مقاله کارشناسی حقوق :: بررسی پایـا نامـه و مقالات دانشگاهی

رضا مقصودی

رضا مقصودی

دانلود پایـان نامـه ارشد حقوق بررسی خشونت علیـه زنان از دیدگاه فقه اسلامـی   فصل اول: کلیـات تحقیق 1-1- بیـان مسئله............................................................................................. 1 1-2- هدف های تحقیق................................................................................... 6 1-3- اهمـیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن......................................... 7 1-4- سوالات و فرضیـه های تحقیق............................................................... 9 1-5- روش تحقیق.......................................................................................... 10 1-6- قلمرو تحقیق.......................................................................................... 10 1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق............................................................. 11 1-8- تعاریف عملیـاتی متغیر ها و واژه های کلیدی........................................ 12 1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی)........................................................... 12 1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی).................................................... 14 1-8-3- خشونت ذاتی یـا اکتسابی؟................................................................... 16 1-8-4- اقسام خشونت.................................................................................... 17 1-8-5- سطوح خشونت................................................................................... 19 1-8-6- تعریف واژه زن.................................................................................. 22 1-8-7- خشونت علیـه زنان.............................................................................. 22 1-8-8- انواع خشونت علیـه زنان و بهای آن................................................... 24 1-8-9- زن و خشونت خانگی......................................................................... 27 1-8-10- مصادیق خشونت درون خانواده.......................................................... 29 1-8-11- مصادیق خشونت درون جامعه............................................................. 29 1-8-12- مصادیق خشونت درون دولت.............................................................. 29 1-8-13- فقه اسلامـی (تعریف)......................................................................... 29 فصل دوم: مطالعات نظری مقدمـه................................................................................................................ 31 2-1- کاربرد خشونت ..................................................................................... 32 2-2- علل بروز خشونت................................................................................... 34 2-2-1- علل تغییر خشونت.............................................................................. 34 2-2-2- علل خانوادگی خشونت ...................................................................... 37 2-2-3- علل اجتماعی خشونت......................................................................... 39 2-3- ارزشیـابی خشونت.................................................................................. 42 2-4- خشونت بـه طور عام (خشونت مجاز یـا مشروع و خشونت غیر مجاز یـا نا مشروع) 48 2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)..................................................................... 48 2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)........................................................... 49 2-5- مبانی نظری خشونت گرایـان................................................................... 51 2-6- درون اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست...................................... 54 2-7- آیـا مـی توان از خشونت های مجاز اسلامـی دفاع عقلانی کرد................. 56 2-7-1- عقل کل نگر چیست............................................................................. 56 2-7-2- عقل جز نگر چیست............................................................................ 57 2-7-3- فهم یـا پسند عرفی چیست................................................................... 59 2-8- پیشینـه تحقیق........................................................................................... 61 2-8-1- دوره اول............................................................................................ 61 2-8-2- دوره دوم........................................................................................... 61 2-8-3- نقص پژوهش های گذشته.................................................................. 62 فصل سوم: روش شناسایی تحقیق مقدمـه................................................................................................................ 64 3-1- زن درون گذز تاریخ.................................................................................... 65 3-1-1- دیدگاه غیر مسلمـین نسبت بـه جایگاه زن............................................ 65 3-1-2- دیدگاه مستشرقین.............................................................................. 68 3-1-3- دیدگاه مسلمـین................................................................................... 68 3-1-3-1- دیدگاه شعرا................................................................................... 68 3-1-3-2- دیدگاه فقیـهان................................................................................. 70 3-2- زن درون نگاه حضرت محمد (ص)............................................................. 73 3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت.................................. 74 3-4- آیـات قرآن درباره زن............................................................................. 76 3-5- نظر اسلام درون خصوص زن.................................................................... 78 3-6- فقها و حقوق زن درون خانواده.................................................................. 81 3-6-1- حقوق زن درون نظام طبیعی................................................................... 81 3-6-2- حقوق زن درون نظام تاریخی................................................................. 82 3-6-3- پیش فهم فقیـهان مسلمان چیست........................................................ 83 3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد................................................ 87 3-7-1- زن و مالکیت....................................................................................... 88 3-7-2- الگو سازی درون آیـات و روایـات............................................................ 90 3-8- بررسی نقصان عقل زن.......................................................................... 94 3-8-1- تأویلات مختلف درون نقصان عقل زن................................................... 95 3-8-2- نقد نظریـه نقصان عقل زن.................................................................. 96 3-9- آیـا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟................................. 102 3-9-1- دلایل این مدعا.................................................................................... 104 3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها........................................................................ 107 فصل چهارم: تجزیـه و تحلیل یـافته های تحقیق مقدمـه................................................................................................................ 110 4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان.................................................................. 112 4-2- ازدواج زود هنگام .................................................................................. 113 4-3- سیـاست ورزی ............................................................................. 115 4-4- هتک حرمت............................................................................................. 116 4-5- آزار ............................................................................................. 117 4-6- ختنـه ان........................................................................................... 118 4-7- 6 فرضیـه درون مورد زن آزاری و بررسی آن.......................................... 120 4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت............................................................... 122 4-8-1- اصل معروف چست؟.......................................................................... 125 4-8-2- فرازهایی از سخنان پیـامبر (ص) کـه از زبان فرشته وحی بازگو شد129 4-9- زنان و حجاب......................................................................................... 131 4-10- شـهادت زنان......................................................................................... 133 4-11- ممنوعیت قضاوت زنان......................................................................... 137 4-12- سرپرستی............................................................................................. 140 4-12-1- قرآن................................................................................................. 142 4-12-2- روایـات.............................................................................................. 151 4-12-3- اجماع................................................................................................ 153 4-12-4- ارزیـابی ادله...................................................................................... 154 4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را بـه طور یکسان به منظور مرد و رن قائل نیست؟159 4-14- تعدد زوجات......................................................................................... 164 4-15- تنبیـه بدنی.............................................................................................. 169 4-15-1- تنبیـه بدنی و دیدگاه عالمان............................................................... 172 4-15-2- تنبیـه بدنی درون روایـات....................................................................... 174 4-15-3- حسن معاشرت................................................................................. 182 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنـهادات مقدمـه................................................................................................................ 188 5-1- کنترل خشونت علیـه زنان درون ایران نیـازمند تحقیق و بررسی همـه جانبه است189 5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت....................................................... 192 نتیجه‌گیری......................................................................................................... 194 پیشنـهادات......................................................................................................... 198 منابع.................................................................................................................. 200 ضمائم............................................................................................................... 210 - فصل اول: کلیـات 1-1- بیـان مسأله با وجودی کـه زنان نیمـی از جامعة انسانی را تشکیل مـی‌دهند، اما احجافها و تبعیض‌هایی کـه در طول تاریخ زندگی انسان بر زنان روا داشته شده هست آنـها را چونان «نیمة خاموش جهان» مطرح ساخته است. با اینکه فقط از اوایل قرن بیستم بود کـه مسألة حقوق مساوی زن و مرد توسط کشورهای غربی بـه رسمـیت شناخته شد (مانند انگلستان، فرانسه و ایـالات متحده آمریکا)، دین مبین اسلام چهارده قرن قبل از تساوی حقوق زن و مرد سخن بـه مـیان آورده و جنس و ماهیت آن دو را یکی دانسته است. آیینی کـه پیـامبر بزرگ اسلام بـه ارمغان آورده هست زن را نیز چون مرد شایستة آن دانست کـه مخاطب وحی‌ الهی باشد. درون جامعه‌ای کـه زن بودن ننگ محسوب مـی‌شد و زنده بـه گور ان امری مقبول بـه شمار مـی‌رفت و عصبیت‌های جاعلی و فرهنگ مرد سالاری، حاکم بر آن جامعه بود و زن بـه عنوان موجودی مطرح بود کـه باید درون خدمت مرد و جزء مایملک او باشد، سنت شکنی‌های انقلابی پیـامبر اسلام کـه بر خلاف مناسبات اجتماعی و سیـاسی حاکم بر جهان عصر بعثت بود، نقطه عطفی تاریخی بهشمار مـی‌رود. اگر درون سنت و سیره‌ای کـه پیـام آور وحی از خود بـه جا گذاشت، از زاویة یک اسلوب و شیوه تأمل کنیم و اگر شکل بندی‌های الزام آور (اجتماعی، تاریخی) کـه پیـامبر (ص) درون آن عمل مـی‌کرده ما را از درک راهبرد و مشی بلند ایشان باز ندارد درون خواهیم یـافت کـه نباید بسیـاری از سنت‌ها و آداب و رسوم و فرهنگ واقعا موجود بشری و زمـینی را درون جوامع اسلامـی با مکتب، ایدئولوژی و ماهیت و جوهره پیـام آسمانی اشتباه گرفت و یکی دانست. (هفته نامـه عصر ما، سال سومف شماره 55، صفحة 6) امروزه موضوع تحول حقوق زن دستخوش برخی شعارها و جنجال‌های فریبنده و مجازی فرا گرفته است. وجود ‌های زنان و نـهضت‌های گوناگون فمنیستی[1] درون غرب خود بهترین نشانـه بر این امر هست که هنوز درون آنجا نیز مـیان ایده‌های برابری و واقعیت آن فاصلة بسیـاری وجود دارد و بر این اندیشـه کـه تساوی مرد و زن درون غرب کنونی تحقق یـافته هست خط بطلان مـی‌کشد. زن غربی کـه هزاران سال بـه عنوان موجودی خبیث، جنس فقه انگیز و ضد مرد با پذیرش روح شیطان درون خود، باعث هبوط انسان از بهشت و بعد از آن موجب فساد جوامع بشری بوده و همواره مورد تحقیر و توهین واقع شده هست امروزه درون کمال تعجب مـی‌بیند کـه در پرتو شعارهای جدید فمنیستی کـه مردان صاحب سرمایـه و رسانـه آنـها را ترویج مـی‌کنند از یک سو عملا وسیلة انحطاط اخلاقی جوامع انسانی قرار گرفته و از سوی دیگر تنـها سنگر مستحکم و همـیشگی خود یعنی خانـه و خانواده را هم از دست داده و در قبال آن هیچ چیزی بـه دست نیـاورده جز آنکه درون مواردی اندک توانسته بـه صورت یک مرد «درجه دوم» درون جامعه ظاهر شود و برخی از هزاران موقعیت اقتصادی، اجتماعی،سیـاسی، فرهنگی و علمـی مردانـه راب کند. (ماهنامـه صبح نـهاد خانواده آماج فتنـه‌ها و کج فهمـی‌ها شماره 65 صفحه 45) در واقع بسیـاری از این تبعیض‌ها و ستمـها را حتما نشأت گرفته از مناسبات ستم آلوده مـیان زن و مرد دانست بنابراین حتما ضمن اینکه از طریق تثبیت چهار چوب‌های حقوقی اقدام مـی‌شود درون کنار آن از طریق بالا بردن سطح آگاهیـهای عمومـی درون جهت حصول وضعیت مطلوب و از طریق سنن و الگوهای رفتاری مناسب تبعیض و خشونت علیـه زنان را از مـیان برد. امروزه خشونت، تجاوز، شکنجه، تحقیر، خشم، اضطراب به منظور زنان درون تمام جهان عبارت آشنایی هست و سجامعة جهانی درون مقابل نقض حقوق زنان بسیـار ناگوار است. مدیر اجرایی یونیسف کارول بلامـی مـی‌گوید: شرایط این اعمال خشونتها بـه حدی هست که آن را مـی‌توان فراگیر‌ترین موارد نقض حقوق بشر درون جهان دانست درون گزارش وی اعمال خشونت‌های تکان دهنده علیـه زنان و سوء استفاده از آنـها کاملا تشریح شده و مـی‌افزاید: اعمال خشونت نبت بـه زنان و ان زندگی آنـها را توأم با ناراحتی‌های فیزیکی، روانی، اجتماعی مـی‌کند. بدین ترتیب توسعة سالم اجتماعی،اقتصادی کلیة جوامع را تحت‌الشعاع قرار مـیدهد. کنفرانس تعیین دستور کار زنان درون قرن آتی (مرکز اطلاعات سازمان ملل درون تهران،‌مرداد 1374 ص 6) خشونت علیـه زنان از موانع جدی به منظور دست یـابی بـه اه برابری توسعه و صلح مـی‌باشد و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیـهای بنیـادین، نقض، تضییع و یـا سلب مـی‌کنند. خشونت علیـه زنان درون اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی هست و از اثرات زیـانبار پاره‌ای از رویـه‌های سنتی یـا عربی و پیشداوریـهای نادرست و تعصبها و رسوم مبتنی بر اندیشة پست نگری نسبت بـه زنان نشأت مـی‌گیرد کـه در نـهایت منجر بهب منزلت فروتری نسبت بـه مردان درون خانـه، محل کار و اجتماع مـی‌شود. این خشونتها با فشارهای اجتماعی بـه ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمـیز، عدم دسترسی بـه اطلاعات و همـین طور مساعی ناکافی مقامات عمومـی درون راستای ارتقای آگاهی عمومـی از قوانین موجود و اعمال آنـها، عدم دسترسی زنان بـه اطلاعات یـاری یـا حمایت قانونی، فقدان قوانین مناسب کـه خشونت علیـه زنان را بـه صورتی موثر ممنوع سازد، عدم اصلاح قوانین موجود، فقدان وسایل آموزشی و یـا وسایل دیگر جهت پرداختن بـه علل و پیـامدهای خشونت و همـین‌طور نقش رسانـه‌ها درون به تصویر کشیدن خشونت علیـه زنان، بـه ویژه تصاویری کـه تجاوز بـه عنف یـا بردگی و نیز کاربرد زنان و ان بعنوان اشیـای از جمله هرزه نگاری را نشان مـی‌دهند عواملی هستند کـه به رواج مستمر این گونـه خشونتها یـاری رسانیده و بر کل جامعه بـه ویژه کودکان و نوجوانان کـه آینده سازان جامعة بشریت هستند، تأثیر منفی برجای مـی‌گذارد. با توجه بـه مجموع مسائل مطروحه، بر آن شدیم که تا به بررسی موضوع خشونت علیـه زنان و دیدگاه اسلام درون این رابطه و شناسایی و معرفی فعالیتها، اقدامات و برنامـه‌های انجام شده توسط دین مبین اسلام درون زمـینة مورد بحث بپردازیم، که تا بدین وسیله با ارائة راه‌کارهای توانمند اسلام درون جهت رفع شبهات کوشیده و نظر واقعی اسلام را درون مورد زن و خشونت علیـه زنان بیـابیم. این کار درون واقع تحقیقی از نوع بنیـادی و نظری و تا حدودی کاربردی هست و از شیوه‌های توصیفی، ارزشیـابی،‌تاریخی استفاده شده است. 1-2- هدفهای تحقیق بی تردید یکی از مـهمترین اقدامات، افزایش آگاهی از طریق آموزش وشناخت مبانی صحیح از طریق پژوهش، مـی‌تواند باشد. که تا بادرک بهتر از شرایط خود و جامعة بین‌المللی حضوری فعال تر و نقش آفرین‌تر داشته و با استفاده از آموزه‌های ناب اسلامـی و ارائة راه حل‌های منصفانـه، بـه جامعه بین‌الملل، درون جهت رفع کاستی‌ها و نواقص وارائه راه‌کارهای جدید به منظور رفع مشکلات موجود درون برنامـه‌ریزیـها و سیـاست گزاریـهای آیندة جامعه اسلامـیمان گامـی برداشته باشیم. این تحقیق بهمنظور انجام پژوهشی فقهیو به منظور شناخت ابعاد کمـی و کیفی خشونت علیـه زنان و همچنین تعیین مسائل مختلف مرتبط با این مسأله و نقد و بررسی آن و تبیین مبانی فقهی درون جهت نفی خشونت علیـه زنان و بررسی سوال‌ها و ابهام‌های موجود درون این رابطه مـی‌باشد. که تا در نتیجه بتوان تدابیر و راهکارهای پیشگیرانـه، حمایتی مناسبی را بـه منظور مـهار و کنترل این معضل اجتماعی ارائه داد. در این تحقیق بر آمده‌ایم که تا اهم دید گاههای قرآن و احادیث را درون ارتباط با مسأله خشونت علیـه زنان مورد ارزیـابی قرار دهیم و تلاش درون جهت دستیـابی بـه الگوهای موثر و مستند بـه سیره پیشوایـان دین را درون راستای تعلیم و ترویج مفاهیم قرانی تجزیـه و تحلیل کنیم. 1-3- اهمـیت موضوع تحقیق – انگیزش انتخاب آن مسأله زن بـه مثابه موجودی انسانی کـه همـه خصوصیـات انسان بوده درون وجود او جمع هست در طول تاریخ بشری همواره از جمله مـهمترین مسائل بوده است. درون بزرگداشت الهی از انسان، زن و مرد فرقی ندارند و جز درعرصة سپردن مسئولیت‌ها آنجا کـه ویژگی‌های ذاتی هر کدام، تفاوتی را درون مواضع اقتضاء مـی‌کرده است، تفاوتی مـیان آن دو نبود. اندیشمندان و مبشران الهی بوده‌اند. چرا کـه توجه بـه شخصیت و منزلت زن اقتضاء دارد حقوق وی حفظ و بر وی اعطا گردد. عدالت نیز چنین اقتضا دارد. چرا کـه مبنای حقوق و قواعد حاکم بر احکام و مقررات اسلامـی است. قوانین شرعی کـه از طریق انبیـاء توسط شارع مقدس بـه بشر ابلاغ مـی‌شود با قانون خلقت هماهنگی دارد. بعد حقوقدانان درون وضع و کشف قوانین سعی مـی‌کنند بـه مبانی محکمـه اولیـه یعنی قانون خلقت نزدیک شوند، کـه در غیر این صورت ثبات و خلل ناپذیری قوانین آنـها بیشتر خواهد بود. برای ترسیم حقوق زن بررسی دو عنصر محوری لازم است: 1)شناخت اصل انسانیت کـه حقیقت مشترک مرد و زن است. 2) هویت صنفی زن کـه واقعیت مختص بـه اوست و هیچ مبدئی به منظور تشخیص آن حقیقت مشترک و این هویت مختص، صالح تر از آفریدگار عالم و آدم نیست، خداوند نظر صائب و رأی ثاقب خیوش را درون چهرة وحی آسمانی بـه خوبی روشن نموده است. شرح آن بـه عهده صدور مشروح اهل بیت عصمت و طهارت سپرده شده است. بی‌گمان درون فضایی کـه دفاع از انسانـها کرامت و حقوق آنان امری ضروری است،باید بـه حقوق زنان درون همـه جا بهویژه درون جوامع اسلامـی، عنایت بیشتری نمود و دیدگاه دین را نسبت بـه آنان باز شناخت. چرا کـه طرح حقوق زنان درون جوامع باعث رفع بسیـاری از گرفتاریـهای اجتماعی مـی‌شود. و انگیزه‌های متعددی را درون افراد ایجاد مـی‌کند بخصوص اگر بهنگام استدلال دربارة این موضوع تفکری نظام گرا (سیستمـی) داشته باشیم 1-4- سوالات و فرضیـه‌های تحقیق سوالات تحقیق نگاه آیـات و روایـات بـه مسأله خشونت علیـه زنان چگونـه است؟ چه عواملی درون پیدایش خشونت تأثیر گذارند. مبنای نگرش اسلام بـه مسألة نفی خشونت علیـه زنان چیست؟ دین اسلام با تمسک بـه چه اصولی توانسته هست راه حل مناسبی جهت نفی خشونت علیـه زنان بیـابد؟ (اصول بدون دقت از معضل خشونت علیـه زنان چیست؟) فرضیـه تحقیق نفی خشونت بـه عنوان یک اصل اولیـه بر کلیـه ارکان قانون گذاری دین اسلام سایـه افکنده کـه مصادیق آن درون آیـات و روایـات کاملا مشـهود است. بـه علاوه با توجه بـه اینکه مبنای نگرش اسلام بـه نفی خشونت براساس (خدا محوری- کرامت باوری – حق مداری) هست مـی‌توان گفت: تنـها راه پیشگیری و مبارزه با خشونت علیـه زنان تمسکبه دین مبین اسلام هست نـه تدوین قطعنامـه‌ها و برقراری کنوانسیون‌های بین‌المللی مبنای کار ما به منظور بررسی نفی خشونت درون دین اسلام آیـات و روایـات و نگرش برخی اندیشمندان اسلامـی قرار گرفت. حتما اضافه کرد کـه در حوزة مسائل زنان با رویکرد بررسی خشونت و یـا نفی خشونت کتاب جامع و کاملی وجود ندارد و بصورت پراکنده درون کتب تفسیری پرداخته شده است. بنابراین ضرورت تحقیق و پرداختن با نگاهی جامع و سیستمـی بـه این امر دو چندان مـیشود. 1-5- روش تحقیق روش تحقیق درون پژوهش حاضر بصورت روش کتابخانـه‌ای و مبتنی بر استنباط، استنتاج و روش تحلیل محتوایی بوده و بصورت روش فیش برداری و بررسی آیـات و روایـات و با استفاده از تفاسیر و کتب روایی صورت گرفته است. همچنین مطالعة کتب، جزوات، پایـان‌نامـه‌های ارشد و دکتری، مقالات و اخبار مندرج درون نشریـات، روزنامـه‌ها، مجلات، ماهنامـه‌ها، هفته‌نامـه‌ها و... درون شکل گیری فرآیند تحقیق موثر بوده است. بررسی اسناد و مدارک درون مرکز اطلاعات سازمان ملل و سازمان زنان درون تحقیق مد نظر بوده و همچنین دیدارهایی با مراجع نظام تقلید و اساتید حوزه و دانشگاه راهگشای موثری بوده است. جنبة نظری درون تطبیقی بودن پژوهش نیز لحاظ گردیده است.   1-6- قلمرو تحقیق استفاده کمابیش از کلیـه منافع فقهی و حقوقی کـه مرتبط با مساله بوده و در بررسی آیـات و روایـات بـه ما کمک مـی‌کرده است. همچنین از منابع پژوهشی اجتماعی و اقتصادی نیز بهمراه پژوهشی روانشناسی بهره‌ایم. 1-7- محدویت‌ها و مشکلات تحقیق از آنجایی کـه در کشور ما توجه بـه مسائل زنان بـه واسطة عدم انعکاس مسائل بـه دلایل شرایط خاص سیـاسی و مذهبی جامعه و نیز مشارکت نـه چندان قابل قبول زنان درون تعیین سیـاستهای کلان جامعه بـه صورت امری قاعده‌مند درون نیـامده هست و آن مسائل درون مجموع کمتر بروز عینی و خارجی پیدا مـی‌کند و در نتیجه کمتر حساسیت جامعه را بر مـی‌انگیزاند لذا فقدان مدارک و پژوهش کافی درون خصوص خشونت علیـه زنان چه درون محیط خانوادگی و چه درون جامعه و... و نبود داده‌ها و آمارهای کافی بـه دلیل عدم گزار آن روی هم رفته بـه عنوان موانعی فرا راه این تحقیق بـه حساب مـی‌آیند.
1-8- تعاریف عملیـاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی برخی از روشنفکر نماهای غرب زده با مشاهدة بخشی از احکام جزایی و قوانین کیفری اسلام، از آنجا کـه به فلسفه حکمت آن پی نبرده‌اند، درون صدد حمله بـه آنـها و به استهذاء ومسخره این احکام بر آمده و معتقدند کـه اینگونـه احکام دارای خشونت بوده و با حقوق مسلم بشر سازگاری ندارد. اینک جا دارد مفهوم خشونت را بررسی کرده و مورد بحث قرار دهیم.   تعریف خشونت 1-8-1- معنای لغوی در معنای لغوی خشونت و تعریف آن بین صاحب‌نظران توافقی وجود ندارد لذا درون ارائة تعریفی از این مقوله مشکل اساسی وجود دارد. واژة خشونت کاربردهای لغوی، ادبی، فلسفی، اجتماعی، سیـاسی، حقوقی گوناگونی دارد. واژه خشونت از ماده خشن الشیء، یخشن، خشونـه (کتاب العین خلیل بن احمد الفراهیدی، ج 4، ص 170) گرفته شده و در عربی واژة خشونت بـه معنای زبری درون برابر صافی و همواری، (الطریحی، مجمع البحرین ج 6، ص 243) و تندی درون برابر زی (ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 140) آمده است. در فارسی خشونت بـه معنی درشتی ، زبری و ناهموای، (عمـید، حسن، فرهنگ فارسی، چاپ 4، سال 1378، ص 107) و بـه معنی درشتی، تنید ، ضد لنیت و قرمـی (لغت نامـه دهخدا،ص 593 حرف خ) و همچنین درشتی و زبری، ضد لنیت و نرمـی (دایره المعارف جامع اسلامـی، سید مصطفی حسینی دشتی، جلد 3،‌ص 97) آمده، افزون بر مبنای لغوی روانشناسان اجتماعی[2] و پژوهشگران مسائل سیـاسی و اجتماعی تعاریف دیگری از واژة خشونت دارند کـه عبارتند از: پرخاشگری[3]، تحمـیل ارادة خود بهدیگران(محمد سعید حنایی کاشانی، پرسش از تکنولوژی و خشونت، کیـان، بهمن، اسفند 1378، ص 23) خلاف نرم[4] و طبع، (عبدالکریم سروش، دیـانت و مدارا و مدنیت، کیـان، ش 45 بهمن و اسفند 1377 ص 20) پیشبرد هدف و قصد با توسل بـه زور، (حسن یوسفی اشکوری، تفکر دین و خشونت، کیـان، ش 45 بهمند و اسفند 1377 ص 158) گفتار و رفتار آزار دهنده، (مناظره تلویزیونی آیت یزدی و حجت‌الاسلام محمد جواد حجتی کرمانی: هفته‌نامة پرتو سخن، چهارشنبه 14 اردیبهشت 1379 ص 5) و درون فلسفه واژه خشونت[5] از لحاظ فلسفی بـه معنای قسر هست یعنی آنچه کـه ضد مجرا و مسیر طبیعی باشد حرکت قهر آمـیز ناشی از ارائه خاص (خارج از محدوده قواعد و قوانین) (موسی غنی‌نژاد: قانون بـه مثاله هدف،کیـان ش 45 بهمن و اسفند 1377، ص 136) و درون اصطلاح سیـاسی کاربرد نیرو درون غیر جای خود و یـا بر خلاف قانون است. (فرهنگ علوم سیـاسی، آقا بخشی، ص 453) و نیز اعمال نیروی جسمانی یـا بدنی به منظور اینکه بـه شخص دیگری آزار و آسیب برسانیم، مجروحش کنیم و یـا او را بکشیم و یـا درون جهت هدفیکه مـی‌خواهیم بـه کار ببریم (ملکیـان، مصطفی، روزنامـه خرداد ش 230 شنبه 3 مـهر 1378 بـه نقل از محمد علی زکریـایی گفتمان تئوریز کرده خشونت ص 330) 1-8-2- معنای اصطلاحی معمولا خشونت با مفهوم پرخاشگری بـه کار مـی‌شود و پرخاشگری اعمال خصمانـه‌ای هست که از روی عمد صورت مـی‌گیرد و به افراد و اشیـاء آسیب مـی‌رساند. آسیب زدن بـه دیگران روشـهای مختلفی دارد: مـی‌توانی را تحقیر کرد، بـه او اهانت نمود و یـا دشنامش داد. (آسیب روانی) مـی‌توان به منظور نابودی او تلاش کرد. (آسیب بدنی) در هر دو مورد هدف آسیب رساندن یعنی تحمـیل نوعی درد و رنج هست که معمولا وجه تمایز خشونت با دیگر انواع پرخاشگری درون شدت این آسیب نـهفته است. (مـهر آرا، علی اکبر، زمـینـه روان شناسی اجتماعی، انتشارات مـهرداد، سال 1373 صص 160 و 161) مـی‌توان خشونت را اقدام عمدی و آگاهانـه‌ای دانست کـه با امـیال، علایق، باورها، اعتبار وحیثیت فرد یـا گروهی مغایر باشد و سبب ترس یـا رنج یـا اضطراب گردد. بنابراین اولا اقدامات غیر عمدی را نمـی‌توان اعمال خشونت آمـیز دانست هر چند سبب خسارت و زیـان به منظور طرف مقابل گردد. ثانیـا، حتما توجه داشت کـه تنـها افراد مورد خشونت قرار نمـی‌گیرند بلکه جامعه نیز مـی‌تواند مورد خشونت واقع شود. هر چند بطور مستقیم نباشد مانند تحمـیل جنگ کـه موجب مـی‌گردد اعضاء جامعه عرصه را خشونت بار تلقی کنند و ثالثا، با توجه بـه شمول تعریف نباید بـه طور مطلق آن را مقوله‌ای ضد ارزشی همچون ستمگری دانست چه بسا خشونت‌هایی کـه برای اصلاح فرد یـا جامعه ضرورت داشته باشد و انصراف از آنـها جامعه را دچار مشکل سازد و یـا فاجعه بـه بار آورد. (بهداشت خانواده، ش 19، ص 2) با توجه بـه اینکه اشکال مختلفی کـه جرایم خشونت آمـیز ممکن هست داشته باشند، بر حسب پیشرفت فرهنگی، سیـاسی و اجتماعی و... از کشوری بـه کشور دیگر متفاوت هست و یـا حتی درون یک منطقه از یک کشور نسبت بـه سایر مناطق تغییر پیدا مـی‌کند. بنابراین شایسته هست تعریف دقیقی کـه در خصوص همة وضعیت‌ها مقبول و مناسب باشد جستجو شود. درون بند 73 راهنمای مباحثات کـه به منظور کمک بـه آماده سازی کارگاهها به منظور نـهمـین کنگرة «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمـین» قاهره 29 آوریل 1995 تنظیم گردیده هست جرائم خشونت آمـیز بـه شرح ذیل تعریف شده‌اند. «هر عملی کـه منجر بـه صدمـه و زیـان جسمـی یـا روانی گردد، جرم خشونت آمـیز تلقی مـی‌شود. تعریف رفتار خشونت آمـیز منوط بـه موازین و رویـه‌های قانونی وهمچنین رویـه‌ها و موازین مختلف اجتماعی،‌ فرهنگی است» [(ترجمـه سندن 11/169 A/conf) دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرائم خشونت آمـیز، مترجم حجت الله بشارت فروردین ، 75، ص 6] بنابراین سوء استفاده‌های ، ضرب و شتم، تجاوز بـه عنف، آدم کشی، کودک کشی، خرید و فروش زنان و کودکان، موارد ترک و اهمال درون نگهداری کودکان رانندگی خطرناک و مجرمانـه، سرقت مسلحانـه،‌ خشونت از طریق ایجاد رعب و وحشت و... . مـی‌تواند اشکالی از خشونت تلقی مـی‌شوند کـه در داخل این تعریف جای مـی‌گیرند. ازدیدگاه سازمان جهانی بهداشت (WHO)[6]: «خشونت، استفاده و بکارگیری قدرت و نیروی جسمـی، بصورت عملی یـا تهدید آمـیز علیـه خود یـا فردی دیگر یـا علیـه گروهی از مردم هست که احتمال بسیـار زیـادی به منظور اسیب‌های روانی، جراحت، مرگ یـا محرومـیت و رشد غیر طبیعی بر آن متصور هست و یـا عملا بـه آنـها منجر مـی‌شود» 1-8-3- خشونت ذایی یـا اکتسابی؟ در جایگاه نظری، عده‌ای مبادرت بـه خشونت را امری ذاتی مـی‌پندارند و عده‌ایدیگر درون مقابل، نظر بـه غیر ذاتی بودن و به عبارتی اجتماعی بودن آن دارند کـه تحت شرایط اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و واکنش درون مقابل کنش دیگران و یـا یـادگیری اجتماعی بروز پیدا مـی‌کند برخی از اعمال خشونت آمـیز بصورت آگاهانـه و عمدی صورت مـی‌گیرد و بعضی براساس تحریک غیر ارادی و لذا نمـی‌توانبین ارادی بودن وغیر ارادی بودن افعال خشونت آمـیز قایل بـه تفکیک شد. تعدادی از پژوهشـها نشان داده‌هاند کـه اعمال و رفتار خشونت آمـیز واقعا یک رفتار اکتسابی است. شوهران خشن امروزی، کودکان والدین خشن دیروزی هستند و رفتاروالدین درون آنـها بی تأثیرنبوده است. عواملی چون شرایط اقتصادی و مشکلات اجتماعی، تکرار خشونت، حساسیت افراد و وسایل ارتباط جمعی نقش مـهمـی درون بروز خشونت دارند و نمـی‌توان شرایط و نقش الگوهای اجتماعی، فرهنگی را درون این زمـینـه انکار کرد. هر جامعه‌ای درون گوشـه و کنار زوایـای خود مـی‌تواند درون بردارندة عوامل ارتکاب این نوع جرائم باشد. البته برخی از عوامل وابسته و تشدید کننده هم وجود دارند کـه مستقیما بـه نظام ارزشـهای اجتماعی و یـا ساز و کارهای تقسیم ثروت مربوط نمـی‌شوند کـه مـی‌توان بـه دسترسی بـه اسلحة گرم، طراحی شـهری، استفاده از الکل، داروهای غیر قانونی، و بالاخره خصوصیـات فردی اشاره کرد کـه ارتباط زیـادی با گسترش رفتار خشونت آمـیز درون جامعه دارند. 1-8-4- اقسام خشونت خشونت اقسام گوناگونی دارد کـه بدلیل نسبی بودن آن متناسب با زمان و مکان تغییر ماهیت و معنی مـی‌دهد کـه به آن بطور خلاصه مـی پردازیم. 1)خشونت انفرادی: عمل فرد معینی هست که بـه جانیـا مال یـا شرف دیگران تعرض و حمله مـی‌نماید. 2- خشونت دسته جمعی و گروهی: عمل عده‌ای معین یـا گروه خاصی هست که بـه جان یـا مال یـا شرف دیگران تعرض و حمله مـی‌نمایند. (محسنی، مرتضی، پاسخ‌هایی بـه خشونت، کتابخانـه گنج دانش، چاپ اولف 1378، ص 28) 3) خشونت جسمـی[7]: هرگونـه رفتار غیر اجتماعی و هر عملی شامل ایراد صدمات عمدی بـه بدن یـا مسموم ساختن مـی‌شود و توأم با همان کاری هست و با شیوه‌های گوناگون همچون کتک زدن، شکنجه و یـا قتل همراه است. 4) خشونت [8]: هر گونـه رفتار و عملی کـه توسط فرد دیگر جهت حظ و لذت باشد را شامل مـی‌گردد. خشونت‌های جنی شامل تماس‌های دهانی آلتی، آلت بـه آلت، آلت ی، دستی آلتی، درون معرض آناتومـی قرار یـا وادار بـه دیدن آناتومـی است. درون تعریف دیگری خشونت عبارت هست از درگیر ساختن فردی درون فعالیتهای بدون رضایت و یـا شامل اعمالی مـی‌گردد کـه با اقدام بـه آن قوانین و محرمات جامعه زیر پا گذاشته مـی‌شود. همچون زنای با محارم، هتک و تجاوز بـه عنف، بچه بازی، عورت نمایی، نظر بازی ، استفاده از فیلم‌های و تولید آن. 5) خشونت عاطفی[9]: معمول‌ترین و شایع‌ترین خشونتی هست که وجود دارد. خشونت‌های کلامـی یـا زبانی خشونت‌های اجتماع، مورد غفلت قرار گرفتن جزو این دسته از خشونت‌ها قرار مـی‌گیرد. این نوع خشونت شایع‌ترین نوعی هست که زنان از آن رنج مـی‌برند. 6) خشونت روحی، روانی، مذهبی[10]: خشونت‌های روحی روانی شامل تجاربی هست که رشد روحی و روانی فرد را مختلف مـی‌سازد و یـا بـه تأخیر مـی‌اندازد. 7) خشونت فکری[11]: این خشونت زمانی رخ مـی‌دهد کـه فرد فکر مـی‌کند مورد حمله یـا تمسخر واقع شده و یـا فردی را تحت کنترل کامل خودشان درون مـی‌آورند و یـا عقاید خود را بـه فرد تحمـیل مـی‌کنند. شکل دیگری از این خشونت شامل طرد ، بی اعتنایی ، انتقاد ، منزوی ساختن و ایجاد وحشت درون فرد مـی‌باشد. 1-8-5- سطوح خشونت برای ورود بـه تعاریف عملی یـادآوری یک نکته ضروری هست و آن اینکه تصور یکدستی، یگانگی و محدودیت مفهوم خشونت اشتباه است. خشونت نـه تنـها مفهومـی گسترده، بلکه دارای ابعاد متفاوتی هست و درون سطوح مختلف مـی‌توان از آن بحث کرد. سطوح جامعه شناختی، روان شناختی و... . منابع
فهرست منابع (قسمت اول) الف) کتب فارسی 1- اعزازی- شـهلا- خشونت خانگی 2- انجمن تنظیم خانواده- خشونت علیـه زنان 3- آسیموف- آیزاک اسرار مغز آدمـی 4- اداره کل روابط فرهنگی سیمای زن درون کلام امام خمـینی 1369 وزارت ارشاد 5- اتحادیـه، منصوره- زن درون جامعه قاجار 6- امامـی، سید حسن، ادله اثبات دعوا، ج 5، نشر دادگستری 7- آرتیدار، طیبه،‌ قوانین و مقررات زنان و خانواده، 1386، سوره مـهر 8- براون، ادوارد، تاریخ ادبیـات ایران 9- بجنوردی، سید محمد، قواعد الفقهیـه، انتشارات مجد، چ 1، ج 2 10- بجنوردی، سید محمد، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، 1382، چ 2، ج 3، پژوهشکده امام خمـینی 11- پیشوایی، مـهدی، زندگانی حضرت زهرا (س) ج 7 12- تهرانی، محمد حسین، رساله بدیعه منشورات الحکمـه، تهران، نشر مجد 13- جواد آملی، عبدالله، زن درون آیینـه جمال و جمال، 1369 تهران، نشر مجد 14- جعفری، محمد تقی،شرح نـهج البلاغه، دفتر نشر و فرهنگ اسلامـی، 1368، ج 1، تهران 15- حکیمـی- محمد حسین- دفاع از حقوق زن چ 4، 1386 تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامـی 16- حسینی- سید مصطفی- دایره المعارف جامع اسلامـی 17- حسینی- محمد حسین- انوار الملکوت جلد المنتشارات علامـه طباطبایی 18- خاتمـی، احمد، فرهنگ نامـه موضوعی قرآن کریم ج 2، نشر فرهنگ اسلامـی، 1383 19- دهخدا، علی اکبر- لغت نامـه، 1325، تهران، دانشگاه تهران، موسسه لغت‌نامـه دهخدا ج 38 و 47 20- دوانی، علی، زن درون قرآن، جامعه المدرسین 21- دورانت، ویل، تاریخ تمدن، 1378، ج 2، چ 6، تهران- انتشارات علمـی فرهنگی 22- دورانت، ویل، لذات فلسفه، 1371، انتشارات آموزش انقلاب اسلامـی تهران ترجمـه عباسی زریـاب چاپ 7 23- رحیمـی، عباسعلی، پیشگیری از وقوع جرایم خشونت آمـیز، 1375 24- رفیعی، شـهرام، امروز پرخاشگری فردا خشونت، 1377 25- رضوانی، علی اصغر، کتاب شناسی پاسخ بـه شبهات، 1385، قم، انتشارات جمکران 26- زکریـایی، علی، گفتمان تئوریزه خشونت 27- زین العابدین، علی، خشونت یک ضد ارزش بـه قدمت تاریخ 28- سبحانی، جعفر، پرسش و تناریخ 1369، چ اول، نشر بهار 29- سبحانی، جعفر، نظام اقتصاد و الشـهاده، 1376، نشر موسسه امام صادق (ع) 30- سبحانی، محمد تقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن، ج 1 31- سروش، عبدالکریم، دیـانت و مدارا و مدرنیت 32- ستاری، جلال، سیمای زن درون فرهنگ ایران، 1373، تهران نشر مرکز 33- شاکریـان، حمـیدرضا، خشونت 1383، چاپ اول، تهران، کانون اندیشـه جوان 34- شفایی، حسین، زنان و مشارکت سیـاسی، نشر عرش اندیشـه 35- صفایی، سید حسن، حقوق خانواده، ج 1، 1370، دانشگاه تهران 36- طباطبایی، سید محمد حسین، آموزش دینی، 1356، نشر جهان آرا 37- عمـید، حسین، فرهنگ عمـید، 1377، انتشارات امـیر کبیر 38- عمـید حسین، فرهنگ فارسی، ج 2، چاپ دوم، 1365، انتشارات امـیر کبیر 39- عمادزاده، حسین، زنان پیغمبر اسلام، تهران، نشر محمد 40- علایی، رحمانی، فاطمـه، زن از دیدگاه نـهج البلاغه، 1369، چاپ اول 41- صانعی، یوسف، فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله، 1382، نشر مروج 42- صدر، حسن، حقوق زن درون اسلام، چاپ 5، تهران، انتشارات جاویدان 43- عباسی، تیلا، زن درون آینـه تاریخ، 1370، تهران 44- غزالی، ابوحامد، نصیحه الملوک، 505 ق 45- عبد، محمد، تفسیر القرآن ج 4 46- کار، مـهر انگیز، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران 47- کیـا، خجسته، مـهاتما گاندی جستجوی حقیقت، 1373، تهران، نشر مرکز 48- کریمـی، حمـید، حقوق زن، 1383 49- کار؛ مـهر انگیز، پژوهشی درباره خشونت علیـه زنان، 1378، چ 4، تهران، نشر روشنگران 50- لبون، گوستاو، تاریخ تمدن اسلامـی و عرب، ترجمـه سید هاشم حسینی، بنگاه مطبوعاتی علمـی 51- معین، محمد، فرهنگ فارسی، 1357، جلد 3، انتشارات امـیر کبیر 52- مرقی کاشانی، افضل الدین محمد (بابا افضل)- دیوان باباافضل 53- مولوی، محمد جلال الدین، فیـه ما فیـه 54- مرنیسی، فاطمـه، زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش، ملیحه مغازه‌ای، 1380، نشر نی 55- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونـه، 1353، جلد 17، تهران، دارالکتب الاسلامـیه 56- معین، محمد، فرهنگ لغت، 1372، ج 3، چ دهم؛ کتابفروشی امـیر کبیر 57- مجتهد شبستری، محمد، نقدی بر قرائت رسمـی از دین، 1381، نوبت چاپ دوم، تهران- نشر طرح نو 58- مـهریزی، محمد، شخصیت و حقوق زن درون اسلام، 1382، تهران، انتشارات علمـی و فرهنگی 59- مطهری، مرتضی، عدل الهی، 1339، تهران انتشارات صدرا 60- مطهری، مرتضی، اخلاق 1378، تهران، انتشارات صدرا 61- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن درون اسلام، 1398 ق، تهران، انتشارات صدرا 62- مـهرآرا- علی اکبر- زمـینـه روان شناسی اجتماعی 63- مصطفوی- فریده- زن از منظر اسلام، نشر بوستان کتاب 64- مصطفوی- حسن- زناشویی از نظر قرآن و حدیث معتبر- انتشارات گلی 65- مصباح یزدی، محمد تقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، سازمان تبلیغات اسلامـی 66- مـیرخانی، عزت السادات رویکرد نوین درون روابط خانوادگی ج- مقالات و جزوات 67- مصفا- نسرین- معرفی و نقد کتاب تفسیرهای فمنیستی- سال نـهم- ج 2- تابستان 1374 68- مـیر خلیلی، سید احمد، فصل نامـه کتاب نقد (زن درون خانواده)- ش 12 69- سعید زاده، محسن، مجله زنان جلد 18 70- هفته‌نامـه عصر ما (جایگاه و نقش زنان) جلد 55، سال سوم 71- ماهنامـه صبح (نـهاد خانواده آماج فتنـه‌ها و کج فهمـی‌ها) جلد 55- سال سوم 72- مجله علم و جامعه (زن و انتخابات) ج 116- فروردین 1373 73- هفته‌نامـه پرتو سخن 14 اردیبهشت 1377 74- پیـام زن (زن و گواهی) 75- پگاه سوهان لاله شامبیـاتی بهداشت خانواده، ش 19 76- مصطفی ملکیـان، روزنامـه خرداد ش 23 شنبه 3 مـهر 1378 77- زن و سینما زمستان 1376 انتشارات روشنگران 78- منیر آمدی قدیمـی (زنان آسیب‌پذیر از مردان) روزنامـه همشـهری 79- بنیـاد نـهج البلاغه فصل نامـه نـهج البلاغه ش 9 و 10 ، 1383، قم 80- شـهیندخت مولاوردی مجله حقوق زنان (علل و ریشـه‌های خشونت علیـه زنان) تهران- تیر 1378، ش 10 81- ماراسوی رامـیکاکو، فصلنامـه فرزانـه (حقوق بشر و خشونت علیـه زنان)- تهران- زمستان 1375، ش 8 82- اسدی لیلا سادات (مـهار خشونت‌های خانگی از قانون که تا اخلاق) فصلنامـه شورای فرهنگی اجتماعی زنان- تهران 1383 83- یزدی- مصباح- (گفتگو)- یکشنبه شـهریور 1378 84- کدیور- محسن- مـیزگرد روزنامـه کیـهان ش 450 85- شیرازی- مکارم- روزنامـه رسالت ش 2954- 18 شـهریور 1378 86- شیرازی- مکارم- مجله علم و جامعه شماره 116- فروردین 1373 87- شیرازی مکارم- مجله زنان (گفتگو)- ش 75 88- اعزازی- شـهلا- مجله کلک (زن درون جامعه قاجار) ش 55 قسمت دوم منابع عربی 89- افغانی، سعید، الاسلام و المراه، 1389 ق، چ 3، بیروت، دارالفکر 90- آلوسی، روح المعانی، ج 5 91- ابن ادریس- محمد بن احمد- السرائر- 1411 ق- ج 2- قم- النشر الاسلامـی 92- ابن سعد- محمد- الطبقات الکبری- 1415- ج 8- بیروت- موسسه ال البیت لاحیـاء التراث 93- ابن بابویـه- محمد بن علی- (شیخ صدوق)- من لایحضره الفقیـه- 1413 ق- چاپ دوم- قم- دفتر انتشارات اسلامـی 94- ابن عاشور- التحزیر و التنویر- ج 24 95- ابن کثیر القرشی الدمشقی- اسماعیل- تفسیر القران العظیم- 1412- ج 2- بیروت- دارالمعروفه 96- ابن ماجه- محمد بن یزد قزوینی- سنن- محمد فواد عبدالباقی- ج 1- بیروت- دارالفکر 97- ابن منظور- علامـه ابوالفضل- لسان العرب- 1389 ق- ج 3- بیروت- داراللسان العرب 98- البخاری الجعفی- عبدالله- 1401 ق- بیروت- داارالفکر 99- الترمذی- محمد بن عیسی- سنن الترمذی- 1403 ق- عبدالحرمان محمد عثمان- چاپ دوم بیروت دارالفکر 100- التمـیمـی العربی- نعمان بن محمد- دعائم الاسلام- 1383 ق- آصف بن علی اصغر فیض دارالمعارف 101- الدارمـی- عبدالله بن بهرام- سنن دارمـی- دمشق- چاپخانـه اعتدال 102- الراغب اصفهانی- ابوالقاسم- المفردات فی غریب القران- 1404 – ج 1- تهران- دفتر نشر الکتاب 103- الزحیلی- وهبه- الفقه الاسلامـی- 1409- ج 7- دمشق- دارالفکر 104- السحمرانی- اسعد- المراه فی التاریخ الشریعه- 1410 ق- بیروت- دار النفائس 105- الباجوری- جمال محمد، المراه فی الفکر الاسلامـی، 1406، عراق، الامامـه الثقافه و الشباب 106- السیوری- جمال الدین مقداد- کنز العرفان فی فقه القران، 1343 ق- ج 2- تهران- کتابخانـه مرکزی 107- الطبری- ابوجعفر محمد بن جریر- جامع البیـان عن تاویل آی القران- 1415- صدقی جمـیل العظار بیروت دارالفکر 108- الطبرسی- ابوعلی المفضل بن حسن- تفسیر جوامع الجامع- 1418 ق- جلد 3- قم- موسسه نشر اسلامـی 109- الطبرسی- ابوعلی المفضل بن حسن- مجمع البحرین فی تفسیر القران- 1365 ق- تهران- ناصر خسرو 110- الطبرسی- ابوعلی المفضل بن حسن، مکارم الاخلاق، ج 3، 1973 م- بیروت، موسسه الاعلمـی 111- الفراهیدی- عبد الرحمن الخلیل بن احمد- کتاب العین- 1409 ق- دکتر مـهدی مخزومـی- چاپ دوم موسسه دارالحجره- انتشارات صدرا 112- الکلینی الرازی- یعقوب- الفروع من الکافی- 1367 ش- ج 3- تهران- دارالکتب الاسلامـیه 113- الطریحی- فخرالدین- مجمع البحرین- 1368- السید احمد الحسین- ج 2- دفتر فرهنگ اسلامـی 114- الغزالی- ابوحامد- احیـا علوم الدین- 505 ق- چاپ 3- بیروت- دارالفکر 115- الهندی- علا الدین معروف بـه (البرهان فوری)- کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال- 1409ق- شیخ بکری- بیروت- موسسه الرساله 116- الکلینی الرازی- یعقوب- اصول کافی (کتاب العقل)- 1407- چاپ چهارم- دارالکتب الاسلامـیه 117- العاملی- زین العابدین بن علی (شـهید ثانی)- مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام- 1413 ق – ج 12- چ 1- قم- موسسه عارف اسلامـی 118- المفید- محمد بن نعمان- المقنعه- 1410 ق- ج 2- قم- جامعه المدرسین 119- بحرانی- الشیخ یوسف- حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره- 1405- محمد تقی ایروانی- جلد 6 و 24 – چاپ اول- قم- موسسه نشر اسلامـی 120- حکیم- سید محسن- مستمسک العروه الوثقی- 1404- قم- مکتبه السید المرعشی 121- حویزی- شیخ عبدالعلی- تفسیر نورالثقلین- 1410- هاشم رسولی محلاتی- ج 1- چاپ 4- قم- اسماعیلیـان 122- حنبل- الامام احمد- مسند احمد- ج 4- بیروت- دار صادر 123- زمخشری- محمد بن عمر- ربیع الابرار- 1425 – جلد 4- قم- نشر بلاغه 124- طوسی- ابی جعفر محمد بن علی- المبسوط فی فقه الامامـیه- 1387- جلد 4- چاپ سوم، تهران- المکتبه المرتضویـه الجعفریـه 125- طباطبایی- سید محمد حسین- المـیزان فی تفسیر القران- بیروت- موسسه الاعلمـی اسماعیلیـان 126- ممدوح- محمود و سعید- رفع المنار- 1416- اردن- دارالامام النوی 127- صنعانی- ابی بکر- مصنف عبدالرزاق- حبیب الرحمن الاعظمـی- بیروت- المجلس العلمـی 128- مغنیـه- محمد جواد- الکاشف- ج 2- چاپ نـهم- قم- مکتبه الصادق 129- الخمـینی-روح الله- تحریر الوسیله- ج 2- چاپ اول- قم- دارالعلم 130- مجلسی – محمد باقر- بحارالانوار- 1403 ق- ج 1- بیروت- نشر الوفا 132- محدث نوری- حاج مـیرزا حسن- مستدرک الوسایل- 1407 – ج 8- چاپ ششم- بیروت موسسه آل البیت 133- - محمد حسن- جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام- 1366 ق- ج 31- چاپ ششم تهران دارالکتب الاسلامـی 134- رمضان بوطی- محمد سعید- زن درون مـیان شفافیت شریعت اسلامـی- کردستان 135- عاملی- محمد حسین- وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، 1382، ج 15 136- فاضل، مقداد، کنزالعرفان فی فقه القران، ج 2، 1404 ق، قم، انتشارات المکتبه المرعشی. 137- فضل الله، محمد حسین، من وحی القران، ج 3 138- مسلم، ابوالحسین، صحیح مسلم، 1404 ق- چ 2، بیروت، دار احیـاء التراث العربی پایـان نامـه 1- رضازاده، پریسا، بررسی زمـینـه‌های فرهنگی خشونت علیـه زنان- استاد راهنما- دکتر ناهید مطیع- استاد مشاور: دکتر علی ملک پور 2- رعیت رکن آبادی زهرا یعقوبی مـهری – نفی خشونت علیـه زنان درگستره آیـات و روایـات استاد راهنما عزت السادات مـیرخانی 3- نوروز پور طاهره- بررسی خشونت علیـه زنان از دیدگاه آیـات و روایـات راهنما دکتر احتشامـی نیـا مشاور دکتر همامـی 4- صبریـه سادات و شفیعی لیدا- علل زن آزادی و خشونت علیـه زنان راهنما دکتر ابراهیمـی فهرست سایت‌ها 1-www.Ardebili.org 2- www-saanei.org 3- www.saafi.ir 4- www.Lankarani.org 5- www.sistani.org 6- www.velayat.ir 7- www.yaho.vikibedia.com 8- wwww.hozeh.com     تعداد صفحات:200 متن کامل را مـی توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن درون این صفحه درج شده (به طور نمونـه) و ممکن هست به دلیل انتقال بـه صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یـا درون صفحه قرار نگرفته باشد کـه در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی مـی باشند موجود است.

رضا مقصودی

دانلود پایـان نامـه ارشد حقوق ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده...................................................................................................................................... 1 مقدمـه....................................................................................................................................... 2 فصل اول- کلیـات...................................................................................................................... 5 1-1- تعاریف و مفاهیم.............................................................................................................. 6 1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم........................................................................................... 6 1-1-1-1- معنای لغوی جرم...................................................................................................... 6 1-1-1-2- تعریف جرم............................................................................................................. 6 1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی.............................................................. 6 1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................................................................................. 7 1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........................................................................ 8 1-1-1-2-4- تعریف جرم درون حقوق موضوعه ایران..................................................................... 9 1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی.......................................................................... 11 1-1-2-1- معنای لغوی........................................................................................................... 11 1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی............................................................................................ 11 1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران................................. 12 1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون................................................................. 13 1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیـاسی.............................................................................. 15 1-1-3-1- معنای لغوی سیـاست............................................................................................... 15 1-1-3-2- تعریف جرم سیـاسی................................................................................................ 15 1-1-3-2-1- تعریف جرم سیـاسی درون کشورها و مجامع بین المللی............................................. 17 1-1-3-2-2- تعریف جرم سیـاسی درون حقوق اسلام(بغی)........................................................... 18 1-1-3-2-3- تعریف جرم سیـاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران.............................................. 19 1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن.............................................. 22 1-1-4-1- معنای لغوی امنیت.................................................................................................. 22 1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن................................................................ 23 1-1-4-2-1- تعریف جرم....................................................................................................... 23 1-1-4-2-2- جاسوسی........................................................................................................... 26 1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم................................................................................................ 28 1-1-5-1- نقش وسیله درون تحقیق جرم..................................................................................... 29 1-1-5-2- نقش وسیله درون مـیزان مجازات.................................................................................. 30 1-2- پیشینـه و تحولات قانونگذاری درون زمـینـه جرایم مطبوعاتی و امنیتی........................................ 32 1-2-1- پیشینـه و تحولات قانونگذاری درون زمـینـه جرایم مطبوعاتی................................................. 32 1-2-1-1- قانونگذاری درون جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامـی.............................................. 32 1-2-1-2- قانونگذاری درون جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامـی............................................... 35 1-2-2- پیشینـه و تحولات قانونگذاری درون زمـینـه جرایم امنیتی...................................................... 36 1-2-2-1- قانونگذاری درون جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامـی.................................................... 36 1-2-2-2- قانونگذاری درون جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامـی.................................................... 37 فصل دوم- بیـان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت درون جرایم امنیتی ارتکابی بـه وسیله مطبوعات....... 40 2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن.................................................. 41 2-1-1- ماهیت....................................................................................................................... 41 2-1-2- آثار........................................................................................................................... 42 2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت درون صلاحیت رسیدگی..................................................................... 42 2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت درون شکل و نحوه رسیدگی................................................................ 45 2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت درون اعمال مجازات........................................................................... 45 2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامـی از طریق مطبوعات........ 47 2-2-1- تحریک و تشویق بـه ارتکاب جرایم علیـه امنیت کشور.................................................... 47 2-2-1-1- عنصر مادی............................................................................................................ 48 2-2-1-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 49 2-2-1-3- مجازات................................................................................................................. 50 2-2-1-4- پرونده عملی.......................................................................................................... 51 2-2-2- تبلیغ علیـه نظام یـا بـه نفع گروههای مخالف جمـهوری اسلامـی ایران.................................. 56 2-2-2-1- عنصر مادی............................................................................................................ 57 2-2-2-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 58 2-2-2-3 – مجازات .............................................................................................................. 59 2-2-2-4- پرونده عملی.......................................................................................................... 59 2-2-3- جاسوسی................................................................................................................... 65 2-2-3-1- عنصر مادی............................................................................................................ 66 2-2-3-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 74 2-2-3-3- مجازات................................................................................................................. 75 2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامـی).................................. 78 2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیـاز، مدیر مسئول و نویسنده درون جرایم مطبوعاتی.............. 81 2-3-1- مسئولیت صاحب امتیـاز............................................................................................... 81 2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول................................................................................................. 83 2-3-3- مسئولیت نویسنده....................................................................................................... 84 نتیجه گیری و پیشنـهادات.......................................................................................................... 86 فهرست منابع.......................................................................................................................... 89 خلاصه انگلیسی مقدمـه چند دهه ای هست که بحث رسانـه ها و به خصوص رسانـه های نوشتاری جایگاه خود را درون رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده هست و تاثیر شگرف و عمـیقی را درون فرهنگ سازی مردم بـه خود اختصاص داده است. در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، بـه گونـه ای کـه کشورهایی کـه از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیـاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیـه‌ی کشورها پیدا کرده اند. بـه طوری کـه برخی از نویسندگان[1] به منظور مطبوعات و رسانـه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند کـه قادر هست در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. بـه دلیل وجود همـین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، کـه با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمـیت و نقش آن درون جامعه کم نشده است. با توجه بـه این نقش تأثیرگذار مطبوعات درون جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامـه ها و مجله ها، بـه ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشـهای اجتماعی و فرهنگی نشریـات، نگرانیـها و دغدغه هایی به منظور مسئولین فراهم شده است. تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق بـه ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیـه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات درون آسیب رساندن بـه امنیت جامعه محسوب مـی شود. درون کنار این مـهم، بحث آزادی بیـان رسانـه‌های مکتوب درون مـیثاق های جهانی و اصول قانون اساسی بـه چشم مـی‌خورد، کـه ضامن آن وجود نـهاد خاصی بـه نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات هست که درون مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را بـه این اصل مـی دهد. هرچند کـه حفظ ارزشـهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومـی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی به منظور اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی بـه یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است. ضرورت تحقیق: تحولات سالهای اخیر درون جهت گسترش آزادی مطبوعات درون سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر درون قوانین و مقررات حاکم را مـی طلبد، بـه خصوص اینکه درون حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی کـه آخرین آن دو دهه از عمرش مـی گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیـه، متاسفانـه نظام حقوقی کارآمد و منسجمـی را به منظور مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات درون عین پاسداری از اصل آزادی بیـان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه بـه مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص مـی شود. از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. بـه طوری کـه مطبوعات بـه عنوان مجرای شکل دهی بـه افکار عمومـی و با توجه بـه اینکه افکار عمومـی یکی از عناصر بسیـار مـهم درون اقتدار و امنیت کشور بـه حساب مـی آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را درون جامعه بـه همراه خواهد داشت و احساس امنیت کـه یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، بـه مخاطره خواهد افتاد. همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیـه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... بـه گونـه ای کـه در عمل و اجرا راه را به منظور تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه درون قانون مطبوعات و چه درون قانون مجازات اسلامـی)، وجود تردید درون ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات کـه در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را مـی طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری درون ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن مـی‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایـان نامـه، با توجه بـه مراتب فوق، بـه نوعی تازه بودن مباحث مطروحه درون این زمـینـه مـی باشد. سوالات اصلی تحقیق: 1- آیـا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات امکان وقوع خارجی دارد؟ 2- ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیـاسی، عادی و یـا مطبوعاتی؟ فرضیـه های تحقیق: 1- از مـیان جرایم علیـه امنیت داخلی و خارجی صرفاً پاره‌ای از آنـها ازطریق مطبوعات قابل ارتکاب مـی باشند و همگی آنـها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند. 2- چنین جرایمـی دارای ماهیت مطبوعاتی بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه درون دادگاه مطبوعات بـه آن رسیدگی شود. اه تحقیق: 1- بیـان ماهیت جرم امنیتی کـه از طریق مطبوعات ارتکاب مـی یـابد. 2- بیـان ابهام ها و ایرادهای موجود درون مواد مربوط بـه جرایم علیـه امنیت درون قانون مطبوعات. 3- مقایسه مواد مربوط بـه جرایم علیـه امنیت درون قانون مطبوعات با مواد مشابه درون قانون مجازات اسلامـی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. 4- بررسی شرایط و ارکان تحقق هر یک از جرایم بـه منظور رفع ابهام های موجود. پیشینـه تحقیق: با توجه بـه تازگی این موضوع درون حقوق ایران، قطعاً مـی توان گفت کـه در این زمـینـه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. البته لازم بـه ذکر هست که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) بـه جز چند پایـان نامـه انگشت شمار تحقیقات علمـی و محققانـه‌ای صورت نپذیرفته است. از جمله پایـان نامـه های تدوین شده مـی توان بـه موارد ذیل اشاره نمود: 1- جرایم مطبوعاتی درون حقوق ایران- ابراهیم عمـیقی ابرقویی بـه راهنمایی دکتر عادل ساریخانی- پایـان نامـه کارشناسی ارشد- دانشگاه قم 1379 2- جرایم مطبوعاتی- مجید لایق مـیرحسینی- بـه راهنمایی ایرج گلدوزیـان- دانشگاه تهران- 1372. 3- تفاوت های جرایم سیـاسی و امنیتی- فرامرز نظافت- بـه راهنمایی عادل ساریخانی- دانشگاه قم- 1381. 4- نظارت کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات- سید مـهدی علوی - دانشگاه امام صادق(ع). روش تحقیق: در تدوین این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانـه ای) با استفاده از ابزار کتابها، پایـان نامـه ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. درون این زمـینـه سعی نموده کـه از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مـی اداره حقوقی بـه اقتضاء استفاده شده است.   فصل اول: کـلیـات
1-1- تعاریف و مفاهیم 1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم در این گفتار با بررسی معنای لغوی جرم و همچنین تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی، فقهای اسلامـی، جرم‌شناسی و در نـهایت بـه ارائه تعریف درون حقوق موضوعه ایران خواهیم پرداخت. 1-1-1-1- معنای لغوی جرم در لسان العرب پیرامون جرم چنین آمده است: «الجرم تعدی و الجرم الذنب»[2] علامـه علی اکبر دهخدا درون لغت نامـه پیرامون معنی جرم آورده: «جرم درون لغت بـه معنای گناه، خزده، خطا، ذنب، تعدی، بزه، جناح، عصیـان، اثم، گناه (دهار) آمده است. این نواحی را ند و بسوزند و بسیـار بدنامـی حاصل آید و سه هزار درم نیـابند این هست بزرگ جرمـی(تاریخ بیـهقی ص 468). نمـی دانم درون آنچه مـیان من و شیر رفته هست خود را جرمـی...(کلیله و دمنـه)[3]» دکتر محمد معین جرم را چنین معنا نموده است: «جرم بـه معنای گناه، بزه و جمع اجرام و جروم است.»[4] از نقل اقوال لغویین چنین نتیجه مـی گیریم کـه در کتب لغت هر چیزی کـه زشت و مکروه شود و به معنای گناه و خطا باشد، جرم محسوب مـی شود. 1-1-1-2- تعریف جرم «جرم از دیدگاه غیرحقوقی رفتارهایی هست که بـه ارزشـهای حیـاتی و اساسی جامعه لطمـه مـی‌زند.»[5] 1-1-1-2-1 - تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی گاروفالو جرم را چنین تعریف نموده است: «تعرض بـه احساس اخلاقی بشر، یعنی جریحه دار آن بخش از حس اخلاقی کـه احساسات بنیـادی نوع خواهانـه، یعنی شفقت و درستکاری را شامل مـی شود.»[6] کارا را کـه بیشتر بـه اوصاف عینی جرم توجه داشته هست جرم را: «نقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان کـه ایفای وظیفه یـا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد» تعریف نموده است.[7] دورکیم پیرامون جرم چنین مـی گوید: «ما مـی توانیم وجود یک سلسله از عملیـات را اثبات کنیم کـه اجتماع علیـه آنـها واکنش مشخصی بـه صورت مجازات نشان مـی دهد از این سلسله عملیـات گروهی مـی توان درست کرد و به آن عنوانی مشترک بـه نام جرم داد.»[8] گارو مـی‌گوید: «جرم انجام یـا ترک عملی هست که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات بـه معنی اخص تعیین شده باشد و درضمن انجام عمل یـا ترک آن به منظور اجرای یک حق نباشد.»[9] پروفسور لوگز سوئیسی مـی‌گوید: « جرم عبارت هست از عمل برخلاف حق کـه انسان انجام مـی دهد و قانون به منظور آن مجازات تعیین کرده است.»[10] ملاحظه مـی شود کـه حقوقدانان کشورهای مختلف جرم را تقریباً بـه یک شکل تعریف نموده اند، بـه اعتقاد گروهی جرم فعل یـا ترک فعلی هست که از نظر خارجی بـه نظم و صلح و آرامش لطمـه وارد مـی آورد و قانون بدین دلیل با مجازات، ضمانت اجرایی به منظور آن فراهم مـی سازد و یـا درون اندیشـه عده ای فعل یـا ترک فعلی هست که توسط قانون پیش بینی شده و مجازات بـه آن تعلق گرفته است. 1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام از دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی مـی شود کـه مغایر با احکام یـا اوامر و نواهی باری تعالی باشد. این افعال درون قرآن کریم، بـه نامـهای مختلف از قبیل سوء، سیئه، اثم، جناح و... مذکور است. جناح(گناه) کـه موضوع حدود و تعزیرات اسلامـی است، شامل هر فعلی ولو آنکه تنـها جنبه ی شخصی داشته باشد، یعنی مفسده آن عائد خصوص مرتکب گردد، نیز مـی شد مانند رده، شرب خمر، کذب، ترک واجبات و...[11]. لذا جرم درون شرع مقدس اسلام شامل مسائلی کـه دارای مفاسد اجتماعی و شخصی هست مـی‌شود، درون حالیکه مسائل اخیر(شخصی) همـیشـه عرفاً قابل مجازات نیست. ارزشـهایی کـه در حقوق اسلام مورد احترام است، جان و مال، عقل و شرف و دین افراد است، کـه تجاوز بـه هر یک از این ارزشـها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است.[12] همچنین درون کنفرانس[13] حقوق کیفری اسلامـی و اثر آن درون مبارزه با جرایم درون تعریف جرم آمده است: «جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یـا ارتکاب عملی هست که بـه تباهی فرد یـا جامعه بینجامد، هر جرم را کیفری هست که شارع بدان تصریح کرده یـا اختیـار آن را بـه ولی امر یـا قاضی سپرده است.»[14] این تعریف گرچه ممکن هست قلمرو جرم را مشخص نماید، اما نمـی تواند بـه عنوان تعریف مشخص از جرم قابل پذیرش باشد. بنابراین از این دیدگاه جرم عبارت هست از "رفتار خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی کـه علیـه آن مراجع قضایی ناشی از قدرت و حاکمـیت احکام الهی، کیفری تعیین کنند."[15] 1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی «بر طبق تعریف چهاردهمـین کنگره جرم شناسی 2005 مـیلادی درون فیلادلفیـا، جرم شناسی یک مطالعه بهم پیوسته‌ی بین رشته‌ای راجع بـه علل پیش بینی و کنترل جرم و سایر رفتارهای زیـان بار ناقض هنجارهای اجتماعی درون سطوح محلی، ملی و بین المللی است. در تعریف فوق کـه بر مطالعه بـه هم پیوسته از علل جرم تاکید مـی کند، بر کنترل جرم نیز تاکید دارد، زیرا نمـی توان جرم را از بین برد بلکه صرفاً حتما آن را کنترل کرد. بنابراین این تعریف برخلاف بند 5 اصل 156 قانون اساسی هست که یکی از وظایف قوه قضائیـه را پیشگیری از وقوع جرم مـی داند. بـه علاوه اینکه برخلاف حقوق کیفری محض هست که بـه مطالعه صرف جرم و آن هم بـه معنای قانونی آن مـی‌پردازد. جرم شناسی علاوه بر جرم بـه مطالعه سایر رفتارهای ضد اجتماعی یـا زیـان بار کـه تحت عنوان پدیده مجرمانـه قابل مطالعه اند نیز مـی‌پردازد. نکته مـهم دیگری کـه در این تعریف دیده نمـی شود مطالعه بزه دیده مـی باشد زیرا درون بسیـاری از جرایم مـی توان به منظور بزه دیده نقش قائل گردید.»[16] « درون سراسر فرهنگ و واژگان حقوقی و جرم‌شناسی هیچ واژه ای از نظر معنی بـه پیچیدگی واژه جرم یـا بزه وجود ندارد.»[17] اما مـی توان درون یک تعریف گفت: جرم علی‌الاصول، بـه کلیـه اعمال ضد اجتماعی یـا تشنجهایی کـه جامعه را دستخوش آسیب مـی‌کند، خواه موجب آنـها علل روانی باشد یـا اجتماعی اطلاق مـی شود. درون این محدوده چندان توجهی بـه این مسئله کـه آیـا این گونـه اعمال بـه حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد نمـی شود و بیشتر حالت خطرناک فرد بـه عنوان علامت و نشانـه ای از رفتارهای ضداجتماعی و بیماری وی زیر ذره بین قرار مـی گیرد و بدین لحاظ درمان این گونـه افراد با اقدامات تأمـینی‌ و تربیتی توصیـه مـی‌شود.»[18] بنابراین « درون دانش جرم‌شناسی جرم علل و عواملی هست که فرد را بـه بروز رفتارهای مغایر با هنجارهای اجتماعی برمـی انگیزد و او را درون تداوم چنین رفتارهایی ترغیب مـی کند.»[19] درون حالیکه از لحاظ حقوقی جرم عمل مخل نظم اجتماعی هست که قانون به منظور آن مجازات پیش‌بینی کرده است. 1-1-1-2-4- تعریف جرم درون حقوق موضوعه ایران در قانون مجازات عمومـی 1304 تعریفی از جرم ارائه نشده بود لیکن تنـها درون ماده 2 از قانون مزبور یکی از اوصاف جرم مندرج است. بدین شرح کـه « هیچ عملی را نمـی توان جرم دانست مگر آنچه بـه موجب قانون جرم شناخته شده است.» ماده 2 قانون سابق راجع بـه مجازات اسلامـی 1361، همان تعریفی را از جرم قبول کرده بود کـه ماده 2 قانون اصلاحی 1352 پذیرفت. برطبق این ماده:«هر فعل یـا ترک فعل کـه مطابق قانون قابل مجازات یـا مستلزم اقدامات تأمـینی و تربیتی باشد، جرم محسوب هست و هیچ امری را نمـی توان جرم دانست مگر آنکه بـه موجب قانون به منظور آن مجازات یـا اقدامات تأمـینی و تربیتی تعیین شده باشد.» بعد از آن ماده 2 قانون مجازات اسلامـی 1370 درون مورد تعریف جرم، مقرر مـی دارد:« هر فعل یـا ترک فعلی کـه در قانون به منظور آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب مـی شود.» در این ماده قانونگذار تعریفی از جرم ارائه ننموده است، بلکه بـه بیـان اوصاف جرم پرداخته است. درون این ماده برخلاف ماده 2 قانون راجع بـه مجازات اسلامـی سخنی از اقدامات تأمـینی و تربیتی بـه مـیان نیـامده هست که درون جای خود بی ایراد نیست، هرچند کـه با توجه بـه عنوان کلی فصل تحت عبارت«جرم و اقدامات تأمـینی و تربیتی» مـی‌توان این اشکال را برطرف نمود. این ماده همچنین دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. این وصف کـه حائز کمال اهمـیت هست این محدودیت را بـه وجود مـی آورد کـه دولتمردان نتوانند یکجانبه و خودسرانـه درباره سرنوشت شـهروندان تصمـیم بگیرند و به هر بهانـه ای آزادیـهای آنان را محدود بـه مجازات یـا اقدامات تأمـینی بنماید. قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران نیز بر لزوم اصل قانونی بودن جرم درون اصل 169 تاکید ورزیده هست به موجب این اصل «هیچ فعل یـا ترک فعلی بـه استناد قانونی کـه بعد از آن وضع شده هست جرم محسوب نمـی شود.» درباره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل 36 قانون مذکور اعلام مـی دارد: «حکم بـه مجازات و اجرای آن حتما تنـها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» درون این اصل علاوه بـه تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط بـه اجرای قانون شده است. ذکر این اصول درون قانون اساسی بـه این معناست کـه فقط قانونگذار صالح هست تا درون حدود قانون اساسی بـه تشریح جرم و تعیین مجازات بپردازد. همچنین این اصول با برابر همگان درون برابر قانون بـه اجرای صحیح عدالت نیز کمک مـی کند. لازم بـه ذکر هست که ماده 11 قانون مجازات اسلامـی نیز درخصوص قانونی بودن مجازاتها و اقدامات تأمـین بـه صراحت مقرر مـی‌دارد:«در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمـینی و تربیتی حتما به موجب قانونی باشد کـه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد. » با توجه بـه مواد و اصول فوق الذکر بـه نظر مـی رسد تعارضی درخصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات با اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 پیش مـی آید. اصل 167 بـه قضات اجازه داده هست هرگاه حکم دعوی را درون قوانین مدون نیـافتند با استناد بـه منابع معتبر اسلامـی یـا فتاوای معتبر، حکم قضیـه را صادر نمایند و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز مبیّن همـین موضوع مـی باشد. اما با اندکی دقت ملاحظه مـی شود کـه مقصود از یـافتن حکم درون موارد سکوت قانون یعنی مواردی کـه قانونگذار فعل یـا ترک فعلی را جرم نشناخته این نیست کـه اگر قاضی بـه استناد منابع معتبر اسلامـی یـافتاوای معتبر، فعل یـا ترک فعلی را جرم دانست، حکم بـه مجازات مرتکب دهد، زیرا درون هر حال اصل 36، 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامـی مانع از آن است. بنابراین درون این قبیل موارد دادگاهها موظفند بـه اسناد اصل برائت حکم بـه بیگناهی مرتکب صادر نمایند و به عبارتی ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل 167 قانون اساسی صرفاً درون جهت تکمـیل و تفسیر متون قانونی، مورد استفاده قرار مـی گیرد. ضمانت اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات ماده 575 قانون مجازات اسلامـی هست که مقرر مـی دارد:« هرگاه، مقامات قضایی یـا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یـا دستور بازداشت یـا تعقیب جزایی یـا قرار مجرمـیتی را صادر نماید، بـه انفصال دائم از سمت قضایی و محرومـیت از مشاغل دولتی بـه مدت 5 سال محکوم خواهد شد.» لازم بـه ذکر هست که درون لایحه قانون مجازات اسلامـی کـه در حال نگارش این سطور درون مجلس شورای اسلامـی مطرح مـی باشد، درون ماده 2-111 جرم را اینچنین تعریف نموده است:«جرم عبارت هست از فعل یـا ترک فعلی کـه قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات درنظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یـابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص مـی کند.» با عنایت بـه مراتب فوق الذکر جرم همـیشـه یک عامل مادی خارجی هست که توسط انسان مسئول ارتکاب مـی یـابد کـه اعم از فعل یـا ترک فعل مـی‌باشد، لذا تصمـیم مجرمانـه علی الاصول جرم نیست. همچنین عملی جرم هست که قانونگذار به منظور آن مجازات و ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده باشد. و از سوی شخصی ارتکاب یـابد کـه وی درون ارتکاب فعل برخلاف حق عمل نموده باشد. مثلاً عمل مرتکب از مصادیق دفاع مشروع نباشد. 1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی 1-1-2-1- معنای لغوی «مطبوعات بـه معنای نوشته های چاپی است، این کلمـه جمع مطبوعه و به معنای کتابها و مجله ها و روزنامـه های چاپ شده است.»[20] «مطبوعات جمع مطبوع، مطبوعه، نوشته های چاپی، روزنامـه ها، مجلات مطبوعاتی منسوب بـه مطبوعات... مطبوعات طبع شده، چاپ شده، مطبعه، چاپخانـه.»[21] «مطبوعات جمع مونث سالم واژه مطبوعه هست که «های» آن علامت تانیت مجازی هست و مطبوع بر وزن مفعول اسم مفعول از ماده طبع هست یعنی آنچه کـه به طبع سپرده شده یـا چاپ شده باشد.»[22] 1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی جهت شناخت، تعیین و تبیین حدود و قلمرو هر جرمـی، ارائه تعریف دقیق و روشنی از آن جرم ضروری است. با وجود نود سال سابقه قانونگذاری درون قلمرو مطبوعات درون حقوق ایران و تصویب شش قانون مطبوعاتی و دهها ماده واحده و آیین نامـه درون این خصوص هنوز یکی از واژگان مبهم ادبیـات حقوقی کشور ما جرم مطبوعاتی است. تعیین و تعریف جرم مطبوعاتی از جهت حفظ حقوق و آزادیـهای مطبوعاتی و نیز حفظ حقوق عمومـی، اهمـیت بـه سزایی دارد. دادرسی خاص جرایم مطبوعاتی(نظیر هیأت منصفه و علنی بودن دادگاه)، نقش‌آفرینی مطبوعات درون صحنـه سیـاسی کشور، کارکرد حزبی مطبوعات و شکل گیری دادگاه ویژه مطبوعات با حضور هیأت منصفه بعد از یک فترت نود ساله، اهمـیت تعریف جرم مطبوعاتی را افزایش داده است. در زمـینـه تعریف جرم مطبوعاتی و تعیین مصادیق آن اختلاف نظرهای وسیعی بین حقوقدانان و صاحب نظران علوم ارتباطات وجود دارد، دامنـه این اختلافات از اعتقاد بـه نفی چنین مفهومـی که تا ارائه تعاریف مضیق و موسعی از جرم مطبوعاتی قابل ملاحظه است. درون باب تعریف جرم مطبوعاتی درون ابتدا بـه تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و صاحب‌نظران پرداخته و سپس این جرم را از منظر قوانین مورد بررسی قرار مـی دهیم. 1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران عده‌ای از صاحب‌نظران ضمن نفی عنوان جرم مطبوعاتی نیـازی بـه ابداع چنین عنوانی ندیده و معتقدند: «امکان ندارد هیچ نشریـه ای مرتکب جرمـی شود کـه خارج از محدوده مقررات قوانین موجود یـا بعدی درباره جرایم عادی باشد، بنابراین اگر جرمـی بـه وسیله مطبوعات روی دهد درون حقیقت نشریـه آلت جرم هست نـه فاعل آن و برای آلت جرم درون هیچ کجای دنیـا و در هیچ زمانی سابقه نداشته کـه قانون خاص بنویسند(مثلاً قانون چاقوی ضامن دار یـا دادگاه ویژه قلوه سنگ بی معناست)».[23] در انتقاد از این نظریـه عده ای[24] معتقدند: «جرایم مطبوعاتی از جمله جرایمـی هستند کـه وسیله درون تحقق رکن مادی آن شرط هست و جرم با وسیله خاصی بـه نام مطبوعات تحقق پیدا کند و ما درون حقیقت به منظور آلت جرم قانون نمـی نویسیم بلکه به منظور فاعل (نویسنده، ناشر و...) کـه از این وسیله خاص استفاده مجرمانـه کرده اند قانون مر نویسیم و این بلااشکال است.» بعضی جرم مطبوعاتی را درون مفهوم موسعی بـه کار و آن را شامل هرجرم ارتکابی از طریق مطبوعات دانسته اند.[25] در این دیدگاه این جرایم غالباً دارای خصوصیت ویژه ای نیستند و تنـها ارتکاب آنـها از سوی مطبوعات ویژگی مـهم این جرایم محسوب مـی شود و انتشار خصیصه اصلی و مـهم کلیـه جرایم مطبوعاتی است. از دیگر تعاریف شبیـه بـه این تعریف عبارتند از: «جرم مطبوعاتی همان چیزی هست که ابتدا بـه ذهن هر فردی متبادر مـی شود بـه جرم و عمل مجرمانـه ای کـه به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی گویند.»[26] بنا بر این تعاریف، جرم مطبوعاتی درون موسع ترین معنای خود یعنی عمل خلاف قانون کیفری کـه به وسیله مطبوعات تحقق مـی‌یـابد، بـه کار رفته است. عده ای دیگر دامنـه جرم مطبوعاتی را از جنبه های گوناگون محدودتر از هر جرم ارتکابی بـه وسیله مطبوعات دانسته اند و در حقیقت تعریفی مضیق از جرم مطبوعاتی ارائه نموده اند. درون محدودترین تعریف از جرم مطبوعاتی، آن را تنـها شامل جرایمـی دانسته هست که ارتکاب آن فقط از ناحیـه مطبوعات جرم تلقی مـی شود.[27] صاحب نظران دیگری معتقدند جرایم مطبوعاتی تنـها بـه جرایمـی اطلاق مـی شود کـه در قانون مطبوعات هر کشوری ذکر و شمرده شده باشد.[28] معتقدین بـه این تعریف استدلال مـی کنند: هنگامـیکه مقنن یک سری جرایم خاص را درون قانون مطبوعات با ارکان و مجازاتهای خاص مورد حکم قرار مـی‌دهد، مسلماً منظورش تحدید جرایم مطبوعاتی بـه همان جرم خاص پیش‌بینی شده درون قانون هست و نـه هر جرم ارتکابی از ناحیـه مطبوعات. در همـین راستا برخی[29] جرم مطبوعاتی را زیر مجموعه جرم سیـاسی دانسته اند و تفاوت بین این دو جرم را درون وسیله ارتکاب آن مـی دانند و معتقدند جرم مطبوعاتی درون ردیف جرم سیـاسی سهمـی از تعریف جرم سیـاسی را دارا است. عده ای دیگر[30] درون تعریف جرم مطبوعاتی، این جرم را شامل جرایمـی مـی دانند کـه در کلیـه نشریـات مکتوب کـه خطاب آن با عموم افراد جامعه است، اتفاق مـی افتد بـه عبارت دیگر جرم مطبوعاتی جرمـی هست که درون تمام وسایل ارتباط جمعی نوشتاری (در مقابل سایر وسایل ارتباط جمعی سمعی و بصری) امکان ارتکاب داشته باشد، بـه نحوی کـه شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامـیه نیز مـی گردد و از این جرم مطبوعاتی بـه عنوان جرم عام مطبوعاتی نام مـی برند. رویـه مذکور مورد پذیرش قانون مطبوعات سال 1286 و قانون هیأت منصفه سال 1310 بوده هست که البته درون قانون مطبوعات 1334 این رویـه تغییر کرده و صرفاً شامل جرایمـی گردیده کـه در نشریـات اتفاق مـی افتد. 1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون به طور کلی درون قوانین قبل از انقلاب سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است. قانون هیأت منصفه مصوب 1310 درون ماده 2 جرم مطبوعاتی را چنین تعریف مـی کند: «جرمـی کـه به وسیله کتاب یـا مطبوعات مرتب الانتشار واقع مـی شود جرم مطبوعاتی است.» لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331 کـه در زمان دکتر محمدمصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده هست در ماده 34 چنین مقرر مـی دارد: «جرایمـی کـه به وسیله روزنامـه ها یـا مجله واقع مـی شود جرایم مطبوعاتی است.» لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 درون ماده 30 درون مورد جرم مطبوعاتی چنین مقرر مـی دارد: «جرم مطبوعاتی عبارت هست از: توهین و افترا بـه وسیله روزنامـه یـا مجله یـا نشریـه از لحاظ ارتباط با مقام و یـا شغل رسمـی یـا رویـه اداری یـا اجتماعی یـا سیـاسی، بـه شخص یـا اشخاص. بنابراین توهین و افترا... بدون توجه بـه مقام و موقعیت اجتماعی و یـا بـه بستگان شخص... جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است.» ملاحظه مـی گردد این تعریف از جرم مطبوعاتی مضیق و محدود بـه توهین و افترا بـه شخص یـا اشخاص گردیده. و حتی توهین و افترا نیز مقید بـه ارتباط با مقام و یـا شغل رسمـی یـا رویـه اداری یـا اجتماعی یـا سیـاسی گردیده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامـی، اصل 168 قانون اساسی با وجود حفظ تضمـینات خاص درون رسیدگی بـه جرایم مطبوعاتی جرم مطبوعاتی را تعریف نکرد. در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 20 مرداد 1358 درون تصویب جرم مطبوعاتی تناقضی مشاهده مـی‌شود ، از طرفی ماده 30 این قانون مقرر مـی دارد : «به جرایم ارتکابی بـه وسیله مطبوعات درون دادگاه جنایی با حضور هیـات منصفه رسیدگی مـی شود.» این تعریف ناظر بـه مفهوم موسع جرم مطبوعاتی (هر جرم ارتکابی بـه وسیله مطبوعات) است. از طرف دیگر ماده 38 این قانون مقرر مـی دارد: «برای رسیدگی با جرایم مندرج درون این لایحه قانون دادگاه جنایی با مشارکت رئیس و دو نفر دادرس و با حضور هیـات منصفه تشکیل مـی شود.» بنابراین برخلاف تعریف موسع ماده 30 از جرم مطبوعاتی درون ماده 38 جرم مطبوعات را منحصر بـه جرایم مندرج درون این لایحه قانونی(مواد 18 که تا 29) شده است. قانون مطبوعات حاکم(22/12/1364) نیز درون تعریف جرم مطبوعاتی همچنان نظر لایحه قانونی 1331 و 1358 را حفظ نموده است، از طرفی بـه موجب ماده 34 این قانون: «به جرایم ارتکابی بـه وسیله مطبوعات درون دادگاه صالحه و با حضور هیـات منصفه رسیدگی مـی شود.» از طرف دیگر وجود فصل ششم این قانون تحت عنوان جرایم و انحصار آن درون نـه جرم موجب این ابهام شده هست که آیـا اطلاق ماده 34 درون تعریف جرم مطبوعاتی بـه جرایم نـه گانـه فصل ششم مقید شده هست یـا خیر؟ در پاسخ مـی توان گفت: منظور قانونگذار از تدوین فصل ششم و پیش بینی جرایم خاصی درون آن، تقیید اطلاق ماده 34 قانون مطبوعات نبوده، بلکه هدف آن تاکید بر شایع ترین جرایم مطبوعاتی است. نتیجه اینکه تعریفی کـه مـی توان با توجه بـه رویـه قضایی و قانون مطبوعات خصوصاً ماده 1 آن قانون کـه در مقام تعریف مطبوعات وضع شده بیـان کرد چنین تعریفی مـی باشد: جرایمـی کـه در قانون مجازات اسلامـی و سایر قوانین جرم شمرده شده مشروط بـه اینکه قابل ارتکاب از طریق مطبوعات بوده و مطبوعات بـه عنوان ابزار و وسیله ارتکاب آن مـی باشد. 1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیـاسی در این گفتار بـه ذکر معنی لغوی سیـاست و تعریف جرم سیـاسی از دیدگاههای گوناگون مـی پردازیم. 1-1-3-1- معنای لغوی سیـاست «[سَ سَ] (امص) بـه معنای پاس داشتن ملک(غیـاث اللغات)(آنندراج) نگهداشتن، حفاظت، نگهداری، حراست، حکم راندن بـه رعیت، رعیت داری ، حکومت، ریـاست و داوری آمده است. از چنین سیـاست باشد کـه جهانی را ضبط توان کرد(تاریخ بیـهقی) چنانکه کرد همـی اقتضا سیـاست ملک سها بـه جای قمر بود چند گامسا(تاریخ بیـهقی) آن چنان آثار مرضیـه و مساعی حمـیده کـه در تقدیم ابواب عدل و سیـاست سلطان مانی ... ابوالقاسم محمود راست(کلیله و دمنـه).»[31] «سیـاست بـه معنای حکم راندن بـه رعیت و اداره امور مملکت، حکومت راندن، ریـاست ، حکمداری، عدالت، داوری، سزا، جزا، تنبیـه، محافظت حدود ملک، اداره امور داخلی و خارجی کشور، طریقه اداره افراد و اصحاب و یـاران و نزدیکان است.»[32] 1-1-3-2- تعریف جرم سیـاسی از جمله موضوعات قانون اساسی کـه تاکنون به منظور اجرای آن اقدامـی صورت نگرفته، اصل 168 قانون اساسی هست که براساس آن حتما تعریف و شرایط جرم سیـاسی و نحوه انتخاب و اختیـارات هیأت منصفه طبق موازین اسلامـی مشخص شود ولی درون قوانین جاری تعریفی درخصوص جرم سیـاسی دیده نمـی شود. «در زمانـهای دورتر درون حقوق جزای قدیم با جرایم سیـاسی(که از قدیمـی‌ترین انواع جرایم هستند) بـه عنوان جرایمـی کـه اساس و پایـه حکومت را هدف قرار مـی‌دهند، بـه شکلی شدیدتر از جرایم عادی برخورد مـی شد. لیکن بـه مرور ایـام این تفکر بـه وجود آمد کـه مجرمـین مذکور بـه دلیل برخورداری از انگیزه شرافتمندانـه، یعنی اینکه بـه تصور خود بـه انجام رسالتشان درون جهت بهبود وضع جامعه خود و ایجاد جامعه ایده آلی کـه تقریباً درون همـه ادیـان و فرهنگهای دورنمایی از آن ارائه شده است، مـی پردازند و اینکه چه‌ بسا افرادی از خود گذشته، اندیشمند و متفکر باشند کـه حتی درون تحولات بعدی درون رأس حکومت قرار گیرند، مستحق برخوردی خاص و عطوفت آمـیز باشند.»[33] دکتر باهری درون این زمنیـه مـی نویسد: «امتیـاز جرم سیـاسی درون این هست که مرتکب آن داعی معینی را تعقیب مـی نماید. تشخیص جرم سیـاسی از جرم عمومـی واجد کمال اهمـیت است. طبیعت و ماهیت این نوع جرم متفاوت و متمایز است، مجرمان سیـاسی درون افکار عمومـی دارای شأن و حیثیت خاص مـی باشند کـه با توجه بدان قانونگذار نسبت بـه آنـها جنبه اعتدال را درنظر مـی گیرد. دلیل توجه افکار عمومـی نسبت بـه مجرمان سیـاسی و نتیجه اجبار قانونگذار بـه رعایت اعتدال درمورد آنـها این هست که مجرمان سیـاسی برخلاف مجرمان عمومـی کـه تحت تأثیر اغراض شخصی و احساسات غیرانسانی حرص و آز و انتقام و حسادت و امثال آن مرتکب جرم مـی شوند. بـه هیچ وجه تحت تاثیر این گونـه احساسات قرار نمـی گیرند بلکه احساسات وطن پرستی و انگیزه هایی همانند آن سبب مـی شود کـه مرتکب اعمالی شوند کـه برحسب قانون جرم شناخته مـی شود.»[34] در قوانین موضوعه به منظور مجرمـین سیـاسی درون مقابل مجرمـین عادی تخفیفها و مساعدتهایی نظیر عدم اجبار آنـها بـه انجام کار درون زندان، عدم الزام بـه پوشیدن لباس مخصوص زندان، عدم استرداد آنـها بـه کشورهای متقاضی استرداد، لزوم وجود هیأت منصفه درون رسیدگی بـه جرایم آنـها، فقدان محدودیت درون مورد اعطای عفو بـه آنـها، عدم اجرای مقررات راجع بـه تکرار جرم درون مورد آنـها، اعاده حیثیت سریعتر نسبت بـه مجرمـین عادی و نظایر آنـها درنظر گرفته شده است. به هر حال این عدم تعریف از جرم سیـاسی درون قانون بـه لحاظ وجود دلایلی مـی باشد کـه ذیلاً خواهد آمد: «اشکال درون خود تعریف جرم سیـاسی و ماهیت دوگانـه و پیچیده آن نـهفته است، بدین معنی کـه امور سیـاسی اموری هستند کـه در متن جامعه اتفاق مـی افتند. عوامل و شرایط متفاوت و متنوعی کـه در سطح جامعه بر این امور تأثیر مـی‌گذارند بسیـار متفاوت است، از این رو تمـیز و تفکیک مـیان امور سیـاسی و اجتماعی امری بسیـار مشکل بلکه ناشدنی است. لذا تعریف جرمـی کـه به طور خالص سیـاسی باشد بسیـار مشکل است. از سوی دیگر ملاحظات سیـاسی کـه در جوامع امروزی کـه کم هم نیست و به خصوص با توجه بـه اینکه حساسیت دول نسبت بـه این ملاحظات نیز بسیـار هست در تعریف جرم سیـاسی دخالت فراوان دارد. هر دولت بـه تبعیت از ساختار اجتماعی کـه در آن استقرار دارد برحسب برداشت و نوع دیدگاهی کـه نسبت بـه جرم سیـاسی دارد، بـه اعتبار اصول و اهی کـه در حکومت بر جامعه مدنظر دارد و بدان پایبند هست و بالاخره بسته بـه اینکه جرم سیـاسی را درون مقایسه با جرایم عادی از مرتبه و جایگاه بالاتری برخوردار بداند و امتیـازاتی به منظور مجرمان سیـاسی درون نظر گرفته باشد و یـا بـه عاینگونـه مجرمان را بسیـار خطرناک و مخرب‌تر از مجرمان عادی بداند، موضع گیری خاصی درون این مورد دارد کـه در تعریف جرم سیـاسی بـه شکل قانون یـا تعریف رسمـی موثر باشد.»[35] فهرست منابع : الف ) کتب فارسی 1- اردبیلی ،محمدعلی ، حقوق جزای عمومـی ،‌جلد 1و2 ، نشر مـیزان ،چاپ اول ، تهران ، 1379 . 2- آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد 1و2 ، نشر سمت ، چاپ چهارم ، تهران ، 1383. 3- اصغری ، سید محمد ، بررسی تطبیقی جرم سیـاسی همراه با دو قاعده درأ و نفی حرج ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378. 4- انصاری لاری ، محمد ابراهیم ،‌نظارت بر مطبوعات درحقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول ، تهران ، 1375. 5- باهری ،‌محمد ،‌حقوق جزای عمومـی ، انتشارات رهام ، چاپ اول ، تهران ، 1381. 6- پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، تهران ، 1353. 7- پیوندی ، غلامرضا ، جرم سیـاسی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشـه اسلامـی ، چاپ اول ، تهران ، 1382. 8- پیکا، ژرژ، جرم شناسی ، ترجمـه علی حسین ابرند آبادی ، دانشگاه شـهید بهشتی ، چاپ اول ،‌ تهران ، 1370. 9- پیمانی ، ضیـاء ‌الدین ،‌ جرایم علیـه امنیت و آسایش عمومـی ،نشر مـیزان ، چاپ پنجم ، تهران ، 1380. 10- جعفری ،‌لنگرودی ،‌محمد جعفر ، ترمـینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ اول ، تهران ، 1363. 11- ـــــــــــــ ،‌مبسوط درون ترمـینولوژی حقوق ، گنج دانش ،‌چاپ اول ،‌تهران ، 1378. 12- حبیب زاده ، محمد جعفر ، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض ، انتشارات کیـهان ، چاپ اول ،‌تهران ، 1370. 13- خاموشی ، سید مـهدی ، بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، انتشارات سپهر ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385. 14- دامغانی ، محمد نقی ، اولین قوانین ایران قبل از مشروطیت ،‌انتشارات بهزاد ، چاپ اول ، تهران ، 1357. 15- دشتی ، محمد ،‌ترجمـه‌ی نـهج البلاغه، انتشارات نشر مشرقین ، چاپ هفتم ، قم ، آذر 1379. 16- دهخدا ،‌علی اکبر ، لغت نامـه ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول از دوره جدید ،‌تهران ، 1373. 17- رازی ، فریده ، فرهنگ عربی درون فارسی معاصر ، نشر مرکز ، چاپ اول ،‌تهران ، 1366. 18- رستمـی ، محمد ، فرهنگ واژه‌های نظامـی ،‌انتشارات ستاد مشترک ارتش ، چاپ اول ، تهران ، 1378. 19- زراعت ، عباس ، جرم سیـاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1377. 20- ـــــــ ، شرح قانون مجازات اسلامـی ، تعزیرات ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1382. 21- ــــــ، قانون مجازات اسلامـی درون نظم حقوق کنونی ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم ،‌تهران ، 1380. 22- زینلی ، محمد رضا ، جرم سیـاسی و حقوق جزای اسلامـی (‌مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات امـیر کبیر ، چاپ اول ، تهران ، 1378. 23- ساریخانی ، عادل ، جاسوسی و خیـانت بـه کشور ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامـی حوزه علمـیه قم ، چاپ اول ، قم ، 1378. 24- ـــــــــ ، جرایم علیـه امنیت و آسایش عمومـی ، انتشارات دانشگاه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، 1380. 25- سیفی فمـی تفرشی ، مرتضی، نظم و نظمـیه درون دوران قاجار ، چاپ یساولی (فرهنگسرا)، چاپ اول ، تهران ، 1362. 26- شامبیـاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد 3، انتشارات ژوبین ، چاپ اول ، تهران ، 1376. 27- شیخ الاسلامـی ، عباس، جرایم مطبوعاتی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول ، مشـهد ، 1380. 28- صالحی انصاری ، محمدجواد ،‌دادگاه مطبوعات درون جمـهوری اسلامـی ایران ، انتشارات مرکز اسناد و انقلاب اسلامـی ، چاپ اول ، تهران ، 1385. 29- صانعی ، پرویز ،‌حقوق جزای عمومـی ، جلد 1، گنج دانش ، چاپ پنجم ، تهران ، 1372. 30- علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 1 ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، تهران ، 1368. 31- عمـیقی ، ابراهیم ،‌جرم مطبوعاتی ، انتشارات کانون اندیشـه‌ی جوان، چاپ اول ، تهران ، 1383. 32- عمـید زنجانی ، عباسعلی ، فقه سیـاسی ، جلد 3، انتشارات امـیرکبیر ، چاپ اول تهران ، 1367. 33- عوا ،محمد ،‌اصول نظام کیفری اسلام ، ترجمـه حمـید روشنایی صدر آبادی ، انتشارات سلسبیل ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385. 34- فیض، علیرضا ، مقارنـه و تطبیق درون حقوق اسلامـی ، جلد 1، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامـی ،‌تهران ، 1379. 35- گارو ، مطالعات نظری و عملی درحقوق جزا ، ترجمـه سید ضیـاء الدین نقابت ، تهران ، بی‌تا . 36- گلدوزیـان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ یـازدهم ،‌تهران ، 1384. 37- ــــــــ، بایسته‌های حقوق جزای عمومـی ، نشر مـیزان ، چاپ دوازدهم ،‌تهران ، 1384. 38- مالمـیر محمود ، شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، نشر دادگستر چاپ اول ، تهران ، 1383. 39- مجموعه مقالات نخستین سمـینار بررسی مسائل مطبوعات ایران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانـه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامـی ، چاپ اول ، تهران ، 1378. 40- مجیدی ، سید محمود ، جرایم علیـه امنیت ، نشر مـیزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386. 41- مرتضوی، سعید ، جرایم علیـه امنیت و آسایش عمومـی ،‌انتشارات مجد ،‌ چاپ اول ، تهران ، 1385. 42- ـــــــــ، جرایم مطبوعاتی ،‌انتشارات نشر بین‌الملل ، چاپ دوم ، تهران ، 1386. 43- معتمد نژاد ،‌کاظم ، حقوق مطبوعات ، جلد 1، دفتر مطالعات توسعه رسانـه‌ها ، چاپ چهارم ، تهران ، 1385. 44- معین ،‌محمد ،‌فرهنگ فارسی ،‌جلد 1، انتشارت سپهر ، چاپ نـهم ، تهران ، 1375. 45- مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونـه ، جلد 11 ، انتشارات دارالکتاب الاسلامـیه ،‌قم ، 1376. 46- مـیر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیـه اشخاص ، نشر مـیزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386. 47- ـــــــ، جرایم علیم امنیت و آسایش عمومـی ، نشر مـیزان ، چاپ دوم ، تهران ، 1381. 48- ـــــــ، جرایم علیـه اموال و مالکیت ، نشر مـیزان ، چاپ دوازدهم ، تهران ، 1384. 49- نوربها ، رضا ، زمـینـه حقوق جزای عمومـی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوم ، تهران ، 1375. 50- ابرند آبادی ، علی حسین - هاشم بیگی ،‌حمـید ،‌دانشنامـه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شـهید بهشتی ، چاپ اول ، تهران ، 1377. 51- نوری ،‌عبدالله ، شوکران اصلاح ، انتشارات طرح نو ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378. 52- ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیـه امنیت و آسایش عمومـی )، جلد 3، انتشارات داد ، چاپ اول ، تهران ، 1377 53- ــــــــ، حقوق جزای عمومـی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ، 1371. 54- هاشمـی ،سید محمد ،‌حقوق اساسی جمـهوری اسلامـی ایران ، جلد 1، مجتمع آموزش عالی ، چاپ اول ، قم ، 1375. 55- ـــــــ، حقوق اساسی جمـهوری اسلامـی ایران ، جلد 2، نشر دادگستری ، چاپ سوم ، بی‌جا ، 1377 ب: پایـان نامـه‌ها و جزوات درسی : 56- بابایی ،حسین ، حدود و مبانی جرم انگاری درون جرایم مطبوعاتی درون حقوق ایران ، پایـان نامـه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1384. 57- زینلی ، محمدرضا ، جرم سیـاسی ، پایـان نامـه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شـهید بهشتی ، 1374. 58- عسگری ،‌محمد رضا ،‌تقریرات حقوق مطبوعات ، موسسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی ، نیمسال دوم ، 50-1349. 59- علوی ، سید محمد ، مقررات کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات ، پایـان نامـه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع) ، 1376 60- عمـیقی ابر قویی ، ابراهیم ، جرایم مطبوعاتی درون حقوق ایران ، پایـان نامـه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه قم ، 1379. 61- غلامـی ،‌حسین ، تقریرات جرمشناسی ،‌دانشگاه علامـه طباطبائی ، نیمسال دوم ، 87-1386. 62- فرخ سیری ، منصور ، جاسوسی و جرایم مرتبط با آن ، پایـان نامـه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه تهران ، 1376. 63- لایق مـیر حسینی ، مجید ، جرایم مطبوعاتی ، پایـان نامـه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، 1372. 64- ابرند آبادی ،‌علی حسین ، تقریرات جامعه شناسی جنایی ، دانشگاه آزاد اسلامـی واحد رفسنجان ، نیمسال تحصیلی اول ، 86-1385. 65- نظافت ،‌فرامز ، تفاوتهای جرایم سیـاسی و امنیتی ، پایـان نامـه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1381. ج : مقالات : 66- ابراهیمـی ، شـهروز ، تحول مفهوم امنیت از امنیت ملی که تا امنیت جهانی ،‌مجله سیـاست دفاعی ، سال هشتم ، شماره 31، 1379. 67- افتخار جهرمـی ، گودرز ، جرایم مطبوعاتی ، روزنامـه همشـهری ، 8/4/1378. 68- پیوندی ،‌ غلامرضا، تعریف ، اقسام و استثنائات جرم سیـاسی ، نامـه‌ی مفید ، سال هشتم ، شماره 2 ، 1379. 69- ستوده ، نسرین ، تعریف نامشخص جرم سیـاسی ، روزنامـه جامعه ، شماره 53، 8/3/1377. 70- صلاحیـار ،‌ غلامحسین ، مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات درون ایران ، دنیـای سخن ، شماره 62- 1373. 71- فرنیـا ، محمد ، قانون مطبوعات ،‌مجله کانون وکلا ، شماره‌ی 8 ، 1327. 72- کوشا ، جعفر ، نقدی بر قانون هیأت منصفه ، مجله دادگستر ، سال سوم ، شماره 14، 1383. 73- کوهستانی نژاد ، مسعود ، قانون از یـاد رفته ،‌رسانـه ، شماره‌ی دوم ، سال ششم ، 1374. 74- گرجی ،‌ابوالقاسم ، گزارش علمـی کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامـی و اثر آن درون مبارزه با جرایم ، نشریـه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره 2، 1355. 75- محمودی ، فیروز ،‌امنیت و ناامنی از دیدگاه سیـاست جنایی ، فصل نامـه‌ی دیدگاههای حقوقی ، سال دوم ، شماره 8 ، زمستان 1376. 76- مرعشی ، محمد حسن ، بغی یـا جرم سیـاسی از نظر اسلام ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره سوم ، 1371. 77- هاشمـی ، سید محمد ، تحلیل حقوقی جرایم سیـاسی و مطبوعاتی ، مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شـهید بهشتی ، شماره 10، بهار و تابستان 1371. د: منابع عربی 78- قرآن کریم 79- ابن منظور ، لسان العرب ،‌ج 12 ،‌نشر ادب حوزه علمـیه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، بی‌تا . 80- شیرازی ، محمدحسن ، الفقه الطبعه الثانیـه ، جلد 48، انتشارات دار السلام، بیروت ، 1409 هـ .ق. 81- الشورابی ،‌ عبدالمجید ، الجرائم السیـاسیـه ، منشاء المعارف ،‌بی جا ، 1989. 82- العاملی ، زین الدین ( شـهید ثانی ) ، تحریر الروضه فی الشرح اللمعه،انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، تهران ، 1384. 83- العاملی ،محمد بن جمال الدین ، (‌شـهید اول ) ، اللمعه الدمشقیـه فی فقه الامامـیه ،‌دار احیـاء التراث العربی ، بیروت ، 1990 م . 84- روارید ، علی اصغر ، سلسله الینابیع الفقهیـه الحدود ،‌جلد 23، دارالتراث ، بی‌جا. 85- ،‌محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،‌جلد 21، داراحیـاء التراث العربی ، چاپ هفتم ، بیروت ، بی‌تا . هـ: قوانین و لوایح : 86-قانون مجازات اسلامـی 1304 87- قانون حدود و قصاص 3/6/1361 88- قانون راجع بـه مجازات اسلامـی 21/7/1361 89- قانون مجازات اسلامـی 1375 90- متمم قانون اساسی مصوب 29 شعبان 1325.هـ .ق 91- قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران 24/8/1358 92- اصلاحیـه قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران مصوب تیر ماه 1368 93- قانون دادرسی و کیفر ارتش 4/10/1318 94- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 18/5/1371 و 25/10/1382 95- قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانـه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 96- آیین نامـه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانـه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354 97- قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 ق . مصادف با 28/12/1286 ش . 98- قانون هیأت منصفه 10/3/1310 99- اصلاحیـه‌ی قانون مطبوعات 3/10/1321 100- لایحه قانون مطبوعات 10/5/1334 101- لایحه قانون مطبوعات 25/5/1358 102- آیین نامـه اجرایی قانون مطبوعات 8/11/1365 103- قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 104- الحاقیـه اول بـه قانون مطبوعات مصوب 1/4/1365 105- الحاقیـه دوم بـه قانون مطبوعات مصوب 21/5/1377 106- قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 21/5/1379 107- قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی مصوب 25/8/1365 108- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 109- قانون تشکیل دادگاههای عمومـی و انقلاب اسلامـی 1381 110- لایحه قانون مجازات اسلامـی 1387 111- مجموعه تنقیح شده‌ی قوانین ومقررات کیفری ، جلد 1و2 ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیـه ، 1386 112- آیین نامـه داخلی مجلس شورای اسلامـی مصوب 18/4/1378 و : سایر منابع 113- پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی روزنامـه نگاران ایران ، مورخ 20/4/1387و 17/4/1387 114- پایگاه اطلاع رسانی تیک نیوز ، مورخ 25/7/1386 115- پایگاه اطلاع رسانی فارس نیوز ، مورخ 28/3/1387 116- پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیـه جمـهوری اسلامـی ایران مورخ 18/4/1387 117- نشریـه داخلی قوه قضائیـه جمـهوری اسلامـی ایران (‌مأوی ) مصادیق جرم سیـاسی و مجازاتهای آن ، سال ششم ،شماره 721 ، 10/2/87 118- پایگاه اطلاع رسانی نوروز ، مورخ 4/4/1387و 20/2/1386   تعداد صفحات:105 متن کامل را مـی توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن درون این صفحه درج شده (به طور نمونـه) و ممکن هست به دلیل انتقال بـه صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یـا درون صفحه قرار نگرفته باشد کـه در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی مـی باشند موجود است.

رضا مقصودی

رضا مقصودی

رضا مقصودی

‎دانلود پایـان نامـه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همـه پرسی و مراجعه بـه آراء عمومـی درون ایران   فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمـه. 1 بخش اول: مفهوم و اصول همـه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن درون ایران فصل اول: مفهوم و اصول همـه‎پرسی.......................................... 7 مبحث اول: مفهوم همـه پرسی. 7 بند اول: دموکراسی.. 8 اول: تعریف دموکراسی.. 8 دوم: انواع دموکراسی.. 10 الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)10 ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)11 ج) دموکراسی نیمـه مستقیم. 11 یک ـ وتوی مردم. 11 دو ـ رفراندم (همـه پرسی)12 I) ضرورت مراجعه بـه همـه پرسی.. 13 II) ماهیت همـه پرسی.. 14 1ـ همـه پرسی مـی.. 14 2ـ همـه پرسی تصویبی.. 14 3ـ همـه پرسی الزامـی.. 14 4ـ همـه پرسی اختیـاری.. 15 سه ـ پله بیسیت.. 15 چهار ـ ابتکار عام (پیشنـهاد مردم)16 پنج ـ گزینش گری.. 17 شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)18 بند دوم: تمایز همـه پرسی با انتخابات و افکار عمومـی.. 19 اول: همـه پرسی و انتخابات.. 19 دوم: همـه پرسی و افکار عمومـی.. 22   مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همـه پرسی. 29 بند اول: همـه پرسی و توسعه سیـاسی.. 29 اول: مفهوم توسعه سیـاسی.. 29 دوم: رابطه همـه پرسی با توسعه سیـاسی.. 31 بند دوم: همـه پرسی و حاکمـیت قانون.. 34 اول: مفهوم حاکمـیت قانون.. 34 الف) استقلال قوه قضاییـه و حاکمـیت قانون.. 35 ب) دموکراسی و حاکمـیت قانون.. 36 دوم: رابطه همـه پرسی با اصل حاکمـیت قانون.. 38 الف) بررسی اصول قانون اساسی درون خصوص همـه پرسی.. 38 ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمـیت‎قانون درخصوص همـه‎پرسی.. 40   فصل دوم: پیشینة تاریخی همـه پرسی درون ایران......................... 44 مبحث اول: همـه پرسی درون دوره‌ی مشروطیت. 45 بند اول: همـه پرسی 12 و 19 مرداد 1332. 45 بند دوم: همـه پرسی 6 بهمن 1341. 48 مبحث دوم: همـه پرسی درون جمـهوری اسلامـی. 52 بند اول: همـه پرسی 10 و 11 فروردین 1358. 52 بند دوم: همـه پرسی 12 آذر 1358. 57 بند سوم: همـه پرسی بازنگری قانون اساسی.. 63 بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همـه‎پرسی فصل اول: همـه‎پرسی قانونی و سیـاسی...................................... 69 مبحث اول: همـه پرسی قانونی. 73 بند اول: همـه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)73 اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همـه پرسی.. 77 دوم: ابتکار همـه پرسی.. 79 سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همـه پرسی.. 81 بند دوم: همـه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)83 اول: مشروعیت قانون اساسی.. 88 دوم: همـه پرسی و تعیین نظام سیـاسی کشور. 93 مبحث دوم: همـه پرسی سیـاسی. 97 فصل دوم: همـه‎پرسی و قوای مقننـه و مجریـه............................. 99 مبحث اول: همـه پرسی و قوه‌ی مقننـه99 بند اول: همـه پرسی و مجلس شورای اسلامـی.. 99 اول: ارتباط همـه پرسی با مجلس شورای اسلامـی.. 99 دوم: همـه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننـه یـا محدودیت دامنـه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟101 بند دوم: همـه پرسی و شورای نگهبان.. 103 اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس درون خصوص ارجاع امر بـه همـه‎پرسی 103 دوم: نظارت شورای نگهبان درون جریـان اجرای همـه پرسی.. 104 سوم: نظارت یـا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همـه پرسی.. 105 مبحث دوم: همـه پرسی و قوه‌ی مجریـه111 بند اول: همـه پرسی و رهبر. 111 الف) نظریـه عمومـیت اختیـارات مقام رهبری.. 112 ب) نظریـه خاص بودن اختیـارات مقام رهبری.. 112 بند دوم: همـه پرسی و رئیس جمـهور. 114 الف) منع تجدید نظر درون قانون اساسی.. 118 ب) منع همـه پرسی:118 نتیجه‌گیری.. 119 منابع و مأخذ. 124 فصل اول: مفهوم و اصول همـه پرسی مبحث اول: مفهوم همـه پرسی همـه پرسی کـه معادل [Referandom و فر Referendum] مـی‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامـه»[1] مـی‌باشد، درون فرهنگ لغت فارسی بـه معنی مراجعه بـه آراء و افکار عمومـی به منظور رد و قبول امری آمده است.[2] از جهت واژه شناسی حقوقی بـه معنای رجوع بـه آرای عمومـی و م گرفتن مستقیم مردم درون مورد وضع قانون یـا تغییر و اصلاح آن و همچنینب نظر شـهروندان درون باب مسایل مـهم مملکتی را «همـه پرسی» و به اصطلاح فرنگیـان «رفراندم» مـی‌گویند.[3] از آنجایی کـه نـهاد همـه پرسی یـا رفراندم از دل حکومت‌های دموکراتیک برخاسته هست بدون شک بررسی مفهوم همـه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی امکان‎پذیر نمـی‎باشد لذا ابتدا بـه تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی دموکراسی و بررسی انواع آن بـه ارائه تعریف جامع و مانعی از همـه پرسی مـی‌پردازیم. بند اول: دموکراسی اول: تعریف دموکراسی واژه‌ی دموکراسی مانند بسیـاری از واژه‌های علم سیـاست از قبیل آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت و ... دست خوش تحولات مفهومـی شد. دموکراسی درون یونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را حکومت تهی دستان بر شمرد، این برداشت که تا عصر رنسانس تداوم داشت اما درون عصر مدرن دموکراسی بهترین شیوه‌ی حکومت شناخته شد، بـه گونـه‌ای کـه امروزه غیر دموکراتیک‌ترین دولت‌ها سعی دارند بـه نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند. علی رغم برداشت‌های متفاوت از این واژه مـی‌توان تعریف کلی آن را حکومت بـه وسیله‌ی مردم دانست. این واژه درون قرن 16 مـیلادی از لفظ فرانسوی «Democratic» وارد زبان انگلیسی شد کـه اصل آن از واژه‌ی «Democratia» یونانی مـی‌باشد کـه اجزای آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حکومت و فرمانروایی» هستند اولین شکل حکومت دموکراسی درون آتن تحقق یـافت ولی درون بین مردم تبعیض وجود داشت مردم بـه شـهروند و، زن و مرد و خارجیـان یـا بیگانگان تقسیم مـی‌شدند.[4] معهذا تاریخ دموکراسی را مـی‌توان بـه دو دوره‌ی دموکراسی کهن و دموکراسی جدید تقسیم نمود. دموکراسی کهن بـه 2000 سال پیش و شـهرهای یونان و رم باز مـی‌گردد. درون مـیان شـهرهای یونان آتن بهترین دموکراسی را از سال 508تا 338 قبل از مـیلاد دارا بود، درون این دموکراسی فقط مردان 20 سال بـه بالا شـهروند تلقی مـی‌شدند و از حق شرکت درون قدرت بهره مـی‌بردند. زنان و بردگان و بیگانگان شـهروند بـه حساب نمـی‌آمدند و حق مشارکت سیـاسی نداشتند. شـهروندان بـه طور مستقیم درون قانون گذاری شرکت مـی‌د و برای احراز مناصب اجرایی و قضایی بختی برابر داشتند. احراز این مناصب بر اساس قرعه کشی صورت مـی‌گرفت. در رم نیز دموکراسی درون قالب حکومت جمـهوری متولد شد. پولیپ[5] نویسنده‌ی یونانی تاریخ رم مـی‌گوید نظام جمـهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (کنسول‌ها)، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) تشکیل مـی‌شد درون حوالی 1100 مـیلادی، درون ایتالیـای شمالی حدود 2 قرن حکومت‌های مردمـی ظاهر شدند ولی درون اواسط قرن 14 مـیلادی این حکومت‌ها بـه استبداد انجامـیدند. دموکراسی جدید با پروتستانیسم یـا رفرماسیون دینی آغاز گردید. با این حرکت بـه فرد بها داده شد و او داور رفتارهای خود درون پیشگاه خدا قرار گرفت جان لاک درون کتاب پدر سالاری و در مخالفت با رابرت فیلمر[6] ـ کـه از قدرت طبیعی پادشاهان دفاع مـی‌کرد ـ این وضعیت را آخرین مانع ورود بـه جامعه مدنی دانست و با استناد بـه طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و یـا حکومت داوود نظریـه فیلمر را نفی کرد فیلمر با استناد بـه حضرت آدم (ع)، حق الهی سلطنت را مطرح نمود. و آزادی اختیـار انسان‌ها را منکر شده بود.[7] لاک معتقد بود کـه هیچ حق سلطه بر دیگری را ندارد و نمـی‌تواند آزادی و رشد را سلب کند و حکومت امانت مردم درون دست دولت است، بعد اگر دولت بـه این امانت خیـانت ورزد مردم حق دارند درون برابر آن مقاومت کنند حق وضع قانون از طرف مردم بـه دولت داده شده هست و افراد حتما با رضایت از آن اطاعت و تبعیت نمایند قدرت و قانون به منظور حفظ آزادی انسان است. دولت مجبور نبوده یک عقیده را قبول کند بعد اصل بـه تساهل درون عقاید افراد است. دموکراسی قرن 20 بر خلاف آنچه کـه برخی مـی‌اندیشند نتیجه لیبرالیسم قرن 19 هست و نـه دموکراسی دولت شـهرهای یونان.[8]   دوم: انواع دموکراسی هدف از دموکراسی تأمـین آزادی فرد و فضیلت مدنی یـا برابری سیـاسی است. این هدف درون اشکال مختلفی از مشارکت سیـاسی مستقیم و غیر مستقیم مردم تجلی مـی‌یـابد. بـه طور کلی انواع دموکراسی را مـی‌توان بـه سه دسته محصور دانست:[9]   الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) در این نوع دموکراسی، مردم مستقیماً درون امور قانون گذاری مشارکت دارند و امور اجرایی درون سطح قوه‌ی مجریـه و قضاییـه بـه گروهی سپرده مـی‌شود کـه به صورت قرعه کشی انتخاب مـی‌شوند. تحقق این نوع دموکراسی مستلزم وجود جوامع کوچک و اندک هست زیرا همـه‌ی مردم حتما بتوانند درون یک جا گرد آمده و به وضع قانون بپردازند لذا با جوامع پر جمعیت امروزی سازگار ندارد. ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) در این نوع دموکراسی نمایندگان منتخب مردم بـه امور قانون گذاری، قضایی و اجرایی مـی‌پردازند و مردم بـه طور غیر مستقیم درون این امور مشارکت مـی‌ورزند عیب این نوع دموکراسی این هست که نمایندگان بعد از انتخاب خود را متعهد و پاسخگو بـه خواسته‌های مردم نمـی‌بینند.   ج) دموکراسی نیمـه مستقیم مخلوطی هست از دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیر مستقیم. درون این رژیم بـه طور کلی رهبری سیـاسی امور کشور بـه عهده‌ی نمایندگان ملت هست اما درون بعضی موارد خاص مخصوصاً درون قانون گذاری‌های مـهم و قانون اساسی، مردم مستقیماً مداخله مـی‌کند بـه طور کلی رویـه‎های دموکراسی نیمـه مستقیم بر قرار ذیل است:   یک ـ وتوی مردم در این رویـه بعد از آن کـه یک قانون بـه تصویب پارلمان رسید، درون صورتی قطعیت قانونی مـی‌یـابد کـه طی مدت معین و مفروض، تعداد معینی از مردم (حد نصاب) نسبت بـه آن قانون اعلام مخالفت ننمایند. در صورت اعلام رأی مخالف مذکور، قانون بـه آراء عمومـی مردم گذارده مـی‌شود. اگر اکثریت واجدین حق رأی یـا هیئت رأی دهندگان رأی مخالف دهند آن قانون تصویب نشده و مردود تلقی مـی‌شود. البته حتما به این نکته توجه داشت کـه اکثریت واجدین حق رأی با اکثریت افرادی کـه در رأی شرکت مـی‌کنند تفاوت دارد. مثلاً اگر درون یک کشور تعداد کلیـه افرادی کـه طبق قانون، واجد حق رأی هستند 5 مـیلیون نفر باشند. برای رد قانون مصوبه پارلمان حتما بیش از 2 مـیلیون و پانصد هزار رأی مخالف اعلام شود ولی اگر از 5 مـیلیون رأی دهنده فقط یک مـیلیون نفر درون رأی شرکت کنند و اگر تمام این یک مـیلیون نفر هم رأی مخالف دهند آن قانون رد شده تلقی نمـی‌شود و بالعقطعیت قانونی مـی‌یـابد. موارد عملی این سیستم بسیـار نادرست و مثال آن را از جنبه نظری، درون قانون اساسی 1793 فرانسه مـی‌توان دید.   دو ـ رفراندم (همـه پرسی) از بعضی جهات بین رفراندم و وتوی عمومـی وجوه تشابهی بـه نظر مـی‌رسد زیرا درون رفراندم همـه مردم نسبت بـه یک متن قانونی اعم از تقنینی یـا تأسیسی مستقیماً نظر مـی‌دهند معذالک بین دو رویـه مذکور جهات افتراقی وجود دارد کـه به قرار ذیل است. اولاً درون سیستم وتوی مردم، قانون تحت شرایط اجمال کننده تصویب شده هست یعنی کیفیت متزلزل دارد و در صورت قطعی خواهد شد کـه شرایط مبطله پدید نیـاید.[10] به این ترتیب وتوی مردم رویـه‌ای هست برای رد قانون تصویب شده اما رفراندم درون دموکراسی نیمـه مستقیم آخرین مرحله حقوقی آیین قانون گذاری است، یعنی رأی اکثریت به منظور تصویب لازم است. ثانیـاً: درون مورد وتوی مردم وقتی قانونی ملغی و مردود محسوب مـی‌شود کـه اکثریت واجدین حق رأی رأی مخالف داده باشند. درون صورتی کـه در رفراندم نتیجه بر اکثریت افرادی کـه رأی داده‌اند محاسبه مـی‌شود یعنی اگر اکثریتانی کـه رأی داده‌اند (ولو بـه نسبت واجدین رأی درون اقلیت باشند) رأی مخالف داده باشند قانون ملغی الاثر هست ولی چنانچه رأی موافق داده باشند قانون تصویب شده تلقی مـی‌شود.[11]   I) ضرورت مراجعه بـه همـه پرسی رفراندم یک شیوه و روش مراجعه بـه آراء عمومـی درون جهت شناسایی و تضمـین حق تعیین سرنوشت و احترام بـه حق حاکیت مردم مـی‌باشد. این حق درون بیشتر اسناد بین‌المللی همچون منشور سازمان ملل ـ اعلامـیه اعطای استقلال بـه کشورها و ملت‌ها، اعلامـیه جهانی حقوق بشر و مـیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیـاسی و مـیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و قطعنامـه‌های سازمان ملل، رویـه دولت‌ها و قوانین اساسی ملل متمدن، افکار عمومـی، نـهادهای جامعه مدنی جهانی بـه رسمـیت شناخته شده است. درون قانون اساسی ایران درون اصول 6، بند 3 اصل 110 و ذیل اصل 177 پذیرفته شده است. مفهوم ابدی از قوانین بشری وجود ندارد و مردم پیوسته حق دارند قانون اساسی خود را مورد بازنگری قرار داده و یـا آن را اصلاح کرده یـا کلاً تغییر دهند. هیچ نسلی نمـی‌تواند نسل‌های بعدی خود را ملزم و تابع قوانین خود سازد. (اصل 28 اعلامـیه حقوق بشر و شـهروند). برای مثال انقلاب سال 1357 از طریق رفراندم 12 فروردین سال 1358 حق طبیعی و مشروع خود درون انتخاب نظام سیـاسی و حق تعیین سرنوشت را بـه اجرا گذاشت. از این رو مراجعه بـه همـه پرسی درون راستای احترام بـه حق حاکمـیت مردم و فراهم زمـینـه‌‌های مشارکت فعال مردم درون زندگی سیـاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مـی‌باشد و توان و قابلیت‌های ملی را به منظور ایجاد همبستگی بیشتر و تقویت‌پایـه‌های حاکمـیت ملی بسیج نموده، تمامـیت ارضی، استقلال و یکپارچگی کشور را درون مقابل عوامل تهدید کننده و آسیب رسان بیمـه مـی‌کند.[12]   II) ماهیت همـه پرسی 1ـ همـه پرسی مـی اگر همـه پرسی پیش از شکل گیری قانونی مورد استفاده قرار گیرد درون این صورت بـه آن همـه پرسی مـی گویند. درون این حالت هر گاه بـه پرسش طرح شده آراء مثبت داده شود خود بـه تنـهایی نمـی‌تواند قاعده مورد نظر را بـه گونـه‌ی استقرار یـافته آن الزام آور سازد، بلکه بـه صورت طرح یـا لایحه حتما توسط مراجع قانون گذاری بـه تصویب برسد. 2ـ همـه پرسی تصویبی در صورتی کـه اکثریت شـهروندان بـه متن قانون همـه پرسی شده رأی دهند و آن را تصویب کنند و لازم الاجرا سازند آن را همـه پرسی تصویبی مـی‌گویند.[13] 3ـ همـه پرسی الزامـی رفراندم وقتی الزامـی هست که درون حالات مفروض اخذ بـه آن درون قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد درون این حالت بدون ضرورت موافقت هیچ مقامـی، موضوع قانون خود بـه خود حتما به رفراندم گذاشته شود[14] مثل ذیل اصل 177 «مصوبات شورا بعد از تأیید و امضای مقام رهبری حتما از طریق مراجعه بـه آراء عمومـی بـه تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان درون همـه پرسی برسد». 4ـ همـه پرسی اختیـاری رفراندم وقتی اختیـاری هست که مقامـی مختار درون اخذ آن باشد مثل اصل 59 «در مسایل بسیـار مـهم سیـاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن هست اعمال قوه‌ی مقننـه از راه همـه پرسی و مراجعه مستقیم بـه آراء مردم صورت گیرد ...»   سه ـ پله بیسیت گاهی مراجعه بـه آراء عمومـی به منظور اخذ تأیید و پشتیبانی مردم از مقام پرسش کننده و ابراز اعتماد مستقیم یـا غیر مستقیم مردم نسبت بهی هست که مراجعه بـه آراء عمومـی را سازمان داده یعنی موضوع از حالت م خاص یـا تصویب غیر مشخص قانونی درون مـی‌گذارد و اعمال حاکمـیت مستقیم مردم بـه اعلام اعتماد نسبت بـه رئیس مملکت یـا شخصیت پرسش کننده تغییر ماهیت مـی‌دهد، درون این صورت اصطلاحاً بـه آن پله بیسیت مـی‌گویند. بسیـاری از شخصیت‌های فرهمند، درون صورت درگیری با نـهادهای دموکراتیک از این وسیله استفاده کرده و نوعی دیکتاتوری شخصی یـا حزبی یـا گروهی را برقرار کرده‌اند، بـه عبارتی دیگر از محبوبیت خود یـا احساسات زودگذر سوء استفاده کرده. و به سود جویی به منظور تمرکز قدرت پرداخته‌اند. رژیم ناپلئون سوم کـه به سزاریسم پله بی سی تر مشـهور شده هست از این ابزار ظاهراً دموکراتیک به منظور برقراری گونـه‌ای دیکتاتوری بـه طور وسیع بهره مـی‌جست. لذا این امر موجب شده هست که علیـه بـه کار گیری همـه پرسی نیز کـه ممکن هست تبدیل بـه پله بیسیت شود جبهه گیری وسیعی از سوی صاحب نظران حقوق اساسی درون کشورهای مختلف بـه ویژه درون فرانسه دیده شود. این شیوه تصمـیم‌گیری توسط مجالس مقننـه را کـه با تأمل و گفت و شنود و مجال تفکر توأم هست بر شیوه‌ی همـه پرسی مرجع مـی‌شناسد زیرا گرایش‌های اندیشیده‌تر و مستدام‌تر جامعه را منعمـی‌کند، درون حالی کـه در آیین همـه پرسی، اتخاذ تصمـیم بر مدار گرایش‌های هیجانی، (هیجانی) زود گذر و شتاب آلود مردم شکل مـی‌گیرد کـه معلوم نیست درون کل به منظور سرنوشت جامعه و ملت همـیشـه عافیت انگیز باشد.[15]   چهار ـ ابتکار عام (پیشنـهاد مردم) دموکراتیک‌ترین شکل و رویـه دموکراسی نیمـه مستقیم، قبول حق پیشنـهاد قانون به منظور مردم درون امر قانون گذاری هست این رویـه دموکراسی نیمـه مستقیم را بـه مـیزان قابل ملاحضه‌ای بـه دموکراسی مستقیم نزدیک مـی‌سازد. درون این آیین، نـه تنـها بـه مردم اجازه داده مـی‌شود کـه نسبت بـه یک قانون رأی دهند بلکه اجازه داده مـی‌شود کـه مردم خود مستقیماً طراح قانون باشند. رویـه پیشنـهاد مردم دارای دو نوع عمده هست که مـی‌توان یکی را پیشنـهاد صریح و دیگری را پیشنـهاد غیر صریح نامـید. پیشنـهاد صریح آن هست که مردم خود طرح یک قانون را تهیـه مـی‌کنند و پس از آن کـه تعداد امضاء کنندگان طرح بـه حد نصاب معین رسید آن را عیناً بـه رفراندم مـی‌گذارند. چنانچه نتیجه رفراندم مثبت باشد طرح مذکور عیناً بر حسب مورد، داخل درون قانون اساسی یـا قوانین عادی مـی‌شود. درون این سیستم مردم خود طراح و خود تصویب کننده قانون هستند و پارلمان هیچ گونـه مداخله‌ای ندارد. پیشنـهاد غیر صریح آن هست که تعدادی از مردم با حد نصاب معین تمایلات خود را اعلام مـی‌دارند و این ابراز تمایل بـه رفراندم گذاشته مـی‌شود. اگر اکثریت آراء را بـه دست آورد پارلمان موظف هست بر اساس آن طرح لازم را تهیـه نموده و تصویب کند.[16] فرق اساسی همـه پرسی با ابتکار عام درون این هست که درون مورد نخست ابتکار انجام عمل با قوه‌ی مجریـه هست ولی درون مورد دوم رأی دهندگان مردم پیش قدم مـی‌شوند.[17]   پنج ـ گزینش گری این شیوه شباهت بسیـاری با همـه پرسی دارد، با این تفاوت کـه در لایحه یـا متن ارائه شده به منظور تصویب چندین امکان پیش‌بینی مـی‌شود و شـهروندان حتما یکی از امکانات را بر گزینند و اساساً شیوه‌ی گزینش‌گری هنگام اجرای رفراندم کمتر مورد استفاده قرار مـی‌گیرد و در بیشتر مواقع رأی دهنده حتما به آری یـا نـه موافقت یـا مخالفت خود را ابراز کند. بعد از جنگ جهانی دوم یعنی بعد از رهایی فرانسه از یوغ اشغال آلمان هیتلری درون رفراندم سال 1945 پیش‌بینی شده بود کـه شـهروندان این مملکت حتما یکی را برگزیده بـه آن رأی مثبت مـی‌دادند: 1ـ بازگشت بـه قانون اساسی 1875 (جمـهوری سوم). 2ـ ایجاد مجلس موسسان با اختیـارات کامل به منظور تدوین قانون اساسی جدید. 3ـ تأسیس مجلس موسسان با اختیـارات مشخص و محدود و در خصوص موضوعات معین. [18]   شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)[19] روشی هست که بـه رأی دهندگان امکان مـی‌دهد که تا مأمور عمومـی انتخابی را قبل از پایـان دوره‌ی قانونی از کار بر کنار کنند و در حقیقت تغییری سیـاسی هست به منظور قادر ساختن رأی دهنده بـه بر کناری یک مأمور عمومـی انتخابی قبل از پایـان مدت مأموریت از طریق انتخابات فوق العاده. این نوع بر کناری با بر کناری مأمورین از طریق مراجع قضایی، اعلام جرم و یـا بر کناری مأمورین بـه وسیله‌ی قوه‌ی مجریـه از این لحاظ متفاوت هست که درون مورد فوق اتخاذ تصمـیم فقط توسط رأی دهندگان صورت مـی‌گیرد.[20] تفاوت عمده دموکراسی مستقیم و نیمـه مستقیم آن هست که درون دموکراسی مستقیم پارلمان وجود ندارد و کلیـه قوانین بدون استثنا حتما به تصویب مردم برسد ولی درون دموکراسی نیمـه مستقیم پارلمان وجود دارد و قوانین بـه طور کلی بـه تصویب پارلمان مـی‎رسد و در عین حال مردم درون بعضی موارد خاص و مشخص نسبت بـه بعضی موارد کـه در قانون اساسی پیش بینی‌شده است: رأی خود را اعلام مـی‎دارند. بعد از آن کـه دموکراسی بررسی و تحلیل شده هست نوبت آن هست تا بـه ارائه تعریف جامع و مانعی از همـه پرسی بپردازیم. همـه پرسی بـه معنای «نظر خواهی عمومـی» است. «نظر خواهی عمومـی» یعنی این کـه یک حکومت یـا یک نـهاد ملی و یـا بین‌المللی بـه آراء ملت مراجعه کند. اما مراجعه بـه آراء ملت ممکن هست در مورد یک قانون باشد یعنی از مردم خواسته شود کـه نظرشان را درون مورد یک قانون خاصی بیـان کنند (اعم از قانون اساسی یـا قانون عادی) یـا این مراجعه بـه آرای عمومـی درون مورد موضوعی بسیـار مـهم باشد کـه همراهی آرای عمومـی درون اجرای آن اهمـیتی ویژه دارد. یـا ممکن هست که نظر خواهی عمومـی درون مورد یک رژیم باشد. یعنی از مردم خواسته شود که تا در مورد یک رژیم خاصی اظهار نظر و یـا این کـه در مورد تبدیل رژیم نظرشان را بیـان کنند.[21]   بند دوم: تمایز همـه پرسی با انتخابات و افکار عمومـی اول: همـه پرسی و انتخابات انتخابات از انتخاب مـی‌آید و به مفهوم بر گزیدنی یـا چیزی است. وقتی کـه این واژه بـه صورت جمع بـه کار مـی‌شود بـه معنای انتخابی به منظور انجام کاری هست که درون این مفهوم بیشتر به منظور انتخاب نماینده به منظور مجالس مقننـه و یـا شوراهای شـهر و ده و یـا ریـاست جمـهوری آورده مـی‌شود.[22] انتخاب نماینده به منظور تصمـیم گیری بـه جای شـهروندان درون مورد مسایل سیـاسی و اجتماعی و اقتصادی آنان هست که هر چند گاه بـه چند گاه درون فاصله‌های زمانی معین مثلاً دو سال، سه سال یـا چهار سال و ... یک بار انتخابات بـه عمل مـی‌آید.[23] بر طبق اصل 63 قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران: «دوره‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامـی چهار سال است. انتخابات هر دوره حتما پیش از پایـان دوره‌ی قبل برگزار شود بـه طوری کـه کشور درون هیچ زمانی بدون مجلس نباشد». جای این بحث و بررسی کـه آیـا نمایندگان بعد از انتخاب شدن بـه راستی و به طور مسلم معرف خواست‌ها و نظرها و آرزوهای انتخاب کنندگان‌شان هستند، این جا نیست. ولی بی گمان درون بسیـاری از موردها نمایندگان فعالان سیـاسی‌اند و ناچارند خود را با امکان‌ها و دگرگونی‌های زندگی سیـاسی هماهنگ کنند. ولی مـی‌دانیم آنچه را کـه وعده داده‌اند، نمـی‌توانند همـیشـه عملی سازند از این رو اغلب مردم بعد از طی دوره‌ی کوتاه و هیجان انگیز مبارزات انتخاباتی بـه تندی از سیـاست دلسرد مـی‌شوند و از آن روی مـی‌گردانند زیرا نامزدان نمایندگی مجالس مقننـه به منظور پیروز شدن درون انتخابات، بـه اجرای برنامـه‌های خیره کننده کـه به دشواری تحقق پذیر هست به مردم نوید مـی‌دهند و مردم بـه تندی پی مـی‌برند کـه این برنامـه‌ها و وعده‌ها شدنی نیست.[24] «همـه پرسی» یـا «رفراندم» با انتخابات یکی نیست. مـهم‌ترین اختلاف آن با انتخابات درون معین نبودن زمان وقوع همـه پرسی و یـا استفاده از این روش درون فاصله زمانی مشخص است. درون همـه پرسی، گرفتن پاسخ آری و نـه یـا مثبت و منفی درون مورد مسأله ویژه است. چنانکه نظام «جمـهوری اسلامـی» درون تاریخ 12 فروردین 1358 و قانون اساسی جمـهوری ایران درون تاریخ 12 آذر 1358 بـه همـه‎پرسی گذاشته شد و از این راه بـه تصویب و تأیید مردم رسید. امروزه درون اغلب قوانین اساسی جهان بهره گیری از روش همـه پرسی پیش‌بینی شده است. با این کـه قانون اساسی مشروطه درباره‌ی بـه کار گرفتن از همـه پرسی ساکت بود، درون عمل چند بار از آن روش بهره گیری شد کـه نامدارترین آن درون زمان نخست وزیری دکتر مصدق است. در اصل ششم قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران «همـه پرسی» از روش‌هایی هست که به منظور اداره‌ی کشور پذیرفته شده است: «در جمـهوری اسلامـی ایران امور کشور حتما به اتکاء آراء عمومـی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمـهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامـی، اعضاء شوراها و نظایر این‌ها، یـا از راه همـه پرسی درون مواردی کـه در اصول دیگر این قانون معین مـی‌گردد.» باز هم درون اصل 59 قانون اساسی این چنین آمده است: «در مسایل بسیـار مـهم اقتصادی، سیـاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن هست اعمال قوه مقننـه از راه همـه پرسی و مراجعه مستقیم بـه آرای مردم صورت گیرد، درخواست مراجعه بـه آرای عمومـی حتما به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» این اصل بـه روشنی اعلام مـی‌دارد کـه بهره گیری از همـه پرسی تنـها به منظور موردها و مسایل بسیـار مـهم هست که حتما نـه بـه وسیله نمایندگان بلکه بدون واسطه و به وسیله خود مردم انجام شود. از یـاد نبریم کـه کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همـه پرسی درون نتیجه آن اثر فراوان دارد. و همـیشـه قدرت حاکم مـی‌تواند با گزینش واژه‌ها و زمان مناسب، آن گونـه کـه امـید دارد و مـی‌خواهد آراء مردم را درون همـه پرسی بـه سود خود متمایل کند. منابع و مأخذ 1- منابع فارسی الف) کتب 1- آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیـاسی، تهران نشر تندر، 1363 2- آشوری، داریوش، فرهنگ سیـاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378 3- ابوالحمد دکتر عبدالحمـید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376 4- ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیـاست (جامعه شناسی سیـاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، 1368 5- امام خمـینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامـی، 1365 6- ــــــــــــ، ولایت فقیـه، تهران، دفتر نشر فقیـه، بی‌تا 7- ــــــــــــ، صحیفه‌ی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامـی، جلد اول 1361 8- افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیـاست، چاپ اول، تهران، 1358 9- ایرواند، آبراهامـیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمـه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی، 1377 10- آبادیـان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی، 1374 11- بشیریـه، دکتر حسین، آموزش دانش سیـاسی (مبانی علم سیـاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382 12- ـــــــ، موانع توسعه سیـاسی درون ایران 13- ـــــــ، انقلاب و بسیج سیـاسی، تهران، پگاه، 1372 14- بوشـهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352 15- بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شـهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1376 16- ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ درون باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمـه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول، 1377 17- برزین، سعید، زندگی نامـه سیـاسی مـهندس مـهدی بازرگان، تهران، مرکز، 1374 18- بهنام، جمشید، ایرانیـان و اندیشـه‌ی تجدد، تهران، فرزانـه، 1375 19- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمـینولوژی حقوق، تهران، بنیـاد راستاد، 1363 20- پللو، روبرو، شـهروند و دولت، ترجمـه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران، 1370 21- روحانی، حمـید، بررسی و تحلیل از نـهضت امام خمـینی، بی‌جا، بی‌تا، 1356 22- رحیمـی، مصطفی، اصول حکومت جمـهوری، امـیر کبیر، تهران، 1358 23- روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمـه منوچهر کیـا، گنجینـه، چاپ سوم، تهران، 1358 24- رجبی، محمد حسن، زندگی سیـاسی امام خمـینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله، 1374 25- سپهر، ذبیح، ایران درون دوران دکتر مصدق، ترجمـه محمد رفیعی مـهر آبادی، تهران، 1373 26- سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یـافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، 1372 27- شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمـهوری اسلامـی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، 1372 28- صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، 1372 29- طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیـاسی، نشر علمـی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران، 1373 30- عاملی، دکتر حشمت ا...، مبانی علم سیـاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران، 1346 31- علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمـه غلامحسین صالح‌یـار، تهران، اطلاعات، 1371 32- فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیـام، چاپ دوم، 1358 33- قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نـهادهای سیـاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375 34- ـــــــــــــــــــــــ، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 1380 35- قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1323 36- قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیـاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران 37- کاتوزیـان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومـی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1377 38- ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامـی انتشار، چاپ اول، 1377 39- ــــــــــــــــــــــــ، مقدمـه علم حقوق و مطالعه درون نظام حقوق ایران، شرکت سهامـی انتشار، چاپ بیست و دوم، 1376 40- ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشـه و بیـان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیـاسی دانشگاه تهران، بهار 1382 41- کاتوزیـان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1368 42- ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت درون ایران، ترجمـه احمد تدین، تهران، رسا، چاپ دوم 1372 43- کاشانی، دکتر محمود، اندیشـه‌هایی درون حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاییز 1376 44- کدیور، رویـارویی انقلاب اسلامـی درون ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات، 1374 45- کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمـه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر، 1370 46- مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیـات علوم سیـاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، 1372 47- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیـاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامـی، 1361 48- ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمـهوری اسلامـی ایران، جلد اول که تا ششم، تهران، سروش، 1362 49- معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381 50- مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمـی، 1370 51- مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامـی، انتشارات اسلامـی، تهران، 1361 52- نصیری، مصطفی، تفکیک قوی درون جمـهوری اسلامـی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع، 1381 53- وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیـاسی، شروین، چاپ اول، تهران، 1374 54- هاشمـی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمـهوری اسلامـی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1378 55- ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمـیت و نـهادهای سیـاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377 56- هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمـه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران، 1369 ب) مقالات 1- ارسطا، دکتر محمد جواد، جمـهوریت و اسلامـیت :تضاد یـا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نـهم/ شماره 36/ پاییز 1382 2- امـیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمـیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمـیت قانون و محاکمـه عادلانـه، چاپ دانمارک، 2003، ص83 3- اسماعیلی، دکتر محسن، همـه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نـهم شماره 36/ پاییز 1383 4- ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریـه رسالت، 8/12/1379 5- فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریـه نوروز، 4/4/1381 6- تاجیک، مـهناز، حاکمـیت بر رفراندم، نشریـه سپیده 7- مصمم، حمـید، همـه پرسی، رأی اعتماد بـه دولت و مجلس، نشریـه دوران امروز 19/9/1379 8- هاشمـی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمـینات حقوق بشر درون حقوق داخلی و نظام بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شـهید بهشتی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382 9- زنجانی عمـید، حتما و نبایدها درون قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامـی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381 ج) جزوات 1- امـیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری (کارشناسی ارشد)، 82 و 1381 2- ــــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری یک (کارشناسی)، انتشارات دانشگاه شـهید بهشتی، 1381 3- ـــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری تطبیقی، انتشارات دانشگاه شـهید بهشتی، 1381 4- هاشمـی، دکتر سید محمد، تقریرات درسی مبانی حقوق عمومـی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شـهید بهشتی، 1382 5- ــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درس آزادی‌های عمومـی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شـهید بهشتی، 1382 2- منابع انگلیسی: 1- C.F. Strong, Modern political Consistutions (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229. 2- E. Hey, The Precautionary Concept in Environmental Policy and law, 1992, pp. 303-318. 3- http://www.peiknet.com/page0/10d/ 4- Download from http://www.unchr.ch/development/governance-01.html   تعداد صفحات:138 متن کامل را مـی توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن درون این صفحه درج شده (به طور نمونـه) و ممکن هست به دلیل انتقال بـه صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یـا درون صفحه قرار نگرفته باشد کـه در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی مـی باشند موجود است.

رضا مقصودی

دانلود پایـان نامـه ارشد حقوق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی درون قانون تعزیرات حکومتی   فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمـه ............................................................................................................ 1 فصل اول کلیـات ........................................................................... 7 مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی............. 8 گفتار اول- دوران باستان..................................................................... 9 گفتار دوم- دوران اسلامـی................................................................... 13 گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی درون حقوق ایران.. 17 مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات انتظامـی ............................................................................ 20 گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 21 الف) مفهوم جرایم بهداشتی........................................................... 21 ب) مفهوم جرایم درمانی ............................................................. 23 ج) مفهوم جرایم دارویی............................................................... 25 گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.......... 26 الف) عنصر قانونی ....................................................................... 27 ب) عنصر مادی ........................................................................... 29 ج) عنصر معنوی .......................................................................... 31   فهرست ب گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامـی ........ 34 الف) تعریف تخلفات انتظامـی ....................................................... 34 ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامـی................................................... 35 ج) تخلفات انتظامـی درون امور پزشکی و دارویی ............................... 38 مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی درون تقسیم بندی جرایم 41 گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی درون طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی ..................................................................... 41 گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن........ 43 فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی درون قانون تعزیرات حکومتی.. 49 مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی....................................... 50 گفتار اول- جرایم مربوط بـه بهداشت محیط........................................... 51 الف) جرایم علیـه بهداشت عمومـی................................................... 51 ب) جرایم مربوط بـه بهداشت اماکن عمومـی .................................... 55 ج) جرایم مربوط بـه بهداشت مراکز تهیـه و تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی، آشامـیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59 گفتار دوم- جرایم مربوط بـه تهیـه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامـیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62
فهرست ج الف) جرایم مربوط بـه تهیـه و تولید مواد خوردنی، آشامـیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی..................... 63 ب) جرایم مربوط بـه توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامـیدنی، آرایشی و بهداشتی .......... 72 مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی......................................... 78 گفتار اول- جرایم مربوط بـه مداخلة‌ غیر مجاز درون امور پزشکی و درمانی . 79 گفتار دوم- جرایم مربوط بـه خودداری از پذیرش و ارائه خدمات بـه بیماران .......... 89 گفتار سوم- جرایم مربوط بـه اعمال سودجویـانـه درون حرفة پزشکی............. 96 گفتار چهارم – جرایم مربوط بـه عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای . 106 مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی........................................ 113 گفتار اول- جرایم مربوط بـه مداخله غیرمجاز درون امور دارویی ................. 114 گفتار دوم- جرایم مربوط بـه سودجویی درون امور دارویی.......................... 117 گفتار سوم- جرایم مربوط بـه خودداری متصدیـان امور دارویی از ارائه خدمات........ 121 گفتار چهارم- جرایم مربوط بـه تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ........ 125 فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی درون قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح به منظور رسیدگی بـه این جرایم................................................. 135 مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 136 گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن درون حقوق جزای ایران.................. 136 الف) مفهوم مجازات....................................................................... 136 ب) انواع مجازات درون حقوق جزای ایران........................................... 138 فهرست د گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................ 142 گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی................................................................. 147 گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی .................................................. 153 الف) تخفیف مجازات................................................................. 153 ب) تشدید مجازات.................................................................... 154 ج) تبدیل مجازات........................................................................ 156 گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت درون جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............ 157 مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوة حل اختلاف درون صلاحیت.............................................. 159 گفتار اول- محاکم ذی صلاح به منظور رسیدگی بـه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی........... 159 گفتار دوم- اختلاف درون صلاحیت...................................................................................... 161 نتیجه گیری ............................................................................. 176 منابع و مآخذ.................................................................................................. 179 نمودار آماری.................................................................................................. 183   فصل اول   کلیـات  
در این فصل، برخی از مباحث مقدماتی کـه آگاهی از آن به منظور ورود بـه بحث اصلی لازم و مفید هست مطرح مـی‌شود. درون مبحث اول به منظور آشنایی با تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ابتدا با گذری بر تاریخ تمدن‌های کهن، دورنمای تاریخی این جرایم را درون دوران باستان مورد بررسی قرار مـی‌دهیم سپس بـه جستجوی ردپای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی درون دوران اسلامـی‌خواهیم پرداخت و در نـهایت سیر تحول قوانین جزای ایران درون مورد این جرایم را بررسی خواهیم کرد. مبحث دوم بـه بررسی مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و بیـان جایگاه آن درون حقوق جزای ایران اختصاص یـافته است. مباحثی چون ارکان جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت این جرایم با تخلفات انتظامـی‌از دیگر مباحث مطروحه درون این فصل خواهد بود.     مبحث اول: تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تاریخ، بستر رشد اندیشـه های بشری و منشأ شکل گیری بسیـاری از هنجارها و مقررات اجتماعی است. بسیـاری از مقررات و قوانین کنونی و پیشرفت های شگفت آور بشر مرهون تجربیـات بلند تاریخی است. آگاهی از تاریخچه قوانین و مقررات علاوه بر آن کـه انسان را با چگونگی تدوین و شکل گیری آن آشنا مـی‌سازد، او را درون درک بهتر قوانین موجود یـاری مـی‌دهد. ما درون این بحث طی سه گفتار بـه بررسی تاریخچة‌ جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی خواهیم پرداخت و با گذری بر تاریخ دوران باستان و دوران اسلامـی، جایگاه این جرایم درون آن دوران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن بـه تاریخچة این جرایم درون تاریخ حقوق ایران اشاره خواهیم نمود. گفتار اول: دوران باستان «بیماری» واقعیتی هست که انکار ناپذیر کـه در هر زمان و مکان و در مورد هر انسانی ممکن هست پیش آید . بـه طور قطع مـی‌توان گفت یکی از مشکلاتی کـه بشر از همان روزهای اوّل حیـات خود درون این کرة‌ خاکی با آن دست بـه گریبان بود. «بیماری» درون انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند سایر مشکلات درون پی جلوگیری و رفع آن برآمد بر این اساس مـی‌توان توجه بـه درمان بیماری و راههای پیشگیری و علاج آن را از قدیمـی‌ترین دغدغه های بشر و حرفة پزشکی را نیز از کهن ترین حرفه های رایج درون جوامع بشری دانست. مطالعه تاریخ نشان مـی‌دهد کـه به موزات رشد و پیشرفت این حرفه، هنجارها و قواعدی به منظور این حرفه بـه وجود آمد و صاحبان این حـِرُف درون جوامع مختلف پیرو مقرارت خاصی قرار گرفتند. اکثر انسان های اولیـه پاکیزگی و بهداشت فردی را بیشتر بنا بـه دلایل اعتقادی و ظاهراً بـه منظور آن کـه در چشم خدایـان خود پاک جلوه کنند رعایت مـی‌د.[1] تاریخ دوران باستان نشان مـی‌دهد کـه مردم درون آن دوران، تصوّر درستی از علت پیدایش بیماریـها نداشتد و اصول تشخیص و درمان بیماری ها درون مـیان آنان بر پایة برخی عقاید خرافی و سحر و جادو استوار بود. به عقیدة آنان، بیماری بدان سبب پیش مـی‌آمد کـه بر اثر گناهی کـه مریض مرتکب شده، شیطان بـه جسم او درون مـی‌آید. و به همـین جهت پایـه معالجة بیماران بر خواندن آن اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهای طبی نیز بـه کار مـی‌رفت به منظور آن نبود کـه تن بیمار را پاک کند بلکه به منظور آن بود کـه شیطان بترسد و از تن بیمار بیرون رود. دارویی کـه بیشتر رواج داشت مخلوطی از چیزهایی کـه مایة‌ نفرت آدمـی‌باشد و انتخاب چنین چیزهایی بـه عنوان دارو،‌ دقیقاً بر اساس همان عقیدة ابتدایی بود.[2] به عقیدة نویسندة ‌کتاب تاریخ تمدن، خرافه پرستی مردم بیش از هر چیز دیگر، از پیشرفت علم طب جلوگیری مـی‌کرد و به همـین دلیل درون برابر اعتقاد شدید مردم بـه این کـه تشخیص مرض را بر پایة خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو بـه معالجة آن بپردازند، پزشکان نیز کار مؤثری نمـی‌توانستند انجام دهند و در عوض، جادوگران و غیب گویـان بیش از پزشکان مورد توجه مردم بودند. بـه همـین جهت از یکسو علم پزشکی پیشرفت چندانی نکرد و از سوی دیگر مردم از توجه بـه بهداشت و پاکیزگی و نظافت بـه عنوان مـهمترین عامل ایجاد بیماری غافل ماندند. به مرور زمان این عقیده درون بین مردم بـه وجود آمد کـه بیماری ناشی از عوامل طبیعی مانند آب و هوا و محیط فیزیکی است. این پیشرفت عمده درون یونان، طی قرون پنجم و چهارم قبل از مـیلاد با کتاب «هواها، آب ها ، مکان ها» کـه تصور مـی‌شود توسط بقراط نگارش یـافته اتفاق افتاد و نمایـانگر اولین تلاش درون جهت تنظیم فرضیة‌ علمـی‌و منطقی علت بیماری بود. درون کاوش های باستان شناسی درون زمان های قبل از قرون چهارم نیز نشانـه هایی از اقدامات بهداشتی مانند آثاری از خانـه ها و تأسیسات آب و فاضلاب درون نقاط مختلف هند، مصر و آمریکای جنوبی بـه دست آمده است.[3] در مـیان قوانین و مقررات بشری، اولین قانونی کـه به طور مشخص بـه وضع مقرراتی دربارة ‌امور بهداشتی، درمانی و دارویی پرداخت قانون حمورابی بود. این قانون بـه عقیدة تاریخ نگاران، نخستین قانون نامـه‌ای هست که توسط بشر نگارش یـافته و قسمت هایی از آن بـه دست ما رسیده است.[4] حمورابی پادشاه بزرگ بابل کـه در اواخر هزارة سوم پیش از مـیلاد مـی‌زیست با قانون نامة معروف خود ، نظم و آیین ویژه ای را درون سرزمـین بابل برقرار ساخت. این قانون نامـه کـه بر روی ستونی از سنگ نوشته شده درون سال 1902 از مـیان کاوش های باستان شناسی درون شوش بـه دست آمد. در قانون حمورابی مقررات متعددی درون مورد جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی مقرر شده بود از این زمان بود کـه فن درمان بیماران که تا حدودی از اختیـار کاهنان خارج شده و دستمزد و کیفر کارهای طبی را قانون معین مـی‌کرد. بیماری کـه پزشک را به منظور مداوا دعوت مـی‌کرد از پیش مـی‌دانست کـه برای فلان مداوا یـا عمل جراحی چه اندازه حتما حق الزحمـه بپردازد و اگر بیمار از طبقه مردم فقیر بود، دستمزد کمتری متناسب با حالت مادی وی از او مطالبه مـی‌شد. هر گاه طبیب خطا مـی‌کرد یـا کار خود را خوب انجام نمـی‌داد بایستی تاوانی بـه بیمار بپردازد و حتی درون حالتی کـه خطای فاحشی از پزشک سر مـی‌زد، انگشتان او را مـی‌بد که تا بلافاصله بعد از این نتواند حرفة خود را ادامـه دهد.[5] در ایران باستان نیز علم پزشکی ابتدا وظیفة کاهنان بود و اعتقاد بـه خرافات درون درمان بیماریـها رواج کامل داشت، کم کم حرفة پزشکی از انحصار کاهنان خارج شد. از زمان اردشیر دوم،‌ سازمان منظمـی‌برای پزشکان و جراحان پیدا شد و مزد آنان را قانون مطابق مقام اجتماعی بیماران تعیین مـی‌کرد. طبیبان تازه کار حرفة خود را با معالجة کافران و بیگانگان آغاز مـی‌د.[6] توجه بـه بهداشت و پیشگیری از بیماری ها نیز درون مـیان ایرانیـان باستان وجود داشت. ویل دورانت درون این باره مـی‌نویسد: «ایرانیـان پاکیزگی را بعد از زندگی،‌ بزرگترین نعمت مـی‌دانستند و چنان مـی‌پنداشتند کـه کار نیکو چون از دست ناپاک سر زند ارزشی ندارد وانی را کـه سبب پراکنده شدن بیماری های واگیر مـی‌شدند سخت کیفر مـی‌دادند. درون جشن ها همة‌ مردم با لباس های پاک سفید حاضر مـی‌شدند.»[7] نقش تعلیمات دینی دربارة‌ پاکیزگی و پیشگیری از بیماری نیز درون توجه عمومـی‌به بهداشت را نیز نباید فراموش کرد چرا کـه این آموزه ها، زمـینة‌ توجه هر چه بیشتر بـه بهداشت عمومـی‌و فردی را ایجاد کرد. بـه عنوان مثال باب ششم وندیداد از کتاب اوستا کـه شامل 51 بند مـی‌باشد دربارة‌ انتقال بیماری ها و ناپاک شدن آب ها بـه صورت سؤال های زرتشت و جواب های اهورمزدا و تعیین تکلیف پیروان آیین زرتشت و مکافات متخلفین مـی‌باشد بـه طوری کـه کیفر افرادی کـه بر خلاف اصول بهداشتی رفتار نمایند بسیـار منظم پیش بینی شده هست و افراد بـه تناسب جرم خود بـه مـیزانی کـه استحقاق دارند مجازات مـی‌گردند.[8] گفتار دوم: دوران اسلامـی‌ در دین مبین اسلام درون کنار دستورات عبادی و فقهی،‌ درون زمـینة بهداشت و نظافت نیز تعلیمات فراوانی بـه چشم مـی‌خورد علاوه بر تأکید دین اسلام بر رعایت نظافت و بهداشت،‌ پیشوایـان معصوم نیز با کردار و رفتار خود عملاً مشوق این صفات حسنـه بودند. نکتة قابل توجه درون این زمـینـه آن هست که دستورات بهداشتی و نیز تعلیمات دین اسلام درون مورد درمان بیماران و پیشگیری از بیماری ها غالباً جنبة‌ اخلاقی دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعی یـا فردی درون کتاب های اخلاق ذکر شده است. بـه عبارت دیگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی درون حقوق جزای اسلامـی‌به تصریح بیـان نشده و مجازات مشخصی نیز به منظور آن تعیین نشده هست . بر همـین اساس امروزه نیز این جرایم درون شمار جرایم تعزیری قلمداد مـی‌شود. با وجود این، بـه دلیل اهمـیت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامـی‌قرار گرفت. «در زمان پیـامبر گرامـی‌اسلام (ص)، آن حضرت شخصاً نسبت بـه عرضه و فروش مواد غذایی نظارت مـی‌د و این مسأله درون زمان خلفا نیز ادامـه یـافت و به مرور زمان، تشکیلات متمرکزی بـه نام «حسبه» به منظور جلوگیری از تخلفات درون زمـینـه های مختلف تشکیل شد. درون مورد تاریخ پیدایش تشکیلات حسبه اختلاف نظر وجود دارد. اما بسیـاری از تاریخ‌دانان پیدایش حسبه بـه عنوان یک نـهاد حکومتی منظم و معین را، بـه اوایل دوران خلفای عباسی نسبت مـی‌دهند.»[9] وظیفة‌ سازمان حسبه درون اعصار خلافت اسلامـی‌امر بـه معروف و نـهی از منکر درون مراتب مختلف و به مفهوم وسیع آنـها (که شامل مکروهات و مستحبات شرعی و عرفی مـی‌شد) بود. حسبه درون سال های خلافت اسلامـی‌از تشکیلات اداری ساده و بسیطی برخوردار بود و زیرنظر و اشراف شخص خلیفه اداره مـی‌شد و چه بسا شخص خلیفه یـا امام تصدی اکثر وظایف آنرا بـه عهده مـی‌‌گرفت.[10] نویسندة کتاب « الاحکام السطانیـه» درون تعریف حسبه مـی‌نویسد: «حسبه عبارت هست از امر بـه معروف وقتی کـه انجام کارهای نیک و پسندیده درون جامعه بـه دست فراموشی سپرده شود و نـهی از منکر وقتی کـه ارتکاب کارهای بد درون اجتماع شیوع یـابد.»[11] و «محتسب بـه شخصی گفته مـی‌شد کـه شخص امام و یـا نایبش او را به منظور نظارت درون احوال مردم و کشف امور و مصالح عمومـی‌آنان از قبیل معاملات و خرید و فروش و غذا و لباس و آب و مسکن آنان و امور مربوط بـه راه ها از جهت امنیت و غیره تعیین و نصب کرده باشد.»[12] بررسی تاریخ صدر اسلام نشان مـی‌دهد کـه پیـامـیر اسلام (ص) شخصاً امور حسبه را بـه عهده داشتند و وظایف محتسب را انجام مـی‌دادند کـه به عنوان نمونـه بـه ذکر چند روایت بسنده مـی‌کنیم: «از امام محمد باقر (ع) نقل شده هست که روزی رسول خدا (ص) درون بازار مدینـه گندمـی‌را دید بـه فروشنده آن فرمود: تو خائن و متقلب بر مسلمانان هستی.»[13] در روایت دیگری نقل شده هست که حضرت بـه گندم فروشی برخورد، کـه گندم هایی را به منظور فروش عرضه کرده است. چون دست خود را درون گندم ها فرو برد ملاحظه کرد کـه گندم های زیرین خیس و مرطوب است، بعد خطاب بـه آن مرد فرمود: هر تقلب کند از ما نیست.»[14] علاوه بر این پیـامبر اسلام (ص) درون برخی موارد اشخاصی را به منظور انجام وظایف حسبه مشخص مـی‌د بـه عنوان مثال بعد از فتح مکه، آن حضرت سعید بن سعید بن عاص را بـه نظارت درون امور بازار وب و کار بازاریـان مکه گماشتند.[15] حضرت علی (ع) نیز شخصاً نظارت بر معاملات و امور بازار را بـه عهده داشتند و به عنوان نمونـه نقل شده هست که آن حضرت درون حالی کـه تازیـانـه ای بـه دست مـی‌گرفت درون بازارها بـه راه مـی‌افتاد وانی را کـه در خرید و فروش مسلمـین کم فروشی یـا تقلّب مـی‌د، با آن تنبیـه مـی‌کرد.[16] چنان کـه گفتم سازمان حسبه بـه عنوان یک تشکیلات منظم و با وظایف مشخص بـه مرور زمان پدید آمد و بر حیطة‌ وظایف و اختیـارات آن افزوده شد که تا جایی کـه در قرون بعد بـه صورت یکی از ارکان حکومت های اسلامـی‌درآمد. وظایف حسبه درون این دوران بسیـار متنوع و مختلف بود. نویسندة کتاب «معالم القربه فی احکام الحسبه» طی هفتاد باب بـه تشریح و توضیح وظایف محتسب درون زمـینـه‌های مختلف از قبیل رسیدگی بـه کار بازار، کوی و برزن، خرید و فروش،‌ منع از تقلّببه و اصناف و نظایر آن پرداخته است. نکتة جالب توجه این کـه بسیـاری از مقررات بهداشتی و درمانی و دارویی کـه امروزه درون کشورهای مختلف مقرر گردیده و جرایمـی‌که درون این زمـینـه وضع شده درون سازمان حسبه مورد توجه بوده و محتسبان نظارت بر این امور را از وظایف اصلی خود مـی‌دانستند. بـه طور خلاصه اهم صلاحیت حسبه بـه این شرح بود: 1- حفظ نظم و امنیت شـهر و جلوگیری از تجاوز بـه مال و عرض و جان و حیثیت مردم. 2- نظارت بر معاملات و داد و ستد و جلوگیری از معاملات خلاف قانون و مضر حال مردم. 3- دستورات مربوط بـه حفظ نظافت شـهر و جلوگیری از آلودگی کوچه ها و خیـابان ها. 4- نظارت بر اوزان و مقادیر 5- تأمـین آذوقه شـهر و جلوگیری از احتکار 6- نظارت بر طرز ساختن ابنیـه و نظارت بر اماکن عمومـی. 7- نظارت بر امور اصناف و پیشـه وران[17] ابن اخوه دربارة حسبه بر نان پزان مـی‌نویسد: «محتسب بـه آنان دستور مـی‌دهد کـه دکان های خود را تمـییز کرده و تنور، ماله و آب آن را نظیف نگاه دارند و ظروف و قدح ها را پاکیزه شستشو دهند. و محتسب حتما مراقب باشد کـه آنـها درون پختن نان غش نکنند و ظاهر نان را با مواد رنگی نظیر زعفران و رنگ های مصنوعی زینت نکنند.[18]» دربارة اغذیـه‌فروشان و شیرینی پزان نیز وظیفة ‌محتسب آن هست که کیفیت ساخت و پخت آن را زیر نظر داشته باشد که تا کار خود را بـه نحو احسن انجام دهند و از غش و خیـانت بپزهیزند و همواره موازین سلامت و صحت و نظافت را درون شغل خود مراعات کنند.[19] و درون باب بیست و چهارم از کتاب معالم القربه دربارة حسبه بر داروسازان مـی‌خوانیم: « تدلیس و تقلب درون این زمـینـه بسیـار زیـاد هست زیرا گیـاهان دارویی و شربت های حاصله از آن از جهت طبیعت و مزاج گوناگون هست و درمان با آنـها متناسب با خصوصیـات ترکیبی آنـهاست بر محتسب لازم هست که آنان را بیم دهد و از مجازات و تعزیر بترساند و در فرصت های مختلف بدون این کـه از قبل درون جریـان باشند داروهای آنـها را مورد آزمایش قرار دهد.[20]» محتسب همچنین مراقبت درون کار اطباء و داروسازان مـی‌کرد که تا این اصناف درون کار خود تخلف نکرده و از راه درست منحرف نگردند. محتسب موظف بود که تا تنـهاانی کـه معلومات و تجربیـاتی درون کار دارو دارند بـه این حرفه اشتغال ورزند و نیز عهده دار بود کـه سازندگان داروها را بـه ترس از خدا و مکافات الهی و مجازات های فوری متذکر کند.[21] گفتار سوم: تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی درون حقوق ایران قانون گذاری مدون درون ارتباط با جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی بعد از مشروطیت با تشکیل مجالس شورای ملی آغاز شد که تا این تاریخ،‌‌ محاکم شرع هنوز رسماً درون کشور وجود داشت و براساس فقه اسلامـی‌به اختلافات مردم و جرایم آنان رسیدگی و حکم صادر مـی‌کرد. اولین قانونی کـه به طور مشخص مقرارتی را درون زمـینـه امور پزشکی وضع کرده و جرایمـی‌را به منظور صاحبان این حرفه مقرر نموده هست قانون طبابت 1290 هـ.ش مـی‌باشد. براساس مادة ‌اوّل این قانون «هیچ درون هیچ نقطه ایران حق اشتغال بـه هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی ندارد مگر آن کـه از وزارت معارف اجازه نامـه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد.»[22] در ماده دهم و دوازدهم این قانون، برخی از جرایم پزشکی مورد اشاره قرار گرفته است. درون سال 1304 «قانون مجازات عمومـی» بـه تصویب کمـیسیون عدلیة مجلس شورای ملی رسید درون این قانون به منظور برخی از جرایم بهداشتی، درمانی مانند، صدور تصدیق‌نامـه خلاف واقع توسط پزشک (ماده 110) فراهم آوردن وسایل سقط جنین (ماده 183) و افشاء اسرار بیماران (ماده 220) مجازات هایی پیش بینی گردید. قانون مزبور بعد از پیروزی انقلاب با تصویب مقررات جزایی جدید نسخ گردید. «قانون طرز جلوگیری از بیماری های ی و بیماری‌های واگیردار» مشتمل بر 24 ماده درون سالل 1320 بـه تصویب رسید درون این قانون نیز مقرراتی درون مورد امور بهداشتی، درمانی مقرر و جرایم و مجازات هایی درون این زمـینـه پیش بینی شد. منابع و مآخذ منابع فارسی 1- آجرلو، غلامرضا ، مجموعه کامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی، چاپ اول، تهران، حیـان. 2- آخوندی، محمود،‌ آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامـی، 1375. 3- آل شیخ مبارک، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشکی درون آیین اسلام، چاپ اول، شابک، 1377. 4- اردبیلی،‌ محمدعلی،‌ حقوق جزای عمومـی، ج2، چاپ اول، تهران ، مـیزان، 1377. 5- اصفهانی، محمد مـهدی، بازنگری درون مفاهیم سلامت،‌‌ بیماری،‌ بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامـی، مجموعه مقالات، چاپ اول،‌ 1371. 6- تقی‌زاده انصاری،‌ مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست،‌چاپ اول، تهران، قومس، 1376. 7- جعفری لنگرودی،‌ محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، کانون معرفت. 8- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمـینولوژی حقوق،‌ چاپ سوم، تهران، کتابخانـه گنج دانش. 9- دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامـه، ج4،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377. 10- دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامـه، ج7،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377. 11- رکنی، نوردهر، اصول بهداشت مواد غذایی، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران. 1376. 12- زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامـی بخش تعزیرات، چاپ اول، فیض ،‌1377. 13- زراعت ، عباس ، مـهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومـی و انقلاب چاپ اول، قم،‌ فیض، 1378. 14- شامبیـاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومـی، ج 2، چاپ سوم، تهران ویستار، 1372. 15- شامبیـاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، ج 1 و 2، چاپ دوم، تهران ویستار، 1374. 16- صادقی،محمدهادی،حقوق‌جزای اختصاصی، ج1 جرایم علیـه اشخاص،چاپ اول، تهران،
مـیزان،‌ 1376. 17- صادقی‌حسن‌آبادی، علی،کلیـات بهداشت عمومـی، چاپ‌هشتم، شیراز،دانشگاه علوم پزشکی،1375. 18- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومـی، ج 1، چاپ هفتم،‌ تهران ، گنج دانش، 1376. 19- صرامـی، سیف الله، حسبه یک نـهاد حکومتی، چاپ اول، قم،‌ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامـی. 20- عباسی، محمود مجموعة قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، چاپ اول، تهران. 21- عباسی، محمود مجموعة مقالات حقوق پزشکی، ج 2، چاپ اول، تهران، حیـان،‌ 1376. 22- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فرودسی، 1368. 23- علی پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348. 24- عمـید، حسن ، فرهنگ فارسی عمـید. 25- فتحی. محمد جواد، مجموعة کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، چاپ اول، شابک 1376. 26- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی بـه انضمام گزیده ای از قوانین مقررات مربوط بـه امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگی و امور اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، چاپ اول، 1377. 27- کاراندیش، دکتر سعید، سخندانی، مرسده ، نکات مـهم و شایع ترین ها درون بهداشت. 28- گلدوزیـان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومـی، چاپ اول، تهران، مـیزان، 1377. 29- گلدوزیـان، ایرج، حقوق جرای اختصاصی،ج1،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ پنجم، تهران، ماجد. 30- گلدوزیـان، ایرج، حقوق جزای عمومـی، ج2 ،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ چهارم، تهران، ماجد،‌ 1376. 31- مجموعه کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی بـه اهتمام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی،‌ چاپ اول انتشارات سوره، 1379. 32- محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومـی، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375. 33- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایـه الفقیـه ج2، چاپ دوم، قم ، المرکز العالمـی للدراسات اللاسلامـیه. 34- مـیرمحمد صادقی،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیـه‌اموال‌وحاکمـیت،چاپ دوم،تهران، مـیزان ، 1376. 35- نجم‌آبادی، محمود، تاریخ طب درون ایران، ج1 تهران ،‌ انتشارات دانشگاه تهران. 36- نوربها، رضا، زمـینة‌ حقوق جزای عمومـی، چاپ دوم، تهران، کانون وکلای دادگستری،‌ 1375. 37- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومـی، ج2، چاپ اول ، تهران. 38- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومـی، ج4، چاپ دوم ، تهران 1375. 39- ویل دورانت ، تاریخ تمدن، ج1، ترجمـه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377. منابع عربی

ابن اخوه ، محمد بن محمد، آیین شـهرداری درون قرن هفتم، ترجمـه جعفر شعار، انتشارات بنیـاد فرهنگ ایران، چاپ سوم، تهران.

ابن اخوه ، محمد بن محمد، معالم القربه فی احکام الحسبه، مطبعه دارالفنون.

ابی داود، سلیمان، سنن ابی داوود، ج2، بیروت، دارالجیل.

حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 12، بیروت ، دار احیـاء التراث العربی.

حلی، احمد بن محمد، المـهذب البارع، چاپ اول، قم ، مؤسسه نشر اسلامـی، 1413.

حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، قم، اسماعیلیـان ، 1372.

ماوردی، ابن الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیـه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبیلغات اسلامـی.

  تعداد صفحات:292 متن کامل را مـی توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن درون این صفحه درج شده (به طور نمونـه) و ممکن هست به دلیل انتقال بـه صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یـا درون صفحه قرار نگرفته باشد کـه در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی مـی باشند موجود است.

رضا مقصودی

رضا مقصودی

دانلود پایـان نامـه ارشد حقوق عوامل رفع مسئولیت کیفری درون فقه و حقوق جزاء      فهرست مطالب عنوان صفحه 1- پیشگفتار 1 2- مقدمـه 2 3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4 مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5 ب- مفهوم کلی مسئولیت 6 ج- مسئولیت درون قرآن کریم 7 د- مسئولیت اخلاقی 9 هـ- مسئولیت اجتماعی 10 جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت درون فقه 10 الف- جنبه فردی مسئولیت 10 ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت درون فقه 12 4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15 مفاهیم مسئولیت کیفری 16 مسئولیت واقعی و انتزاعی 17 مقایسه مسئولیت با تکلیف 19 تفاوت مـیان مسئولیت و مجرمـیت 20 5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21 سابقه تاریخی مسئولیت 22 الف- سابقه مسئولیت درون قدیم الایـام 24 بند اول- مختصات مسئولیت درون قدیم الایـام 25 1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت 25 2- تسری مسئولیت بـه اجساد و حیوانات 27 3- موضوعی بودن مسئولیت 31 - درون ایران باستان 31 - درون روم باستان 33 - درون یونان باستان 33 ب- مسئولیت کیفری درون دوران معاصر 33 6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری درون اسلام 36 مسئولیت کیفری درون اسلام 37 الف- تعریف و خصوصیـات مسئولیت کیفری درون اسلام 38 ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری درون اسلام 40 بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40 بند دوم- برقراری شرایط عمومـی مسئولیت 42 بند سوم- اصل تساوی درون مجازاتها 43 بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44 7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری درون مقررات جزایی ایران 47 مسئولیت کیفری درون مقررات جزایی ایران 46 الف- درون قانون مجازات عمومـی مصوب 1304 46 ب- درون قانون اقدامات تامـینی مصوب 1339 47 ج- درون قانون مجازات عمومـی اسلامـی 1352 48 د- مجازات اسلامـی مصوب 1307 48 8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50 حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51 بخش اول- اهلیت و انواع آن درون حقوق جزا 51 الف- اهلیت جنایی 51 ب- اهلیت مادی یـا واقعی 52 ج- اهلیت جزائی 53 مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 54 اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 54 بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری 55 قلمرو تقصیر درون حقوق جزا 57 الف- تقصیر درون قلمرو وسیع 57 بند اول- ادراک و اختیـار، توأماً شرط اعتبار اراده 60 بند دوم- اختیـار، شرط منحصر اعتبار اراده 60 ب- تقصیر درون قلمرو محدود 61 ج- نقد و بررسی، ارزیـابی نظریـات 62 بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری 63 انواع اسناددر حقوق جزا 63 الف- اسناد یـا انتساب مادی 63 ب- اسناد یـا انتساب معنوی 64 اسناد مادی و مسئولیت کیفری 65 اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66 9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 67 ارکان و اهلیت جزایی 68 رکن اول- ادراک 68 الف- مفهوم ادراک و تمـییز 70 ب- نقش ادراک درون مسئولیت کیفری 72 ج- عقل درون مفهوم ادراک 73 د- عقل درون مقررات جزائی ایران 75 هـ - عقل درون حقوق جزائی اسلام 76 رکن دوم- اختیـار 78 مفاهیم و کاربردهای اختیـار 78 الف- اختیـار درون لغت 78 ب- اختیـار درون مفهوم فلسفی 79 بند اول- عنصر قدرت 80 بند دوم- عنصر اراده 80 ج- اختیـار درون مفهوم حقوقی 81 بند اول- مفهوم نقش اراده 81 1- نقش اراده درون رکن مادی جرم 82 2- نقش اراده درون رکن روانی جرم 83 بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیـار درون حقوق 83 1- اختیـارات درون لغت 84 2- اختیـار درون تکالیف و جزائیـات 84 رکن سوم- علم بـه قانون 85 الف- مفهوم قانون 85 بند اول- نص جزایی 86 بند دوم- عدم مشروعیت جزایی 86 ب- نقش علم بـه قانون 87 بند اول- علم بـه قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 88 بند دوم- علم بـه قانون جزا، شرط شمول قانون 88 بند سوم- علم بـه قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 88 بند چهارم- علم بـه قانون، شرط تحمل مجازات 89 10- فصل هشتم) صغر(کودکی) درون مسئولیت کیفری 90 عوامل رافع مسئولیت کیفری 91 علل عدم مسئولیت کیفری 92 الف- علل توجیـه کننده جرم یـا علل مشروعیت 92 ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری 92 ج- علل معافیت از مجازات یـا معاذیر قانونی 93 طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل 93 الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری 93 بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی 93 بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی 93 ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 94 بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت 94 بند دوم- تفاوت مـیان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یـا تخفیف دهنده مجازات 94 بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات 96 تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت بـه سایر شرکت کنندگان 97 تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی 97 خصوصیـات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری 99 مقررات قانون ایران و خصوصیـات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری 100 مجرم درون برخورد با علل رافع مسئولیت 101 11- فصل نـهم) جنون 102 کودکی و مسئولیت کیفری 103 تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال 103 طفل کیست؟ 104 مفهوم بلوغ 108 الف- مفهوم علمـی بلوغ 108 ب- معیـار بلوغ درون قفسه 110 بند اول- معیـار بلوغ درون کتاب 110 بند دوم- معیـار بلوغ درون سنت 111 بند سوم- سخنان فقها درون مورد علایم و سن بلوغ 111 اهمـیت جرایم اطفال 113 مسئولیت جزایی اطفال 114 مسئولیت جزایی اطفال درون مراحل مختلف طفولیت و امتیـازات هر دوره 115 الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممـیز 116 ب- مسئولیت جزایی اطفال ممـیز 117 ج- مسئولیت جزائی اطفال درون مرحله بلوغ 120 مسئولیت جزایی اطفال درون قوانین ایران 121 الف- قانون مجازات عمومـی ایران مصوبات 1304 121 ب- قانون مجازات عمومـی مصوب 1352 122 ج- قانون مجازات اسلامـی مصوب 1361 123 مسئولیت اجزایی اطفال درون اسلام 125 الف- بلوغ 125 ب- ادراک یـا تمـیز 126 بند اول- حقوقی 127 بند دوم- جزائیـات 128 سن تمـییز درون حقوق جزای اسلام 129 الف- سن عدم مسئولیت جزایی 130 ب- سن مسئولیت جزایی نسبی 130 ج- سن مسئولیت جزایی کامل 131 12- فصل دهم) جنون 133 جنـون 133 سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین 133 جنون از مسایل موضوعی هست 135 تعریف جنون 136 انواع جنون 137 اول- اختلالات سیستم عصبی 138 دوم- جنون اخلاق 140 سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویـه ات الکلی و مواد مخدر 140 ارزیـابی یـا نحوه احراز جنون 146 الف- کارشناس روانی 146 ب- همکاری کارشناس و قاضی 147 جنون درون قوانین سابق جزایی ایران 148 جنون درون قانون مجازات اسلامـی 149 ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون 150 آثار جنون 152 لزوم احراز جنون درون حال ارتکاب جرم 155 الف- تقارن جنون یـا جرم 155 ب- تلازم جنون یـا جرم 157 ج- جنون کامل 157 تأدیب مجنون 158 تشریفات اداری نگاهداری مجنون 158 مسئولیت مدنی مجنون 159 13- فصل یـازدهم) جبر و اشتباه 160 بخش اول- مفاهیم اجبار 161 الف- تعریف اجبار 161 ب- اجبار و اختیـار 161 ج- اجبار و اکراه 164 د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار 167 بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 167 بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167 بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167 بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168 الف- اجبار مادی 168 بند اول- علل اجبار مادی 168 بند دوم- شرائط اجبار مادی 168 اجبار مادی با منشأ درونی 173 ب- اجبار معنوی 174 بند اول- اجبار معنوی خارجی 174 شرایط اجبار معنوی خارجی 174 بند دوم- اجبار معنوی داخلی 177 نقش انگیزه شرافتمندانـه درون مسئولیت کیفری 177 نقش تحریک درون مسئولیت کیفری 178 تحقیق اجبار درون جرائم قابل تعزیر 179 بخش سوم- بررسی اجبار درون قوانین جزایی ایران 179 الف- قانون مجازات عمومـی 179 ب- اجبار درون قانون مجازات اسلامـی 179 ضوابط قانونی حاکم بر اجبار 181 الف- اکراه درون قتل 181 ب- جرم حتما از مجازات های تعزیری باشد 182 ج- اجبار درون غیر مورد تعزیرات 182 شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی 182 مسئولیت مدنی درون زمـینـه اجبار 182 14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183 بخش اول- مفاهیم جهل 184 تعریف اشتباه 184 مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 185 الف- جهل 185 ب- اشتباه 186 ج- غلط 187 د- خطا 188 هـ - سهو 188 و- غفلت 189 ز- نسیـان 189 تفاوت مـیان جهل و نسیـان 190 جایگاه اشتباه درون حقوق جزا 192 الف- اشتباه درون قانون 192 ب- اشتباه درون عمل 194 بخش دوم- انواع جهل درون اعمال حقوق عرفی 195 الف- جهل مرکب 195 ب- جهل بسیط (شبهه) 197 بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن درون فقه شیعه 203 الف- جهل و شبهه حکمـیه 204 ب- جهل و شبهه موضوعیـه 204 ج- جهل تقصیری 206 د- جهل قصوری 206 بخش چهارم- جایگاه جهل درون حقوق اسلامـی 207 الف- جایگاه درون جرائم مستوجب حد 207 ب- جایگاه جهل و شبه درون جرایم مستوجب قصاص و دیـات 210 ج- جایگاه جهل، شبهه درون جرائم مستلزم تعزیرات 214 بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری درون حقوق جزای عرفی 217 الف- تأثیر جهل حکمـی بر مسئولیت کیفری 217 ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری 218 بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری درون حقوق اسلامـی 218 الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری 218 بند اول- ادله برائت 219 بند دوم- قاعده درأ 220 بند سوم- روایـات وارده درون مورد معذور بودن جاهل 221 ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری 225 بند اول- قاعده اشتراک احکام مـیان عامل و جاهل 226 بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام 227 بند سوم- فرض عالم بودن افراد بـه احکام اسلامـی 227 ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی مـیان ادله بهتر از رد آنـهاست)228 بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری درون قوانین و مقررات جزایی ایران 232 الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری درون جرائم مستوجب حد 232 1- جرم زنان 233 2- حد مسکر 234 3- جرم سرقت 235 ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری درون جرائم مستوجب قصاص 236 بند اول- اشتباه درون هدف (اشتباه درون شخص طرف) 238 بند دوم- اشتباه درون هویت مجنی علیـه (اشتباه درون شخصیت) 240 ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری درون جرائم مستوجب دیـه 241 بند اول- جهل حکمـی 243 بند دوم- جهل موضوعی 244 خلاصه بحث 247 فهرست منابع و مآخذ فصل اول مفاهیم مسئولیت الف) مفهوم لغوی مسئولیت در کتاب های فرهنگ لغات زبانـهای مختلف مسئولیت بـه معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً بـه مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه کـه انسان عهده دار آن باشد تعریف شده هست چنان کـه در فرهنگ جامع نوین عربی بـه فارسی، مسئولیت بـه معنی قابل بازخواست و مسئول بـه معنی قابل جواب آمده است. در المنجد1مسئولیت از سئل و به معنی آنچه کـه مورد سؤال قرار مـی گیرد یعنی: (ما یسئل) تعریف شده است. در فرهنگ فارسی معین ، مسئول بـه معنی ، چیزی خواهش شدهی کـه فرضیـه ای بر ذمـه دارد کـه اگر عمل نکند از او باز خواست شود و مسئولیت بـه معنی مسئول بودن و موظف بودن بـه انجام دادن
امری است2. در مفردات راغب درون تعریف مسئولیت آمده هست سؤال بـه معنی خواهش و در خواست و پرسش است. چنان کـه گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسید و یـا (سالت بکذا) او چنین پرسید یَسئولُنَکَ عَنِ الاَفعال درون مورد افعال از تو مـی پرسند و مسئول بـه معنی قابل بازخواست ذکر شده هست . در فرهنگ فارسی عمـید ، مسئولیت عبارت هست از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول بـه معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است3. بنابر آنچه درون ترمـینولوژی حقوق آمده هست مسئولیت عبارت هست از تعهد قانونی شخص ، بر رفع ضرری کـه به دیگری وارد کرده است4. از نظر فرهنگ فارسی نفیسی مسئولی هست که از وی سوال کنند و در خواست نمایند5. بـه هرحال بررسی معانی لغوی و اصطلاحی مسئولیت ملازمـه این کلمـه را با تعهد و تکلیف، آشکار مـی سازد ولی این معنی بـه تنـهایی نمـی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند. برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگذیر حتما علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی کـه از طرف مقام صلاحیت دار ، وضع و برقرار مـی گردد ، عوامل و شریط لازم دیگری را هم درون نظر گرفت. درون این باره لازم هست که: اولاً:مشروعیت مقام یـا مقامات صلاحیت داری کـه حق وضع هرگونـه قاعده یـا تکلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد. ثانیـاً:شخصی کـه دارای اهلیت قانونی هست از وجود وظیفه و یـا قوانین موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یـا ترک آن را داشته باشد بـه این ترتیب ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانـه زیر فراهم خواهد شد . 1- آگاهی و اطلاع شخص ، از قائده و یـا تکلیف و توانایی انجام ویـا ترک آن . 2- وجود او امر ونواهی قانونی 3- مشروعیت مقام واضع قائده ویـا تکلیف اینک ارتباط منطقی بین عوامل یـاد شده راتحت عنوان کلی مسئولیت مورد تجزیـه و تحلیل
قرار دهیم. ب) مفهوم کلی مسئولیت برای اینکه مفهوم کلی مسئولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود دو دست از عوامل و شرایط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدایی یـا مقدمات مسئولیت ، دسته دوم شرایط مسئولیت کـه به ترتیب بـه بررسی آنـها مـی پردازیم. عوامل مسئولیت 1- وجود انسان مکلف و آگاهی کـه اهلیت لازم به منظور انجام یـا خوداری از انجام ممنوعیت های قانونی را داشته باشد. 2- وجود آمر یـا مقامات صلاحیت داری کـه حق وضع هر قاعده و یـا قانون و یـا تکلیفی را دارا باشند. 3- وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی و یـا اجتماعی کـه مطابق آن وظایف و تکالیف
اطاعت کنندگان از قانون بـه خوبی مشخص و معلوم شده باشد با توجه بـه این مقدمات حال اگر از بین عوامل سه گانـه فوق الذکر وجود عامل و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را بـه طور ثابت درون نظر بگیریم و در ارتباط با تعیین نقش سومـین عامل درون مراتب مذکور هرگاه انسانی مرتکب انجام یـا ترک یکی از ممنوعیت های قانونی گردد موضوع مسئول شناختن او مطرح خواهد شد و این همان مطلبی هست که ما درون صدد بررسی آن هستیم. ناگفته نماند کـه حصول هر یک از مراتب و عوامل ابتدایی سه گا نـه بالا نیـازمند فراهم شدن مراتب یـا مقدمات خاص دیگری هست که این مختصر تاب تفضیل همـه آنـها را ندارد ولی به منظور نمونـه تنـها بـه مشروعیت «وجود آمر صلاحیت دار» اشاره مـیکنیم یعنی به منظور این کـه معلوم شود آیـا آمر صلاحیت توانایی و مشروعیت قانونی لازم را به منظور وضع قوانین و تکالیف مورد نظر داشته و یـا اینکه بـه ناحق بـه وضع چنین مقرراتی پرداخته هست فرض کنیم درون یک موسسه ای مطابق اساسنامـه مصوبه و شرح وظایف و روش جاری مدیر کل حق و صلاحیت دارد کـه برای بهبود وضع و اداره امور آن موسسه درون مواقع مقتضی دستوراتی صادر کنند و به موقع بـه اجرا بگذارد مثلا از اعضاء و کارمندان موسسه بخواهد به منظور انجام کارهای عقب مانده بـه صورت یک ماه هر روز یک ساعت زودتر درون محل کار حاضر شوند. صدور چنین دستورالعملی از ناحیـه مدیر کل آن موسسه بـه عنوان آمری قانونی و صلاحیت دارهرگاه درون چارچوب ضوابط و اختیـارات برقرار گردیده باشد علی القاعد حتما او را عاملی صلاحیت دار ، به منظور اتخاذ وضع چنین دستورالعملی بدانیم درون نتیجه هرگاه عضوی از اعضای موسسه بعد از اطلاع از وجود چنین دستوری اگر از انجام آن سر پیچی کند مسئول شناخته مـی شود. نکته اساسی دیگری کـه در این گفتار دارای اهمـیت فوق العاده ای هست آن هست که هر قاعده و قانون و یـا تکلیفی کـه از آن ناحیـه آمر و یـا مقامات صلاحیت دار وضع و برقرار مـی گردد حتما حتما به خاطر نوعی مصلحت و فایده و یـا به منظور دفع مفسده و جلوگیری از ضرر و زیـان فردی و یـا اجتماعی باشد. ج) مسئولیت درون قرآن کریم در قرآن کریم، راجع بـه مسئولیت و مشتقات آن آیـات فراوانی وارد شده هست به طور کلی شأن نزول، مفاهیم و موارد استعمال مسئولیت را درون بعضی از این آیـات مـی توان بـه ترتیب زیر مورد مطالعه
قرار داد. اثر وضعی اعمال و رفتار آدمـی از جمله درون آیـه سوره مدثر و آ یـه 21 سوره طور و آیـه 7 سوره اسراء و 202 سوره بقره آمده هست کل نفس بمابت رهینـه. کل امری بماب رهین ، هردرگرد اعمال و دستاورد خویش است.ان احسنتم احسنتم لا نفسکم و اساتم فلها. اُولائِکَ لَهُم نَصیب مما کَسَبوا وا... سَریعُ الحِساب. درون منطق قران افعال ارادی انسان معیـار سنجش مسئولیت قرار خواهد گرفت و هر نوع اعمال و رفتار انسان با حسابگری دقیق محاسبه مـی شود و هر عملی دارای عالعملی متناسب هست و بـه همـین جهت درون روز قیـامت هر انسانی درون مقابل آنچه کـه به دو دست خویش بـه انجام رسانیده هست جوابگو خواهد بود. - پرسش از ماهیت پدیده ها ازجمله خداوند درون آیـه اول سوره شریفه انفال مـی فرمایید: یسئلونک عن لانفال ، ای محمد درون مورد انفال و حکم غنائم بدست آمده از کفار از شما مـی پرسند . - مورد بازخواست قرار گرفتن از جمله درون آیـه 56 و93 سوره نحل وآیـه 24 سوره صافات و آیـه 23 انبیـاء آ مده است: که تا لله لتسئلن عما کنتم تفترون ولتسئلنّ عما کنتم تعلمون . و وقفوهم انـهم مسئولون. لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون. مسلماً انسانـها درون برابر اعمالی کـه انجام مـی دهند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. - شخصی بودن مسئولیت در منطق قرآن کریم پدیده مسئولیت واجد خصیصه شخصی است. چنانچه درون آیـه 164 سوره انعام و آیـه 18 سوره فاطر و آیـه 28 سوره النجم ولاتزر وازره وزراخری.در آیـه 286 سوره البقره، لها مابت و علیـها ما اکتسبت و آیـه 6 و7 سوره زلزال. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره وانللا نسان الا ما سعی و ان سعیـه سوف یری. سوره النجم آیـه 39 و40. به موجب آیـات فوق «آثار نتایج کردار نیک و یـا بد هر ، نـه تباه مـی شود ونـه بـه دیگری بر
مـی گردد. بلکه این خود انسان هست که نتایج کار نیک و یـا کیفر و اعمال زشت را خواهد دید و قرآن با صراحت ویژگی شخصی بودن مسئولیت انسان را تبیین مـی کند کـه بر طبق آن هر پاسخ گوی اعمال زشت و رفتار خویش هست و مسئولیت هیچ بـه عهده دیگری واگذار نمـی شود. - مسئولیت درون مقابل نعمت هایی کـه خداوند عطا کرده چنان چه درون آیـه 7 سوره تکاثر و آیـه 36 سوره آسرا آمده هست لتسئلن یومئذ عن النعیم ان السمع و الصبر والفواء. کل اولئک کان عنـه مسئولا . تواناییـها واستعداد ها وداده های الهی مسئولیت آور هست و هر بـه نسبت آن چه کـه از این توانایی ها و داده ها دارد مسئول خود سازی و ساختن محیط خویش هست قلمرو این مسئولیت درون نزد انسان بـه نحو دقیق گسترش یـافته هست تا آنجا کـه هر عضوی از اعضای آدمـی درون مقابل آنچه کـه مـی شنود یـا مـی بیند و یـا درک مـی کند مسئول و پاسخگو خواهد بود. - هر بـه اندازه قدرت و توانایش مسئول است خداوند کریم هیچ را بیش از قدرت و تواناییش مسئول قرار نخواهد داد چنان کـه در آیـه سوره انعام 286 سوره بقره آیـه 7 سوره طلا مـی فرماید لا نکلف نفسا الا و سعها لا نکلیف ا... نفسا الا وسعها لا نکلف ا... نفسا الا ما اتها.ی را جزء بـه اندازه وسع و تواناییش مکلف انجام تکلیف نمـی کنیم حتی درون مورد پرداخت نفقه زوج جزء بـه اندازه توانایی و آنچه کـه به او عطا شده مکلف نیست و به این ترتیب بر طبق قرآن مسئولیت و انجام تکلیف هیچ گاه افزودن از توانایی و طاقت ازی خواسته نخواهد شد. آنچه کـه از مجموع مفاهیم آیـات فوق و سایر آیـات وارده درباری مسئولیت درون قرآن کریم آورده استفاده مـی شود این هست که درون منطق قرآن کریم نظام هستی بر پایـه تکلیف پذیری و مسئولیت انسان استوار شده و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسانـهای آگاه و متفکر و مسئول هست و رمز مسئولیت انسان نیست متکی بر توانایی ها استعداد آگاهی نیروی اراده و قدرت تصمـیم گیری و انتخاب اوست و در نتیجه هر درون انجام تکالیف فردی و اجتماعی اش درون حدود استعداد و توانایی و آگاهی کـه از رفتار خود دارد مسئول خواهد بود و به سخن کوتاه درون منطق قرآن مسئولیت بعنوان اثر وضعی رفتار آدمـی قابل توجیـه هست یعنی هر گونـه پاداش و کیفر دنیوی و اخروی اعمال خوب و بد انسان تعلق خواهد گرفت و این مطلبی هست که همواره مورد توجه مفسرین و صاحب نظران اسلامـی بوده هست فقها و دانشمندان اسلامـی با توجه بـه تفسیر آیـات احادیث و روایـات دارد درون این باره درون کتب و آثار خود بـه ترسیم ابعاد شخصیت انسان مسئول پرداختند و از این دیدگاه انسان مسئول موجودی هست که دارای سرشتی خاکی و ملکوتی هست چون آگاه و آزاد آفریده شده و به نیروی عقل و اراده مجهز مـی باشد قادر هست در پرتو فروزان پیـامبر باطن یعنی عقل و خرد و سایر توانایی هایش درون برابر عوامل طبیعی و اجتماعی ایستادگی مـی کند و به کمک اندیشـه تحلیلگر و خرد و روشنگر خود را از تاثیر نفوذ جبری عوامل گوناگون آزاد کند درون راه صحیح و در مـیان دو یـا چندین راهی کـه عرصه زندگی درون پیش پای او گسترده هست برگزیند .انا هَدیناهُ سَبیلاً اِما شاکراً و اِما کفورا1. پس انسان با بـه کار گرفتن نیرو و عقل و اراده بـه حق انتخاب مـیرسد بدین ترتیب انسان مسئول از دیدگاه قرآن موجودی هست متفکر، متعالی، مختار، انتخابگر کـه مسئولیت خودسازی و ساختن محیط خویش را بعهده دارد2. د) مسئولیت اخلاقی - اخلاق فردی:مسئولیت اخلا قی شامل آن دسته از قواعدی هست که وظایف انسان را نسبت بـه نفس خویش معین مـی کند عدم رعایت بعضی از قواعد اخلاقی و فردی علاوه بر پشیمانی درونی بـه جهت آنکه دارای مفاسد ضرر و زیـان شخصی و اجتماعی هست در قالب نظامات کیفری با رعایت شرایطی موجب مسئولیت کیفری مرتکب آن خواهد شد مانند نوشیدن ات الکلی. - اخلاق دینی: آن دسته از قواعدی هست که تکالیف انسان را نسبت بـه خدای خود معین مـی کند این قبیل دستورات اخلا قی برقرار کننده تکالیف و وظایفی هست که سرپیچی و یـا ترک بیجهت آنـها موجب مسئولیت و عقوبت اخروی هست و درون پاره ای از موارد تخلف و عدم رعایت آنـها موجب مسئولیت کیفری بوده با مجازات دنیوی همراه خواهد بود مانند جرم ارتداد کـه در آیین یـهبود و وسعیت و در مرتکب اسلام موجب مسئولیت کیفری است. هـ) مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی شامل آن دسته از وظایف و تکالیفی هست که هر فردی درون ارتباط با سایر همنوعان خود و در حیـات جمعی عهده دار خواهد شد بدیـهی هست که تخلف از اصول و قواعد اخلاق اجتماعی کـه قالبا از طریق قانون گذاری همایت مـی شود درون اکثر موارد علاوه بر ندامت موجب مسئولیت کیفری
مـی گردد. جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت درون فقه برای درک ماهیت مفهوم فردی و اجتماعی مسئولیت درون فقه با اینکه درون نظام حقوقی اسلام مانند سایر نظام نظام های حقوق موضوعه ، قوانین و مقررات را استخراج کرد بنابراین به منظور شناخت مفهوم و مشخصات مسئولیت از نظر اسلام حتما آیـات و احادیث معتبر ناظر بـه این نـهاد را بررسی کنیم. الف) جنبه های فردی مسئولیت با توجه بـه جاودانگی احکام قرآن کریم کـه متکی بـه علم وحکمت الهی هست که از طرق وحی و به وسیله پیـامبر(ص) بـه مسلمانان رسیده هست و نظر بـه شئون اجتماعی برخی از آیـات قرآن کریم کـه با توجه بـه نیـاز نوع بشر و ناظر بـه مسائل حیـات جمعی هست مدارک و مختصات مسئولیت فردی را از برخی از این آیـات مـی توان بـه ترتیب زیر استشـهاد کرد. 1- خصیصه تکلیف پذیری انسان و مسئولیت:آنچه از مفاد برخی از آیـات قرآن کریم بـه دست
مـی آید این هست که مسئولیت هر شخصی از توانایی ها و استعدادهای فطری او ناشی مـی شود و هر بـه مقتضای توانایی های جسمـی، فکری، عاطفی، روحی و سایر استعدادها، مسئول پاسخگوی اعمال خود خواهد بود1. بنابراین درون منطق قرآن توانایی های فطری انسان مبنای مسئولیت هست چون انسان مسئول از نظر اسلام تنـها موجودی هست که با تکیـه بر نیروی عقل و تصمـیم گیری توانایی درون تکلیف پذیری را دارا
مـی باشد بدین معنی کـه مـی تواند درون برابر سائقه امـیال و غرایز درونی و عوامل بیرونی و محیط زندگی خود ایستادگی کند که تا آنجا کـه قادر هست مسیر فعالیت خود را درون چارچوب قواعد حاکم بر جامعه تنظیم کند1. این ویژگی بزرگ انسان را بـه صورت موجودی تکلیف پذیر درون آورده است. بنابراین درون نظام حقوق بر اساس ویژگی تکلیف پذیری انسان هر درون مقابل انجام هرگونـه اعمال و رفتار اعم از تکالیف عبادی یـا وظایف و مقررات اجتماعی پاسخگو و مسئول خواهد بود بعلاوه قلمرو مسئولیت فردی انسان درون قرآن کریم بـه نحو دقیق و مشخصی معیین شده هست تا آنجا کـه هر عضوی از اعضای بدن انسان ملزم بـه پاسخگویی است2. 2- ملاک مسئولیت درون منطق قرآن کریم هر درون گروء اعمال و رفتار خویش است3، چون عدالت ایجاب مـی کند کـه هر پاسخگوی آثار و نتایج خوب یـا بد اعمال خود باشد4. 3- شخصی بودن مسئولیت بنابر مفاد برخی از آیـات قرآن کریم آثار و نتایج خوب و یـا بد اعمال هر بـه دیگری منتقل نمـی شود بلکه این خود انسان هست که کیفر اعمال زشت خود را خواهد دید قرآن کریم درون آیـات متعددی5 با صراحت ویژگی شخصی بودن مسئولیت انسان را بیـان کرده هست به موجب این آیـات هر شخصا پاسخگوی آثار و نتایج اعمال و رفتار آگاهانـه و عهدی خویش هست بعلاوه مسئولیت هر بـه اندازه قدرت و توانایی اوست بـه طوری کـه در منطق قرآن انجام تکلیف هیچ گاه افزودن از توانایی و طاقت ازی خواسته نخواهد شد6. آنچه از مفاهیم و مفاد آیـات وارده درون زمـینـه ی مسئولیت بـه دست مـی آید این هست که درون منطق قرآن نظام هستی و جیـات بر پایـه تکلیف پذیری و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسان های آگاه متفکر و مسئول هست و هر درون انجام تکالیف فردی خود درون حدود استعداد و توانایی هایش پاسخ گوی اعمال و رفتارش خواهد بود بعلاوه مفاد احادیث و روایـات نیز حاکی هست که هیچ بـه اتهام جرمـی کـه دیگری کـه انجام داده هست مورد مواخذه قرار نگیرد بلکه شخص مرتکب پاسخگوی آثار و نتایج رفتارش
خواهد بود. ب) جنبه های اجتماعی مسئولیت درون فقه 1- درکتاب:یکی از مدارک مسئولیت اجتماعی درون یک حکومت اسلامـی نـهاد امر بـه المعروف و نـهی از منکر هست که درون برخی از آیـات قرآن کریم و سخنان فقها و احادیث و روایـات بـه این فرضیـه دینی تاکید شده هست مطالعه و بحث تفصیلی درون باره مفهوم و جنبه ترتیبی و فقهی امر بـه المعروف و نـهی از منکر و شرایط و مراتب اجرایی این فریضه و واجب شرعی مستلزم تحقیق جداگانـه هست که از حوصله این مختصر خارج است. مع هذا به منظور آشناشدن با نقش این نـهاد درون روابط حقوقی اعم از حقوق عمومـی و روابط خصوصی مردم و تأثیر اجرای صحیح و دقیق این نـهاد درون تنظیم روابط اجتماعی و پیشگیری از گناه و تعدی و تجاوز بـه قانون درون جامعه اسلامـی بـه طور اختصار بـه مبانی فقهی نـهاد امربه المعروف و نـهی از منکر اشارهمـی کنیم. صرف نظر از آیـات متعددی کـه خداوند درون قرآن کریم مسلمـین را دعوت بـه انجام کارهای نیک و خیر مـی کند آنچه از دیگر آیـات این کتاب آسمانی استفاده مـی شود این هست که درون منطق قرآن کریم دعوت مردم بـه اقامـه کارهای نیک و اجرای احکام شرعی و جلوگیری از کارهای زشت و ناپسند درون چارچوب نظام اسلامـی بـه عنوان نظارت عمومـی و مسئولیت اجتماعی مسلمـین نسبت بـه یکدیگر یک فرضیـه دینی شناخته مـی شود بـه همـین مناسبت تدوین کنندگان قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران نیز نـهاد امر بـه الامعروف و نـهی از منکر را درون اصل ششم این قانون وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت بـه یکدیگر و دولت نسبت بـه مردم و مردم نسبت بـه دولت با رعایت شرایطی کـه قانون معین مـی کند. بنابراین درون جامعه اسلامـی مردان مومن و زنان مومنـه اولیـاء همدیگر هستند و امر بـه معروف و نـهی از منکر مـی کنند همـین طور مسلمانان از نظر قران کریم بهترین امت هستند کـه در بین مردم مبعوث شده اند به منظور اینکه بـه کارهای شایسته امر مـی کند و از کارهای زشت نـهی مـی نمایند1. درون بیـان مفهوم معروف و منکر بـه طور اجمال اشاره مـی کنیم ، معروف درون لغت بـه معنی شناخته شده و در اصطلاح فقهی «معروف» آن چیزی هست که عقلاً یـا شرعاً معروف و پسندیده باشد و منکر درون لغت بـه معنی کار زشت و ناپسند مـی باشد انکار شده هست و از نظر فقهی هر چیزی هست که عقلاً یـا شرعاً ناپسندباشد1. بنابراین درون جامعه اسلامـی مستفاد از آیـات قرآن کریم هر مسلمانی موظف هست که دیگری را بـه صفات پسندیده اخلاقی از قبیل انجام واجبات شرعی و همـین طور رعایت و اجرای قوانین اجتماعی توصیـه کند. چنین مسلمانی حتما دیگران را بـه ترک کاره های زشت و ناپسند شرعی و قانونی راهنمایی کنند2. بعد نـهاد امر بـه معروف و نـهی از منکر بعنوان یک واجب کفایی بدین معنی هست که هرگاه از ناحیـهی بـه حد کافی به منظور اجرای آن قیـام شود تکلیف از دیگران ساقط مـی شود مشروط بر اینکهانیکه مـی خواهند اقامـه بـه کارهای شایسته کنند و یـا از اجرای کارهای زشت شرعی و قانونی جلوگیری نمایند حتما بدانند و آگاه باشند آن امری را کـه دیگری ترک کرده از نظر شرع و قانون واجب است. همـین طور آنچه را کـه در حال انجام هست از نظر قانون و شرع حرام هست و اجرای این وظیفه فطیر درون شرایط فعلی کشورمان حائز کمال اهمـیت است. هر مسلمانی موظف هست که دیگری را بـه اجرای مقررات بـه کمک اسلامـی درون چارچوب نظام حاکم توصیـه کند و همـینطور بـه خودداری از تعددی و تجاوز بـه حقوق عمومـی و خصوصی نـهی کند. 2- درون سنت:لزوم اقامـه امر بـه المعروف و نـهی از منکر درون جامعه اسلامـی درون احادیث و روایـات دارد از معصومـین نیز مورد تاکید قرار گرفته هست در اینجا بـه نمونـه ای از آن اتکاء مـی کنیم. پیـامبر اکرم(ص) درباره امر بـه المعروف و نـهی از منکر مـیفرمایید: که تا وقتی کـه آنـها و امر بـه المعروف و نـهی از منکر درون مـیان امت من رواج داشته باشد مردم درون خیر و سعادت زندگی خواهند کرد اما همـین کـه مسلمـین رعایت این فریضه دینی را ترک کنند خیر و برکت از آنان گرفته مـی شود بـه طوری کـه بعضی از آنان بر دیگران مسلط خواهند شد و مورد رحمت خداوند قرار نخواهند گرفت3. همچنین درون زمـینـه مسئولیت اجتماعی مسلمـین از آن حضرت نقل شده هست هر گاه مسلمانی درون ارتباط با همنوعان خود به منظور انجام امور و در رفع مسائل و مشکلات مسلمـین تلاش و کوشش کـه مـی تواند د بـه انجام نرساند او را نباید درون زمره مسلمـین قلمداد کرد4. بدین ترتیب ملاحضه مـی شود کـه تاکید قرآن کریم و روایـات وارده از مسئولین درباره فریضه امر بـه معروف و نـهی از منکر مبین مسئولیت اجتماعی مسلمـین هست که بـه موجب آن هر مسلمانی موظف هست که درون حد توانایی خود درون اقامـه معروف و انجام کارهای نیکو و جلوگیری از منکرات بـه دیگران را دعوت بـه اجرای این فرضیـه دینی بنماید بـه ویژه جنبه های ارشادی این نـهاد یکی از روشـهای تربیتی محسوب
مـی شود و نقش سازنده آن غیر قابل انکار هست زیرا انسان طبیعطا راهنمایی و ارشاد را مـی پذیرد بعد زمانی کـه فردی براثر راهنمایی و ارشاد صمـیمانـه متوجه نیک و بد رفتار خود مـی شود درون خود احساس ندامت و مسئولیت مـی کند و مـیل دارد به منظور رفع آثار سوء رفتارش از تکرار آن اعمال خودداری کند این مکانیزم روانی و احساس مسئولیتی کـه در اثر اجرای صحیح امر بـه معروف ونـهی از منکر درون نزد دیگران حاصل
مـی شود درک مسئولیت اجتماعی افراد را تقویت مـی کند درون زمـینـه اصلاح و پیشگیری از منکرات را افزایش مـی دهد بعد این نتیجه بـه دست مـی آید کـه نظارت بر اجرای احکام شرعی و قوانین و مقررات اجتماعی درون چارچوب نظام اسلامـی کشور ما یک وظیفه همگانی مردم نسبت بـه یکدیگر و دولت نسبت بـه مردم هست و مسئولیت ناشی از این وظیفه نیز منشاء فقهی دارد و لازم الرعایـه هست در نـهایت نظر بـه مشکلات عملی اجرایی این نـهاد درون وضع فعلی و عدم پیش بینی مقررات ناظر شرایط حدودو کیفیت اجرای این نـهاد درون قانون از طرف مجلس شورای اسلامـی لزوما حتما یک سازمان مجهز وظیفه خطیر امر بـه معروف و نـهی از منکر را درون جامعه ما عهده دار گردد که تا ضمـینـه اجرایی صحیح این نـهاد درون جامعه اسلامـی ما فراهمشو فصل دوم مفاهیم مسئولیت کیفری مفاهیم مسئولیت کیفری در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد، با این حال مـی توان تعریف های گوناگونی را کـه حقوقدانان به منظور آن ارائه داده اند بـه یکی از سه تعریف زیر ارجاع داد: 1- مسئولیت کیفری عبارتست از «قابلّیت» یـا «اهلّیت»، شخص به منظور تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانـه خود1. 2- مسئولیت کیفری عبارتست از اینکه تبعات جزایی رفتار مجرمانـه شخص بر او «الزام» یـا
«تحمـیل» گردد2. 3- «التزام» یـا «مجبور بودن» شخص نسبت بـه تبعات جزایی رفتار مجرمانـه خود مسئولیت کیفری نامـیده مـی شود3. بطورکلی مسئولیت یعنی تعهد بـه پاسخگویی بـه نتایج حاصل از عمل خود از نظر حقوق جزا. مسئولیت یعنی تعهد بـه پاسخگویی بـه نتایج ارتکاب اعمال مجرمانـه یعنی تحمل مجازات تعیین شده به منظور آنـها از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یـا هر نوع تخطی؟ از قوانین و مقررات جزایی تنـها و بخودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست ، بلکه به منظور اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم هست که : اولاً:وقوع رفتار مجرمانـه یـا پدیده جزایی از مـیل و اراده آگاهانـه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نیز نحوه پندار وکردار و جریـان تصمـیم گیری او را مشخص کند. ثانیـاً: عمل مجرمانـه کـه با اندیشـه و قصد و مـیل مرتکب درون خارج تحقق یـافته هست باید حاکی از سوء نیت مرتکب یـا ناشی خبط و خطای او باشد. رعایت نکات فوق الذکر درون امر رسیدگی بـه مسائل کیفری ، متداول و لازم الاجراست و احراز وقوع جرم از ناحیـه مرتکب شرط اساسی و پایـه اولیـه مسئولیت کیفری محسوب مـی شود. ثالثاً: بـه نظر عدالت کیفری ،برای اینکه جرم را مسئول بشناسیم ، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یـا تقصیر جزایی، حتما بین جرم انجام یـافته و فاعل آن ، قابلیت انتساب موجود باشد، که تا بتوان او را مستحق مجازات دانست. لذا قابلیت انتساب نیز از اجزای لازم مسئولبت کیفری هست که بـه آن اشاره مـی کنیم. به طور کلی، هر کـه با علم و اطلاع ، دست بـه ارتکاب جرم مـی زند لزوماً مسئول شناخته
نمـی شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب سوء نیت با تقصیر جزایی حتما دارای اهلیت و خصوصیـات فردی متعارفی باشد که تا بتوان وقوع جرم را بـه او نسبت داد. درون نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته مـی شود کـه سبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را بـه او نسبت داد. بعد مسئولیت کیفری، محصول نسبت و قابلیت انتساب هست و مقصود از قابلیت انتساب آن هست که بر مقامات قضایی معلوم گردد کـه فاعل جرم، کـه از نظر رشد جسمـی و عقلی و نیروی اراده و اختیـار، دارای آنچنان اهلیتی بوده کـه مـیتوان رابطه علیت بین جرم انجام یـافته و فاعل آن برقرار کرد. درون حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم بـه فاعل آن احراز مـی شود.   فهرست منابع و ماخذ امام علی(ع) نـهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص 978 امام خمـینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر بـه معروف و نـهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامـی ، ص 363 ، سال 1362 و مساله 2142 الی 2185. امام خمـینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص 612. آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی نشریـه موسسه حقوق تطبیقی اسلامـی ، ص 21 ، شماره 7 سال 1361. آیت ا... مرعشی، سید محمدحسن، نشریـه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370، صص10-11. آیت ا... بجنوردی، فصلنامـه حق، شماره 8، دو قاعده فقهی و قواعد فقه. اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی درون جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره 93 ، ص 88-89 اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره 416. آیموف ، ایراک ، تن آدمـی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمـی و فرهنگی ، ج 2 ، ص 458 ، سال 1378 هـ .ق الفاصل ف محمد ، المبادی العامـه فی التشریع الجزایی ، ص 324 حجه الاسلام الهیـان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1372 ، ص49. استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومـی ، چاپ نـهم ، ص 171. امام خمـینی(ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ، صص 62-63. انصاری ، شیخمرتضی ، مکاسب ، ص 121. امامـی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 84. اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومـی ، ج 2 ، چاپ اول ، نشر مـیزان ، 1377. استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومـی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیـان ، انتشارات دانشگاه علامـه طباطبائی. افراسیـابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومـی ، انتشارات فردوسی جلد دوم ، چاپ اول 1327. بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا درون اسلام ، ص 270. بجنوردی ، مـیرزا حسن ، القواعد الفقهیـه ، ج 4 ، قاعده مشروعیـه عبادات الصبی. بجنوردی ، مـیزان حسن ، منتهی الاحول ، ج 2 ، ص 355. باهری ، محمد (مـیرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنـه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومـی ، ج 1 ، مجمع علمـی فرهنگی مجد 1380. باهری ، محمد (مـیرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومـی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج 1 ، 1381. پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمـه رشید یـاسمـی ، ص 329 ، سال 1345. حلی، علامـه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحکامفی مسائل الحلال والحرام، کتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم. جعفری ، جعفر ، ترمـینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص 950 ، 1362 جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج 2 ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، 1978 م. جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامـی ، امـیر کبیر ، سال 62 ، ص 62. جندی ، عبدالملک بک ، الموسوعه الجنائیـه ، داراالکتب الحصریـه ، ج 1 ، قاهره 1931 ، ص 272. جرل و رمـیتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص 299. جنبلی ، ابن قدامـه ، المغنی ، ج 4 ، ص 145. خسروپور ، یوسف ، روانشناسی بلوغ و نوجوانی ، صص 2-3. آیت ا... خویی ، تکمله المنـهاج ، ج 2 ، ص 13 ، نشریـه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره ششم ، سال 1358 ، ص 125. دون دیو دو وابر ، رساله حقوق جنایی ص 437. دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامـه ، ج 3 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1373 ، ص 4326. دانش ، تاج الزمان ، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ موسسه کیـهان ، چاپ 2 ، سال 1368 ، ص 130. راغب اصفهانی مفردات راغب ، (کتاب المفردات یـافی غریب القرآن ، چاپ مکتبه بوذر جمـهری ، ص 59 ، 1372. ژان جان دامن ، ترجمـه علی اردلانی ، (مسئولیت جزایی درون زمان قدیم ، جزوه کانون وکلا ف شماره 98. سبزواری ، محمد سامـی ، شرح الاحکام العامـه القانون العقوبات ، چاپ سوم ، بنغازی ، جامعه فاریونس ، ص 217 ، سال 1995. الشاوی ، دکتر علی حسین ، سلطان عبدالقادر ، المبادی العامـه ، انتشارات وزارت التعلیم ، ص 328 و 338 ، 1982. شیخ کلیفی ، اصول کافی ، ترجمـه سیدهاشم رسولی علمـیه اسلامـیه ، ج 4 ، ص 204. شیخ الاسلام ، سیدمحمد ، راهنمای مذهب شافعی ، ص 195. شـهید ثانی ، مسالک ، چاپ سنگی ، ج 1 ، ص 248. شیخ حرعاملی ، وسایل الشیعه ، کتاب الطهاره ، ابواب مقدمـه العبادات ، باب 4 ، حدیث 2 ، دارالحیـاه التراث العربی ، بیروت ، 1983 ، ص 3 ، ج 1. شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن المبسوط، ج8، چاپ سوم، المکتبه المرتضویـه، 1351ش. شیخ مفید، ابی عبدالله محمدبن النعمان الحارثی: المقنعه فی الاصول والفروغ باب الحدود و الابواب. صانعی ، دکتر پرویز طرح مقدماتی حقوق جزای عمومـی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیـاسی دانشگاه تهران ، ص75 ، سال 1348. صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومـی ، انتشارات دانشگاه ملی سابق ، ج 1 ، ص 46. صالح ولیدی محمد ، مسئولیت کیفری ، ص 57 ، ص 90 . صلاحی ، جاوید ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، صفحه 180. صفایی ، حسین ، نشریـه دانشکده حقوق و علوم سیـاسی دانشگاه تهران ، درون مقصد و رضا ، سال 1349 ، شماره های 3 ،4. الصیفی ، عبدالفاتح ، القاعده الجنائیـه ، الشرکه الشرقیـه للنشر و التوزیع ، ص 409 ، 1967 م. عمـیده ، حسن ، فرهنگ فارسی عمـید انتشارات امـیرکبیر ، تهران ، سال انتشار ، 1362. عاملی ، محمدحسن ، وسایل الشیعه ، ج 11 ، انتشارات دارالکتب ، ص 398 ، سال 1358. العوجی ، مصطفی ، المسئولیـه الجنائیـه ، موسسه نوفل بیروت ، ص 12 ، سال 1985 م. عاملی ، زین الدین بن علی (شـهید ثانی) ، تمـهید القواعد الاصولیـه و العربیـه ، مکتبته بصیرتی ، قم ص 1 و 2. علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، چاپخانـه بانک ملی ایران ، ج 1 ، ص 218 ، سال 1353. عبده ، اصول قضایی دیوان عالی کشور ، صفحه 216. عوده ، عبدالقادر ، التشریح الجنایی الاسلامـی ، ج 1 ، ص 601. غفوری غروی ، سیدحسن ، انگیزه شناسی جنایی اطفال ، دانشگاه شـهید بهشتی. فیض الاسلام ، نـهج البلاغه ، ص 978. فیض علیرضا ، حقوق جزای عمومـی درون اسلام 2 (جزوه درسی) ، ص 3 ، دانشگاه تربیت مدرس. فرید ، مرتضی ، الحدیث ، روایـات تربیتی از کتب اهل بیت (ع) ، دفتر نشر فرهنگ اسلامـی ، 1365 ، ج 2 ، صص: 347-346. قرآن کریم ، سوره های دهر ، آیـه 3 و تکاثر آیـه 8 ، اسراء ، آیـه 7 و 36 ، مدثر آیـه 38 و 74 ، انعام آیـه 6-164 ، فاطر آیـه 18 و 25 ، النجم آیـه 28-39-40 ، زلزال آیـات 6 و 7 ، آل عمران 4-10 ، فصلت آیـه 41 ، مائده آیـه 95 ، نساء آیـه 22-23 و ... . کرمانی ، ابراهیم جعفر ، نوجوانی ، بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان ، ص 7. کلینی ، شیخ محمدبن یعقوب ، فروع کافی ، داراالکتب الاسلامـیه ، تهران 1362 ، ج 6 ، ص 47. گلدوزیـان ، ایرج ، حقوق جزای عمومـی ، ج 2 ، صفحه 203 ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384. گارو ، رنـه ، مطالعات عملی و نظری درون حقوق جزا ، ج 1 ، ترجمـه سیدضیـاء الدین نقابت ، انتشارات ابن سینا ، تهران ، ص 451. گانبور ، علل مشروع درون اعمال موجهه ، تز به منظور اخذ دکترا زبان فرانسه ، سال 1941. گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ج 1 ، ص 327. گلدوزیـان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومـی ف ج 1-2-3 ، ج 9 ، نشر مـیزان ، پائیز 83. لهجن بیگی ، محمد ، عرف و عادت و عشایر فارس ، ص 22 ، سال 1324. یدوک آندره ، حقوق جزای عمومـی ، صفحه 298. سینفور دریس ، مختصر روانپزشکی ، ترجمـه گروهی از مترجمان ، ص 114. معتمد ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومـی ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 273 ، سال 1351. معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، ج 3 ، انتشارات امـیرکبیر ، ص 40-77 ، سال 1372. مطهری ، مرتضی ، انسان درون قرآن ، نشریـه شماره 38 ، حوزه و دانشگاه ، ص 26. محسنی ، مرتضی ، مسئولیت جزایی ، مجله حقوقی شماره 6 ، وزارت دادگستری ، ص 26. محمود مصطفی ، محمود ، قانون العقوبات (القسم العام) ، مکتبه القاهره العربیـه ، ص 374 ، 1961 م. محمودی ، عباسعلی ، حقوق اسلام ، (شرایط تکلیف و مسئولیت) ، انتشارات بعثت ، ص 22-38 ، 1361. منصور ، محمود ، لغتنامـه و روانشانی ، ص 71. معروف حسنی ، هاشم ، المسئولیـه الجزائیـه فی الفقه الجعفری ، ص 278. محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، ترجمـه کتاب «حدود و تعزیرات» مرکز نشر دانشگاهی ، سال 1367 ، ص 47. مـهرپور ، حسین ، سرگذشت تعزیرات ، مجله کانون وکلا ، شماره 149-148 ، سال 1368 ، ص 13. مول و ویتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص 329. ، سیدمحمدصادق ، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی ، انتشارات امـیرکبیر ، سال 1382. محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومـی ، جلد 3 ، چاپ گنج و دانش ، 1376. نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، انتشارات ناظم الاطباء ، تهران ، ج 5 ، ص 3329 ، 1317. ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام ، ج 4 ف ص 264. نوربها ، رضا ، زمـینـه حقوق جزای عمومـی ، ص 222 ، ناشر کانون وکلای دادگستری ، سال 1369. ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج 1 ، ترجمـه احمدآرام ، ص 535 ، سال 1337. الوائلی ، شیخ احمد ، احکام زندان درون اسلام ، ترجمـه محمدحسن بکائی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامـی ص 273 ، سال 1366. ولیدی محمدصالح ، حقوق جزاء (مسئولیت کیفری) ، چاپ دوم ، انتشارات امـیرکبیر ، تهران ، 1383     تعداد صفحات:247 متن کامل را مـی توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن درون این صفحه درج شده (به طور نمونـه) و ممکن هست به دلیل انتقال بـه صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یـا درون صفحه قرار نگرفته باشد کـه در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی مـی باشند موجود است.

رضا مقصودی